تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد فكرى الدراوى]ــــــــ[06 - 11 - 10, 10:37 م]ـ

جزاك الله خيرا أخى الفاضل على هذه المشاركة المتميزة

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[06 - 11 - 10, 11:02 م]ـ

هل خُولِف ابن حزمٍ فيما ذكره؟ يعني: هل صححَّ أحد من أهل العلم النقلَ عن بعض الصحابة بإيجاب الأضحية؟

أظنُّ ظناً - وما أنا بمُستيقنٍ - أنَّا لا نحتاجُ إلى البحثِ عن مُخالفٍ لابن حزمٍ يُثبتُ وجوبَها بقول صحابيٍّ , لأنَّهُ لو حصلَ ذلكَ على بُعدهِ فهو لا يعني للإمام 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - شيئاً , بمعنى أنَّهُ لو صحَّ عند ابنَ حزمٍ عن أحدٍ من صحابة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وجوبُها لما كانَ ذلكَ كافياً عندهُ في القول بالإيجابِ وفي مقابلِ ذلكَ ما صحَّ عن بعضهم من سُنِّيتها , ذلكَ أنَّهُ -رحمةُ الله ورضوانهُ ومغفرتُهُ عليه - لا يرى أقوالَ الصَّحابةِ حجةً , ويزيدُ على ذلكَ إبطالَ الأصلِ المشتهرِ عند الفُقهاء بحجيةِ قول الصحابي الذي لا يُعرَفُ لهُ مخالفٌ , حيثُ أثبتَ رحمهُ اللهُ في غيرِ موضعٍ مُخالفاً من الصَّحابةِ لأقوالٍ اعتَبرها بعضُ الأئمةِ من قبيل قول الصحابي الذي لا يُعرَفُ لهُ مخالفٌ , فكانَ هذا باعثاً للإمام ابنِ حزمٍ على عدمِ التَّسليمٍ بهذه الفَرضيَّةِ مُطلقاً , فضلاً عن وجودِ الصَّريحِ الصحيحِ عن بعضهم رضي اللهُ عنهم باستحبابها.

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[07 - 11 - 10, 03:23 م]ـ

أظنُّ ظناً - وما أنا بمُستيقنٍ - أنَّا لا نحتاجُ إلى البحثِ عن مُخالفٍ لابن حزمٍ يُثبتُ وجوبَها بقول صحابيٍّ , لأنَّهُ لو حصلَ ذلكَ على بُعدهِ فهو لا يعني للإمام 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - شيئاً , بمعنى أنَّهُ لو صحَّ عند ابنَ حزمٍ عن أحدٍ من صحابة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وجوبُها لما كانَ ذلكَ كافياً عندهُ في القول بالإيجابِ وفي مقابلِ ذلكَ ما صحَّ عن بعضهم من سُنِّيتها , ذلكَ أنَّهُ -رحمةُ الله ورضوانهُ ومغفرتُهُ عليه - لا يرى أقوالَ الصَّحابةِ حجةً , ويزيدُ على ذلكَ إبطالَ الأصلِ المشتهرِ عند الفُقهاء بحجيةِ قول الصحابي الذي لا يُعرَفُ لهُ مخالفٌ , حيثُ أثبتَ رحمهُ اللهُ في غيرِ موضعٍ مُخالفاً من الصَّحابةِ لأقوالٍ اعتَبرها بعضُ الأئمةِ من قبيل قول الصحابي الذي لا يُعرَفُ لهُ مخالفٌ , فكانَ هذا باعثاً للإمام ابنِ حزمٍ على عدمِ التَّسليمٍ بهذه الفَرضيَّةِ مُطلقاً , فضلاً عن وجودِ الصَّريحِ الصحيحِ عن بعضهم رضي اللهُ عنهم باستحبابها.

أُريد أنه ما دام أنَّه لم يُنقل عن أحدٍ من الصحابة القولُ بوجوبِها؛ فيبقى القول به قولا ضعيفًا -بغض النظر عن مناقشة أدلة الطرفين- ?نَّه ليس لهم سلفٌ من الصحابة في هذا القول.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير