تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[14 - 01 - 07, 12:26 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته:

قوله غليظتان هذا يناقشه أهل الأصول فيصفونه بالوصف المؤثر أو غير المؤثر فلما كان المقام مقام زكاة ونصاب فهو والله اعلم وصف مؤثر وما ذكره الراوي الا للايماء لبلوغهما النصاب.

والزكاة لا تتعلق فقط بما هو معد للنماء فالمال المدخر عليه زكاة و الله تعالى لام الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله و لم يلم المتاجرين فيها والمنمين لها؟

وحديث الأقرع الشجاع في الصحيحين يقول في آخره لتارك الزكاة:" أنا مالك أنا كنزك ".

والذين قالوا بعدم زكاة الحلي المستعملة قاسوها على العبد!!! والفرس!.

فكيف يقاس ما ثبت فيه اصل على أصل آخر

والله اعلم

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 02 - 07, 02:21 ص]ـ

زكاة الحلي المباح المعد للاستعمال:

وهي مسألة أختلف فيها الفقهاء سلفاً وخلفاً، بل نُقِل الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم ...

فجمهور المنقول عنهم من الصحابة، وجمهور الفقهاء مِن بعدهم على أنه لا زكاة فيه، واستدلوا بما يلي:-

1 - حديث جابر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: (ليس في الحلي زكاة).

وأُعِلَّ هذا الحديث بعافية بن أيوب، قال البيهقي: (وعافية بن أيوب مجهول)، لكن أبا زرعة سئل عنه فقال: (هو مصري ليس به بأس)، وقال ابن الجوزي في "التحقيق": (ما عرفنا أحداً طعن فيه).

وذكر الشيخ الألباني له علة أخرى، وهي ضعف إبراهيم بن أيوب ناقلاً تضعيفه عن " لسان الميزان " المطبوع، وقد بين بعض الباحثين بعد الرجوع لمخطوطتين للكتاب أنه قد وقع بها – أي: النسخة المطبوعة – تصحيف وخلط ترجمتين في ترجمة، وأن الراوي هنا هو إبراهيم بن أيوب الحوراني الدمشقي من العبَّاد، ولم يضعفه إلا أحمد بن محمد بن عثمان المقدسي دون تفسير لهذا الجرح واعتبره بعضهم حسناً صالحاً للاعتبار، فيكون من الشواهد.

2 - روى مالك في " الموطأ " عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي، فلا تخرج من حليهن الزكاة. وعند الشافعي في " الأم " عن ابن أبي مليكة أن عائشة كانت تحلي بنات أخيها بالذهب والفضة لا تخرج زكاته.

3 - روى ابن أبي شيبة في " مصنفه " وأبو عبيد وغيرهما عن يحيى بن سعيد قال: سألت عمر بنت عبد الرحمن عن صدقة الحلي فقالت: (ما رأيت أحداً يزكيه). قال الباجي في

" المنتقى ": (وهذا مذهب ظاهر بين الصحابة، وأعلم الناس به عائشة فإنها زوج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وحكم حليها لا يخفى عليه أمره في ذلك، وعبد الله بن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فإن أخته حفصة كانت زوج النبي وحكم حليها لا يخفى على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولا يخفى عليها حكمه فيه).

4 - الأصل: أن الزكاة لا تجب إلا في الأموال النامية؛ فلا تجب في بهيمة الأنعام إذا كانت عوامل -مع وجوبها إذا كانت للدَّرّّ والنسل أو التجارة-، ولا تجب في الدور إذا كانت للسكنى، ولا في عبيد الخدمة، ولا في ثياب البذلة.

قال شيخ الإسلام: (إن الشارع عني ببيان ما تجب فيه الزكاة؛ لأنه خارج عن الأصل، فيحتاج إلى بيان، بخلاف ما لا تجب فيه فإنه لا يحتاج إلى بيان بأصل عدم الوجوب).

5 - أن الزكاة شعيرة، وإيجابها في الحلي أمر تعم به البلوى فكيف لا يكون قد بُيِّن بياناً عاماً تتناقله الأمة، حتى لا يعلم به أقرب الصحابة إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟! انظر كلام الشوكاني في " السيل الجرار 2/ 21 - 22 " كما أن كتب - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - التي بين فيها الأموال التي تجب فيها الزكاة، والتي بلّغها الخلفاء الراشدون بعده وعملوا بها،لم يأتِ فيها ذكر الحلي ولا زكاته. وانظر كلام أبي عبيد في " الأموال " ص 450.

6 - القياس من وجهين:-

الأول: إلحاقه بغيره من الأحجار النفيسة بجامع الاستعمال المباح.

الثاني: قياس العكس، وهو إثبات ضد الحكم لضد الأصل.

فإن العروض لا تجب فيها زكاة، فإذا صارت للتجارة والنماء وجبت فيها .. عكس الذهب والفضة؛ تجب فيها، فإذا صارت حالياً مباحاً للإستعمال وانقطع عنها قصد التنمية بالتجارة صارت لا زكاة فيها

(فتعاكست أحكامها لتعاكسها في العلة)

7 - الوضع اللغوي:

أي الألفاظ الواردة في زكاة الذهب والفضة كلفظ " الرقة " و" الورق" ونحوها كالأواقي هل تشمل الحلي أم لا؟

وذكروا أن هذين اللفظين لا يكونان إلا للدراهم المضروبة، ولا يشمل الحلي.

8 - كما استأنسوا بحديث البخاري عن زينب امرأة ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقال:" تصدقن ولو من حليكن ". فدل على أنه لم يكنّ معتاداتٍ على الإخراج منه، فلم يأمرهن بالصدقة المستحبة منه ابتداءً .. فما دام أنها لم تكن محلاً للصدقة المستحبة فأولى بها أن لا تكون محلاً للصدقة الواجبة.

9 - وبما روت فريعة بنت أبي أمامة قالت: حلَّاني رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رعاثاً وحلّى أختي، وكنا في حِجره فلم تؤخذ زكاة حلينا قط. ابن منده، وابن سعد من طريق أخرى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير