تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل من الباحثين من قال إن إدخال كل قواعد الفقه في القواعد الكلية هو نوع من التكلف]

ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[02 - 02 - 07, 07:43 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله

في الحقيقة لدي إشكال في البحث الذي أعمل عليه , و هو بخصوص قاعدة المعدوم شرعا كالمعدوم حسا , فمعلوم أن هذه القاعدة الفقهية ليست محل اتفاق بين الفقهاء حتى ساقها الونشريسي بقوله " المعدوم شرعا هل هو كالمعدوم حسا أولا؟ " و ساقها المقري بقوله " المشهور من مذهب مالك أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا " , و قد توصلت الى أن هناك صلة بين هذه القاعدة و بين قاعدة المشقة تجلب التيسير في الشق المتعلق بالتيسير و التخفيف و كمثال على ذلك فإن النجاسة المعفو عنها لمشقة الاحتراز تعتبر معدومة شرعا رغم وجودها حسا , كما يعتبر في حكم المعدوم شرعا الماء الموجود حسا لكن استعماله قد يؤدي الى أضرار في البدن , و هذان المثالان يمكن القول أنهما داخلان في القاعدة الكلية المشقة تجلب التيسير , لكن هناك فروع اخرى للقاعدة لا تدخل في المشقة تجلب التيسير لا من قريب و لا من بعيد مثال ذلك ذبح الصيد بالنسبة للمحرم فهو يدخل في القاعدة عند بعض الفقهاء دون غيرهم فمن العلماء من يرى أن قتل المحرم للصيد لا يعتبر ذكاة لأن المحرم يحرم عليه الصيد و بالتالي لا يحل اكل صيده لأنه غيرمذكى شرعا و من العلماء من رأى عكس ذلك.

على أنني لا اقصد من السؤال توضيح الخلاف في مسألة صيد المحرم و إنما مقصودي ان قاعدة المعدوم شرعا كالمعدوم حسا لا تندرج بشكل كلي في قاعدة المشقة تجلب التيسير و إنما فقط في جانب التيسير , و لقد قرأت في أحد الكتب و مع الأسف لا أتذكر هذا الكتاب الذي قال صاحبه إن إدخال كل القواعد الفقهية في القواعد الكلية الخمس هو نوع من التكلف ... فمن يشير إلي ببعض المراجع التي تعزز هذه الفكرة و ذلك للسبب الآتي:

أن القاعدة موضوع البحث مختلف فيها و لا يمكن القول إنها مندرجة تحت أحد القواعد الكلية بشكل كلي و من جميع الوجوه , خاصة إذا علمنا أن القواعد الكلية متفق عليها و مجمع عليها لاستنادها الى نصوص شرعية و الى الاجماع و لا جدل حولها بينما قاعدة المعدوم شرعا كالمعدوم حسا مختلف فيها بين المالكية و أقل ما تحتاجه القاعدة الفقهية حتى تدخل بشكل كلي في أحد القواعد الكبرى ان تكون متفقا عليها [و هذا رأيي الشخصي و الله اعلم] فمن من الإخوة يرشدني الى اقوال بعض العلماء او الباحثين من ان ادخال جميع القواعد الفقهية في القواعد الكلية هو نوع من التكلف ................... و جزاكم الله خيرا.

ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[05 - 02 - 07, 03:31 م]ـ

للرفع

ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[08 - 02 - 07, 03:36 م]ـ

هل من مجيب؟؟؟؟؟؟؟

ـ[أبو عدنان]ــــــــ[08 - 02 - 07, 10:43 م]ـ

بارك الله فيك

لخّص لنا السؤال و حدّد محل الإشكال، و أبشر بتفاعل الإخوة.

ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[11 - 02 - 07, 08:15 م]ـ

بارك الله فيك

لخّص لنا السؤال و حدّد محل الإشكال، و أبشر بتفاعل الإخوة.

جزاك الله خيرا على الاهتمام ... سأحاول تلخيص السؤال فيما يلي:

تعلمون أن القواعد الكلية الخمس يتفرع عنها مجموعة من القواعد ... على سبيل المثال قاعدة " المشقة تجلب التيسير " يتفرع عنها مجموعة من القواعد و من بينها:

قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع

قاعدة لا ضرر و لا ضرار

قاعدة الضرر يزال

قاعدة يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام

قاعدة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف ... الى ما هنالك من القواعد المتفرعة عن قاعدة " المشقة تجلب التيسير "

السؤال: هل كل القواعد الفقهية تتفرع عن القواعد الخمس من غير استثناء؟؟؟؟؟ و جزاكم الله خيرا.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير