[حوار مع احد أعضاء هيئة كبار العلماء حول المصارف الاسلامية و عمليات التورق]
ـ[فتحى الازهرى]ــــــــ[06 - 02 - 07, 07:46 م]ـ
الشيخ عبد الله المنيع: لا ينبغي «التورق» من البنوك الإسلامية التي تشتري من الخارج
قال في حديث لـ «الشرق الأوسط»: لا فرق بين التكافل والتأمين التجاري
أشاد الشيخ عبد الله المنيع عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، وعضو العديد من الهيئات الشرعية للمصارف الاسلامية، بالتطور الذي يشهده قطاع المال الاسلامي، وقال إن المصارف الاسلامية خطة خطوات جيدة بعد سعة انتشارها وربط عملها بالشريعة الاسلامية، وأوضح الشيخ المنيع في حوره مع «الشرق الأوسط» في مكتبه بالرياض، ان المصرفية الاسلامية حظيت بالاقبال الكبير، وهو ما اتاح لها نموا متصاعدا في عملياتها المالية، المحلية والعالمية، وذكر ان البنوك الاسلامية اصبحت تستحوذ على نصيب كبير من حجم العمليات المالية في المنطقة، مشيرا في الوقت ذاته الى ضرورة أسلمة جميع المعاملات للبنك للقطاع الاسلامي، حتى تتم تكاملها.
* كيف تنظر لواقع المصرفية الإسلامية مع زيادة نموها؟
ـ التوجه نحو المصرفية الإسلامية في الآونة الأخيرة، هو من نعم الله على المسلمين، ولا شك أنها قد خطت خطوات مباركة، حيث ان الفروع المنتشرة متفقة مع القواعد والأحكام الشرعية. وقد بلغت فروع البنوك في السعودية نحو 75 في المائة من إجمالي عدد الفروع العامة، وجميعها تعمل وفق الشريعة الإسلامية بالكامل.
كما حظيت المصرفية الإسلامية بنصيب وافر من حجم التداول في المملكة، حيث بلغ قرابة نحو 58 في المائة من الحجم العام للتداول، وهذا يعني أن المصرفية الإسلامية بدأت تأخذ طريقها في النجاح، وبالتالي فقد أتاح هذا النمو فرصة للسوق الإسلامي الذي هو محل ايثار لما يتعلق بالمنتجات الإسلامية، كما أن المصارف الخليجية والعالمية لها نصيب الأسد من المصرفية الإسلامية عالميا، والله تعالي يقول: «ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب»، والرسول، صلى الله عليه وسلم، يقول «من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه».
* مع ثورة سوق الأسهم في العامين الماضيين، ظهرت بين طلاب العلم ما يعرف بقوائم الشركات المباحة والمختلطة. كيف ترون لذلك؟
ـ ما حصل في سوق الأسهم أعتبره شرا قد أوجد الواقع ضرورة الوقوع فيه، لأننا حينما ننظر إلى العائد الاقتصادي للبلاد من أسواق الأسهم، نجد أن العائد إن لم يكن صفرا فهو قريب من ذلك، بل قد يكون أقل من الصفر. أما ما يتعلق بالمنهج الشرعي للتعامل بالأسهم، فلا شك أن الهيئات الشرعية للشركات والبنوك قد أوجدت ضوابط للمتاجرة بالأسهم، فإن كانت الشركة ملتزمة بها، فيجوز المتاجرة بأسهمها، وإن كانت غير ملتزمة بها أو ببعضها فالهيئات الرقابية الشرعية تحذر من التعامل أو المتاجرة بأسهم هذه الشركة. فالذي يريد أن يتاجر ينبغي أن يكون لديه علم بهذه الضوابط، ويكون لديه علم بالشركة التي يريد المتاجرة بأسهمها ومدى التزامها بهذه الضوابط فيشتري ويبيع بأسهمها ما أراد، وإن كانت غير ملتزمة فيبتعد عنها وهذا جانب شرعي لا علاقة له بالسوق من حيث ارتفاع أو تدني مؤشر السوق.
* «التورق» مصطلح فقهي مالي ظهر على السطح في الأعوام الأخيرة. لكن البعض لا يعرف آلية العمل به، ولا كيفية التعامل من خلاله. هلا أوضحتموه لنا؟
ـ التورق معروف، بأنه نوع من البيوع الميسرة على الحصول على أمر السيولة، وفي نفس الأمر ليس من المسائل الفقهية حديثة النزول أو المعاصرة، وإنما هو مسألة قديمة أخذ بها ووجد بها أقوال لمجموعة كبيرة من العلماء ومن المذاهب الأربعة، وغيرها واتجهوا إلى غالب جمهور أهل العلم الذين يقولون بأن التورق مباح، وأنه سبل تغطية الحاجة، وفي نفس الأمر ينبغي أن يكون التورق معلوم، وهو أن يشتري العميل طالب السيولة سلعة بثمن مقسط مؤجل من البنك، ثم بعد ذلك يبيع السلعة، ويقضي بثمنها الحاجة التي أريد من أجلها المال.
¥