و نظرأً لأن الكهول أقل مقاومة للأمراض فإن تأثير القمار عليهم أشد. و إذا كانت الانفعالات النفسية عندهم أقل، فإن فساد التغذية أو سوء الاستقلاب فيهم كثيرة: كالنقرس و السكري و الرثية المزمنة و غير ذلك من الأمراض التي يساعد القمار على توليدها و جعلها شديدة و خطيرة.
كما ثبت أن الإصابة بهوس القمار تؤدي إلىالخراب الاقتصادي و الطلاق و الانتحار.
و صدق الله القائل في الخمر والميسر:
) و إثمهما أكبر من نفعهما (
فتاوى تتعلق بالمضاربة في الأسهم:
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
إذا كان بيع الأسهم على أساس شراء فوري أو مؤجل وليس عن طريق الاختيارات أو على طريق المستقبليات وهي البيوع المؤجلة ولا المؤشرات لأن المؤشرات أيضاً ليس تعاملاً في ذات السهم وإنما تعامل بنسبة تذبذب التسعير الذي يتخذ فيه مؤشرات سواء المعروفة في السوق، إذا كان التعامل بقصد شراء السهم وهناك تعامل بالأجل فلا مانع لأن الأسهم تمثل موجودات عينية فيها سلع وفيها عقارات، فيها أدوات وأشياء فلا يشترط فيها القابض، ولكن إذا كان التعامل ليس بقصد الحصول على السلعة وإنما بقصد إرادة البيع أو إرادة الشراء وهو ما يسمى بالاختيارات، يعني له حق الشراء أو حق البيع فهذا التعامل بالحقوق التي هي إرادة وليس فيها إقبال على شراء سلعة هذا أيضاً لا يجوز وقد صدر في شأنه قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي في جدة لأن الاختيارات ليست عبارة عن بيوع حقيقية وإنما هي بيوع من المجازفة أو نوع من المغامرات وفيه تعامل بالمشيئة والإرادة وليس بالسلعة الحقيقية (د / عبدالستار أبو غدة)
ما حكم المضاربةالقصيرة الأجل في الشركات المختلطة والمحرمة في سوق الأسهم؟. الحمد لله:
أولا:
لا تجوز المساهمة في شركات تتاجر في الحرام، أو تتعامل به، منربا وغيره، سواء قل الحرام أو كثر؛ لأن السهم حصة شائعة في مال الشركة، فتعاملهابالحرام يعني أن كل مساهم فيها شريك في هذا الحرام.
ثانيا:
الأسهم المحرمة والمختلطة، لا يجوز الاتجار فيها، بيعا أو شراءأو مضاربة، سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل؛ لأنه لا يجوز بيع الحرام،قليلا كان أو كثيرا، والعقد المتضمن ذلك عقد فاسد لا يجوز الإقدام عليه.
قال الدكتور محمد بن سعود العصيمي: " وبعض الناس يفرقبين المضاربة وبين الاستثمار طويل الأجل، ويقول: إن المضارب لا عليه إن اشترىأسهم شركة تقترض أو تقرض بالربا. والذي أرد به على هؤلاء أن أسألهم: ما المسوغالشرعي لك في ربح السهم في حال ارتفاعه؟ فلن يكون له إجابة إلا أن يقول: إنني شريك في تلك الشركة.
وكذلك أقول له: ماذا لو خسرت الشركة بعد أن اشتريت بدقائق، هلتستطيع أن تنفي صلتك بالشركة، حتى لا تتحمل أي خسارة؟ طبعا لن يستطيع ذلك،وسيكون عليه من الخسارة ما على بقية حملة الأسهم الاعتيادية لتلك الشركة المساهمة،بل لو حدث للشركة اندماج مع شركة أخرى، أو لو بيعت على شركة أخرى، أو لو أفلست،أو سحبت من التداول أو سحب ترخيصها بالعمل، لكان لكل ذلك أثر على المضارب وعلىالمستثمر على وجه السواء. ومن ثَمّ، فلا فرق هنا بين المضارب وبين المستثمر ... " انتهى.
وسئل أيضا حكم المضاربة في الأسهم المختلطة؟
فأجاب: " لا يجوز عند جماهير العلماء إلا الأسهم النقية، سواءالمضاربة والاستثمار " انتهى.
(دراسة للشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه الله تعالى)
رأى مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الحادية والعشرين المنعقدة في ربيع الأول عام 1403هـ بمدينة الرياض إعداد بحث في موضوع البورصة, فكتب سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إلى معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي يطلب منه وصفاً كاملاً عن البورصة ومضارباتها.
وهذه مقتطفات من خطاب محافظ مؤسسة النقد الذي وصف فيه طريقة مضاربات البورصة وتعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي عليه ثم خلاصة حكم الشيخ على هذه التعاملات, والخطاب طويل ويشمل جميع صور البورصة, وقد اكتفيت ببعض النقول التي تخص المضاربة في سوق الأسهم أسال الله أن ينفع بها عباده المؤمنين.
يقول محافظ مؤسسة النقد معرفاً المضاربة:
¥