ـ[أبو عروة]ــــــــ[13 - 02 - 07, 04:38 م]ـ
جزاك الله خير بأبا معاذ وسدد الله خطاكم فلكم نحن محتاجون إلى هذا الدعاء وأسأل الله أن يجعل ماكتبتم وكتبنا مقبولا عند الله نتذاكره في جنات النعيم فإن الغاية من النقاشات البحث عن الحق وإني متيقن أشد اليقين أني لست بمستواك لأني أعرفك أشد المعرفة وأعرف أنه من إساءة أدبي أن أناقشك والله المستعان
ـ[أبو معاذ الرويحلي]ــــــــ[14 - 02 - 07, 06:22 ص]ـ
أخي أبا عروة جعلك الله مسدداً في قولك وعملك , وأشكرك على تواضعك وهضمك لنفسك وأنت الأريب الأديب ذو الفراسة.
ـ[أبو عروة]ــــــــ[17 - 02 - 07, 05:02 م]ـ
شيخنا الفاضل هذه بعض المشاركة لعلكم تنتفعون منها وننتفع منها من ملاحظاتكم وردكم على هذه الأقوال
1 - في شرح النووي للحديث ج 13 - 14 ص41 دار المعرفة تحقيق شيحا (قال: وهذا صريح لجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة والذكر وأنها حلال لاكراهة فيها وكذا الأجرة على تعليم القران وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور وآخرين من السلف ومن بعدهم ومنعها أبو حنيفة في تعليم القران وأجازها في الرقية
2 - قال المباركفوري في تحفة الأحوذي وأجاز أخذ الأجرة على تعليم القران من بعده من متأخرين الحنفية
3 - قال المباركفوري في شرحه للترمذي بعد ماساق الحديث (وفي الحديث جواز الرقية بشيء من كتاب الله تعالى ويلحق ماكان من الدعوات المأثورة أو مما يشبهها
4 - قال الترمذي بعد ماساق الحديث ورخص الشافعي للمعلم أن يأخذ على تعليم القران أجرا ويرى له أن يشترط على ذلك واحتج بهذا الحديث
قال المباركفوري في شرح كلامه (قوله (ويرى) أي يعتقد الشافعي (له) أي يجوز للمعلم (أن يشترط) أي أخذ الأجرة (على ذلك) أي على تعلم القران (واحتج بهذا الحديث) أي احتج به على جواز أخذ الأجرة على الرقية واضح
5 - ولو كان أخذ الأجرة محرما لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لهم لأن تأخير الحكم عن وقت الحاجة لايجوز أيضا لبين النبي صلى الله عليه وسلم سدا للذرائع
6 - أيضا أفتى الشيخ ابن باز بجواز ذلك
7 - في قولكم سددكم الله أن الدليل ينبغي على المثبت لا النافي فأنتم عفا الله عنكم أثبتم النفي فإثباتكم على النفي يحتاج إلى دليل
- ومالفرق بينه وبين العاقد للنكاح وأخذه للأجره
وأسأل الله أن يسددكم ويحفظكم ويجعلنا وإياكم من الباحثين عن رضى رب العالمين
إبنكم الصغير أبا عروة
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[17 - 02 - 07, 06:31 م]ـ
غفر الله لكما مباحثة جميلة جدا وفى انتظار مشاركاتكم لا سيما صاحب الموضوع
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 02 - 07, 12:05 ص]ـ
بحث جميل .. لكن لي عليه إيرادات:
أولاً: كون الرقية محض نفع للمسلم لا يمنع من أخذ الأجرة. كما نقل الإجماع في أخذ الأجرة على بناء المساجد وكتابة المصاحف.
ثانياً: كون الصحابة اشترطوا الجعل لسبب، لا يفيد المنع عند تخلف ذلك السبب.
ثالثاً: تردد الصحابة في قسمته لا يلزم منه أن يكون لأجل كونهم نكلوا بالقوم، بل الأظهر لريبةٍ عندهم في أخذ الجعل على هذا العمل.
رابعاً: الجزم بأن الصحابة لن يأخذوه لو لم يشفَ السليم يحتاج إلى برهان، وهو ما بني عليه ما بعده.
خامساً: كون الجعالة تجوز على المجهول صحيح، لكنها تجوز على المعلوم أيضاً.
ولا زال للحديث بقية ان شاء الله
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 02 - 07, 12:24 ص]ـ
سادساً: كون الصحابة لم ينقل عن أحد منهم أخذ الإجارة لا يدل _والله أعلم_ على المنع؛ بل حرصهم على الأجر ونفع إخوانهم يجعلهم يستبقون على الخير دون التفات لمتاع الدنيا، بل ربما لم ينقل عن أكثرهم أنه رقى.
سابعاً: على فرض أنهم لم يأخذوه إلا بعد تحقق شفائه، فإنه لا مانع منه بدليل قول المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى: (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)، وفيه إفادة عموم في الرقية دون تخصيص بكون المريض قد عوفي بعدها أم لم يعافَ.
ثامناً: نعم! المريض يقصد الدواء للشفاء، ولكنه قد يعطي المداوي الذي اجتهد، ونحن على يقين أن القرآن خير شفاء لأمراض القلوب والأبدان.
ثم أقول: ما أجمل عبارة الشيخ إذ قال: (ثم إنه من المفترض أن يوجه الناس إلى العناية بالقرآن لاإلى البحث عن القراء وأنت تعلم أن النبي كان يأمر الصحابة أن يرقوا أنفسهم ولذا كان طلب الرقية فيه نقص في كمال التوحيد) فقد أصبح الأمر ظاهرة تكسب وحيلة. والله المستعان.
أما سد الذريعة فقد يكون بعمل رجال الحسبة أو غيرهم ممن يخولهم ولي أمر المسلمين لكشف أحوال القراء والرقاة، ومحاسبتهم. وبالله التوفيق
ـ[أبو معاذ الرويحلي]ــــــــ[18 - 02 - 07, 04:19 م]ـ
الإخوة (أبو عروة ـ مصطفى سعد ـ أبو يوسف التواب)
أهلاً بكم جميعاً
وأنا سعيد بمشاركاتكم القيمة ,,, ولي عودة إلى الموضوع قريباً إن شاء الله.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 02 - 07, 04:25 م]ـ
نحن في انتظارك لنستفيد منك أخي
¥