لأنه لو فُتح هذا الباب لخسرت الشركة المنتجة إيش؟ خسارة بليغة؛ قد يكون هذا الكمبيوتر لم تحصل عليه الشركة إلا بأموال كثيرة باهظة، فإذا نُسخ و وُزع صار الذي يباع بخمسمائة يباع كم؟ خمسة، و هذا ضرر، و النبي صلى الله عليه و سلم قال: ((لا ضرر و لا ضرار)) وهذا عام، هذا عام.
ولهذا أرجو أن يفهم المسلمون أن أوفى الناس بالذمة و العهد هم المسلمون، حتى إن الرسول عليه الصلاة و السلام حذر من الغدر وأخبر أنه من صفات من؟ المنافقين.
وقال الله تعالى: ((ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها)) و ليس كل كافر يكون ماله حلالاً أو دمه حلالاً، الكافر الحربي كاليهود مثلاً هذا حربي، و أما من بيننا وبينه عهد ولو بالعهد العام فهو معاهد، و قد قال النبي صلى الله عليه و سلم: ((من قتل مُعاهداً لم يَرَحْ رائحة الجنة)) و المسلمين أوفى الناس بالعهد.
فلذلك نقول: هذه المنتجات إذا كانت الشركات لم تحتفظ لنفسها بشيء فالأمر فيها إيش؟ واسع و إلا ضيق؟ واسع، انسخ منها لنفسك أو لأصحابك أو وزع. إذا كانت قد احتفظت فلا.
يبقى عندي إشكال فيما إذا أراد الإنسان أن ينسخ لنفسه فقط دون أن يصيب هذه الشركة بأذى، فهل يجوز أو لا يجوز؟ الظاهر لي إن شاء الله أن هذا لا بأس به ما دُمت لا تريد بذلك الريع و إنما تريد أن تنتفع أنت وحدك فقط فأرجو أن لا يكون في هذا بأس على أن هذا ثقيلة علي، لكن أرجو أن لا يكون فيها بأس إن شاء الله
" - ثم سائل سأل و لكن لم يكن واضحاً في الشريط - "
فأجاب رحمه الله:
لا لا لا، أنا أريد أن ينتفع بها هو بنفسه أو ينتفع بها آخر بالصوت فقط لا بأن يستنسخوها. إنتهى
أما رأي اللجنة الدائمة رحم الله الجميع فينبغي لنا أيضاً أن نتثبت في مثل هذا ... فمن يقول لنا أن اللجنة يرون أن أمريكا أو المواطنون فيها محاربين بالسبب الذي ذكره أخي أبو عبدالرحمن الشريف وحفظه الله وبارك فيه .... ومن أراد فليسأل أقرب الناس للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله عن رأيه في أمريكا ومواطنيها هل يعتبرون حربيين أم لا؟
فيا اخواني تنبهوا حفظكم الله قبل أن تنقلوا عن أهل العلم إلا بعد التثبت من أقوالهم وفتاويهم ... فكم نسب إلى عالم فتوى غير صحيحة بمثل هذه الأسباب.
محبكم في الله،،،
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[16 - 07 - 09, 03:20 م]ـ
رسالة ماجستير جرائم الحاسب الالي في الفقه الاسلامي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1079838&postcount=3721
ـ[رائد الفهمي]ــــــــ[21 - 07 - 09, 01:23 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خلاصة الاراء في هذه المسألة "
إن كانت البرامج من الكفار فهي على قسمين:
أ- من يرى أنهم محاربين كأمريكا وغيرها من الدول فأموالهم غير محترمة حكومة وشعبا لأن
االحكومة محاربة والشعب له نفس الحكم للاسباب التالية:
1 - لانه شعب ديقراطي أي هو من يختار حكومته التي تحارب المسلمين عموما سواء بالسلاح أو بغير السلاح .. فحكم الشعب تابع لحكومته.
2 - مساعد لحكومته بالضرائب وغيرها والردء له حكم المباشر بالاجماع.
ب- من يرى أن هناك معاهدة بينهم وبين المسلمين (وياحبذا أن يخرجوا لنا نسخة من المعاهدة) فقولهم لزاما أنه لايجوز نسخ برامجهم لان أموالهم معصومة.
أما إن كانت البرامج من المسلمين فلايجوز نسخها إذا اشترطوا ذلك لقوله عليه السلام _المسلمون على شروطهم_
وتقبلوا تحياتي
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[21 - 07 - 09, 01:58 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ب- من يرى أن هناك معاهدة بينهم وبين المسلمين (وياحبذا أن يخرجوا لنا نسخة من المعاهدة) فقولهم لزاما أنه لايجوز نسخ برامجهم لان أموالهم معصومة.
وتقبلوا تحياتي
دونك الاتفاقات الدولية والقوانين الدولية
ولا أعني بذلك المخالفة للشريعة وإنما أعني الخاصة بالسلم والحرب مما هو من أمور السياسة الشرعية
كما في حادثة صلح الحديبية
ـ[رائد الفهمي]ــــــــ[21 - 07 - 09, 11:19 م]ـ
السلام عليكم ياأبا صهيب
نقطة الإختلاف كما هو ظاهر متعلقة بصحة المعاهدات من عدمها وعليه أقول:
1 - أتمنى أن تدلنا على هذه البنود الموجودة في الإتفاقات الدولية كما ذكرت فقط دلنا عليها!! فالمواثيق والعهود بين الدول بدأت من عام 1945 م وعددها بالمئات.
2 - مادخل المعاهدات التي بين الدول في المسألة؟ فالبرامج تملكها شركات ومؤسسات مستقلة عن الدول.
3 - من قام بالتوقيع على العهود والمواثيق المخالفة لأصول الإسلام (كما ذكرت وكما هو معلوم) فلا تلزمنا عهوده ومواثيقه.
4 - اذا إفترضنا (جدلاً) صحة المعاهدات, فقد نُقضت بالحرب على المسلمين, كما ذكرت ذلك في مشاركتي السابقة
هذا الرأي الخاص بي والله أعلم ..... ,,,,
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[22 - 07 - 09, 01:18 م]ـ
السلام عليكم ياأبا صهيب
نقطة الإختلاف كما هو ظاهر متعلقة بصحة المعاهدات من عدمها وعليه أقول:
1 - أتمنى أن تدلنا على هذه البنود الموجودة في الإتفاقات الدولية كما ذكرت فقط دلنا عليها!! فالمواثيق والعهود بين الدول بدأت من عام 1945 م وعددها بالمئات.
هذا الرأي الخاص بي والله أعلم ..... ,,,,
أخي الكريم لست من أهل السياسة، حتى آتيك بنصوصها ولكن من المعلوم عندي ضرورة أن مجلس الأمم والأمن ونحوهما إنما قام لمنع النزاعات المسلحة بين الدول ودونك أحداث العرق والكويت
2 - مادخل المعاهدات التي بين الدول في المسألة؟ فالبرامج تملكها شركات ومؤسسات مستقلة عن الدول.
أنت الذي ذكرت التقسيم بني أهل الحرب وغيرهم. ثم إني لا أسلم لك باستقلاق هذه الشركات عن حكم دولها
3 - من قام بالتوقيع على العهود والمواثيق المخالفة لأصول الإسلام (كما ذكرت وكما هو معلوم) فلا تلزمنا عهوده ومواثيقه.
إنما أبرمها ولاة أمورنا إلا أن تكون كفرتهم فهذا أمر آخر
4 - اذا إفترضنا (جدلاً) صحة المعاهدات, فقد نُقضت بالحرب على المسلمين, كما ذكرت ذلك في مشاركتي السابقة
أبرم النبي عقد الصلح ولا يزال المسلمون معذبين في ربوع مكة وغيرها فلم ينقضها، ولا تملك أنت ولا أنا القول بنقضها
¥