أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

[بحث في الرشوة]

ـ[فيصل أيمن]ــــــــ[22 - 02 - 07, 12:44 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

لما كثر هذا الداء الخبيث و استشرى في جسد الأمة، و العوام يمررونه باستحلاله تحت مسميات مختلفة، ظهرت الحاجة لبحث في هذا الأمر الخطير يتم تهيئته لالقائه فى خطب الجمعة بشكل يفهمه الجميع.

أما بحث الشيخ عطية محمد سالم فهو عندي، لكن هل من مزيد؟؟ وهل من ضارب لسهم فى خير عميم؟؟

أخوكم

ـ[فيصل أيمن]ــــــــ[26 - 02 - 07, 11:26 ص]ـ

أين أهل الهمم؟؟

أين أهل قضاء الحاجات؟؟!

ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[28 - 02 - 07, 08:49 ص]ـ

في بعض البلاد الإسلامية لا يمكن أن تقضي معاملة إلا بالرشوة أو لا يمكن تخفيف الظلم إلا بالرشوة ففي مثل هذه الحالات تجوز والإثم على الآخذ

قال شيخ الاسلام رابن تيمية حمه الله:

العقود التى فيها نوع معاوضة و هي غالب معاملات بنى آدم التى لا يقومون إلا بها سواء كانت مالا بمال كالبيع أو كانت منفعة بمال كالاجارة و الجعالة و قد يدخل فى المسألة الامارة و التجنيد و نحو ذلك من الولايات أو كانت منفعة بمنفعة كالتعاون و التناصر و نحو ذلك تنقسم أربعة أقسام:

فانها إما أن تكون مباحة من الجانبين كالبيع و الاجارة و التعاون على البر و التقوى

و إما أن تكون حراما من الجهتين كبيع الخمر بالخنزير و الاستئجار على الزنا بالخمر و على شهادة الزور بشهادة الزور كما كان بعض الحكام يقول عن طائفة من الرؤساء يتقارضون شهادة الزور و شبهه بمبادلة القروض

و إما أن يكون مباحا من إحدى الجهتين حراما من الأخرى و هذا القسم ينبغي لأهل الاسلام أن يعلموه فان الدين و الدنيا لا تقوم إلا به و أما القسم الأول و حده فلا يقوم به إلا دين ضعيف

و أما الثالث فتقوم به الدنيا الفاجرة و الدين المبتدع

و أما الدين المشروع و الدنيا السالمة فلا تقوم إلا بالثالث مثل اعطاء المؤلفة قلوبهم لجلب منفعتهم او دفع مضرتهم و رشوة الولاة لدفع الظلم أو تخليص الحق لا لمنع الحق و إعطاء من يتقى شر لسانه أو يده من شاعر أو ظالم أو قاطع طريق أو غير ذلك و إعطاء من يستعان به على البر و التقوى من أعوان و أنصار و ولاة و غير ذلك ..

مجموع الفتاوى (29

182) وقال أيضا:

و لهذا قال العلماء يجوز رشوة العامل لدفع الظلم لا لمنع الحق

مجموع الفتاوى (29

258)