أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

ويوصي بما يلي:

في ضوء ما لوحظ من أن أكثر المصارف الإسلامية اتجه في أغلب نشاطاته إلى التمويل عن طريق المرابحة للآمر بالشراء.

أولاً: أن يتوسع نشاط جميع المصارف الإسلامية في شتى أساليب تنمية الاقتصاد ولاسيما إنشاء المشاريع الصناعية أو التجارية، بجهود خاصة، أو عن طريق المشاركة والمضاربة، مع أطراف أخرى.

ثانياً: أن تدرس الحالات العملية لتطبيق المرابحة للآمر بالشراء لدى المصارف الإسلامية، لوضع أصول تعصم من وقوع الخلل في التطبيق، وتعين على مراعاة الأحكام الشرعية العامة أو الخاصة ببيع المرابحة للآمر بالشراء.

والله أعلم؛؛

[1] مجلة المجمع (العدد الخامس، ج2 ص 754 و 965).

• وهذه فتاوى العلامة ابن باز – رحمه الله – فى مسائل مشابهة:-

5 - حكم شراء شقة من البنك بالتقسيط
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم رئيس (مركز التربية الإسلامية) في سان دوني – باريس - سلمه الله -.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم: 1063، وتاريخ 16/ 3/1407هـ، الذي تسأل فيه عن: حكم شراء شقة من البنك بالتقسيط؟

ج: وأفيدك: بأن شراء الشقة من البنك بالتقسيط لا مانع منه، بشرط أن لا يتم التعاقد مع البنك على شراء الشقة، إلا بعد أن يشتريها البنك من مالكها الأول، فإذا اشتراها وأصبحت ملكاً له، جاز شراؤها منه نقداً أو مؤجلاً. وفق الله الجميع لما فيه رضاه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

• 25 - حكم شراء السلعة بثمن مؤجل بواسطة البنوك

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم / أ. ش. ش - سلمه الله -

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فإشارة إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم: 2912، وتاريخ 24/ 7/1407هـ الذي تسأل فيه عن: حكم شراء سيارة أو غيرها بثمن مؤجل بواسطة وسيط ثالث - هو البنك ونحوه - ويكون الوسيط هو المستفيد من الزيادة على الثمن الذي تساويه نقداً.

وأفيدك: بأنه إذا كان البنك يشتري السيارة من مالكها ثم يبيعها عليك، بعدما يشتريها ويقبضها، فإنه لا حرج في ذلك، ولو كان بأكثر مما اشتراها به.

أما إذا كان الذي يبيعها عليك مالكها الأول، والبنك يقوم بدفع القيمة له، ويقوم البنك بأخذ الربح مقابل ذلك، فإنه لا يجوز؛ لأنه بيع الدراهم بدراهم، وهو محرم لأنه ربا.
وسبق أن صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فتاوى في حكم البيع إلى أجل، وفي حكم القرض من البنك بفائدة؛ فنرفق لك نسخاً منها، وفيها الكفاية - إن شاء الله -.
وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

حكم ما يسمى (الوعد بالشراء) س52: ما حكم ما يسمى الوعد بالشراء، وهل هو داخل في مسمى الربا؟

ج: الوعد بالشراء ليس شراء، ولكنه وعد بذلك، فإذا أراد إنسان شراء حاجة، وطلب من أخيه أن يشتريها ثم يبيعها عليه، فلا حرج في ذلك إذا تم الشراء وحصل القبض، ثم باعها بعد ذلك على الراغب في شرائها؛ لما جاء في الحديث الصحيح عن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - أنه قال: يا رسول الله يأتيني الرجل يريد السلعة، وليس عندي، أفأبيعها عليه، ثم أذهب فأشتريها، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا تبع ما ليس عندك ".
فدل ذلك على أنه إذا باعها على أخيه بعدما ملكها وصارت عنده، فإنه لا حرج في ذلك.
وفي هذا المعنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: " لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك ".
وثبت من حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ".
وبما ذكرنا من الأحاديث، يعلم أن الإنسان إذا وجد سلعة عند زيد أو عمرو - سيارة أو حبوباً أو ملابس أو أواني، أو غير ذلك - فإنه لا حرج أن يشتريها ويحوزها في ملكه، إذا كان البائع قد أنهى إجراءات شرائها، وحازها في ملكه.
¥