[سؤال عن عقود الظروف الطارئة]
ـ[عبد الحميد المهاجر]ــــــــ[12 - 03 - 07, 09:17 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة (الفقهاء) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي عن العقود الطارئة وهل هي ملزمة وكيف نتعامل مع الخسائر المالية أو النفسية أو العينة الملازمة لها
مثال اتفقت مع أحد الأشخاص (الطرف الأول) على أجار منزل لاستخدامه كسوق تجاري وكان الاتفاق مع الطرف الأول تجديد العقد كل خمس سنوات، وبعد سنتين من بداية العقد حصل ظرف طارئ وأجبرت على ترك المحل (المنزل) المستأجر، لكن صاحب المنزل أجبرني على دفع باقي المستحقات المتبقية (ثلاث سنوات) فامتنعت عن ذلك بحجة أن الظرف الطارئ لم يكن بيدي دفعه .......
أرجو أن تكون الإجابة مفصلة مع الإحالة إذا أمكن .........
ولكم شكري وامتناني
نفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم
ـ[عبد الحميد المهاجر]ــــــــ[17 - 03 - 07, 06:46 م]ـ
لا إجاااابة!!!!!!!!!
حسبنا الله ونعم الوكيل .....
إذا السؤال غير واضح
نوضحه .....
أو صعب
نسهله .....
أو غريب
نؤنسه ....
أو طويل
نقصره ....
أو شديد
نليته ......
لكن لابد من أن تجيبوا عليه!!!!!!!!
أما أن تلتزموا الصمت فلا هذا غير مقبول أبداً
على الأقل قولوا (الله أعلم) ومن قالها فقد أفتى
أم أن كل مرتادي الموقع على شاكلتي في العلم (الله يستر)
أنتظركم ......
ـ[أبو ذر المكي]ــــــــ[18 - 03 - 07, 11:26 ص]ـ
نظرية الظروف الطارئة:
قد يطرأ بعد إبرام العقود ذات التنفيذ المتراخي تبدل مفاجىء في الظروف و الأحوال تجعل تنفيذ أحد الطرفين لالتزامه يلحق به آثارا بالغة الضرر, كما لو ارتفعت أسعار المواد الخام في عقد استصناع ارتفاعا مفاجئا.
يحق للقاضي في هذه الحالة عند التنازع تعديل الحقوق و الالتزامات بصورة توزع القدر المتجاوز للتعاقد من الخسارة على الطرفين المتعاقدين, كما يجوز له فسخ العقد فيما لم يتم تنفيذه منه و ذلك مع تعويض عادل للملتزم له صاحب الحق في التنفيذ يجبر له جانبا معقولا من الخسارة التي تلحق به. و يحق للقاضي أيضا أن يمهل الملتزم إذا وجد أن السبب الطارىء قابل للزوال في وقت قصير, و لا يتضرر الملتزم له كثيرا بهذا الإمهال.
(تلخيص قرار المجمع الفقهي في دورته الخامسة 1402 هـ).
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[01 - 09 - 07, 03:03 م]ـ
كتب في نظرية الظروف الطارئة عدد من الكتب
واستند من أصلها شرعيا على مسألة وضع الجوائح، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار
وديوان المظالم في السعودية يعملون هذه النظرية إذا زادت تكاليف المواد الأساسة في عقود الإنشاءات، وعكسها في مسألة الاستغلال أو الاستئجار من الدولة لمدة طويلة ...
والذي يحدد كون الظرف طارئ يعمل فيه بالنظرية القضاء الشرعي
ـ[الموسى]ــــــــ[01 - 09 - 07, 04:22 م]ـ
رقم القرار: 7
رقم الدورة: 5
بشأن الظروف الطارئة وتأثيرها في الحقوق والالتزامات العقدية
مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي 15/ 10/1425
28/ 11/2004
بشأن الظروف الطارئة وتأثيرها في الحقوق والالتزامات العقدية:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد. أما بعد: فقد عُرِض على مجلس المجمع الفقهي الإسلامي مشكلة ما قد يطرأ بعد إبرام عقود التعهد ونحوها من العقود، ذات التنفيذ المتراخي، في مختلف الموضوعات، من تبدل مفاجئ، في الظروف والأحوال ذات التأثير الكبير، في ميزان التعادل، الذي بنى عليه الطرفان المتعاقدان حساباتهما، فيما يعطيه العقد كلاًّ منهما من حقوق، وما يحمله إياه من التزامات، مما يسمى اليوم في العرف التعاملي بالظروف الطارئة. وقد عرضت مع المشكلة أمثلة لها، من واقع أحوال التعامل وأشكاله، توجب التفكير في حل فقهي مناسب عادل، يقضي على المشكلة في تلك الأمثلة ونظائرها الكثيرة. فمن صور هذه المشكلة الأمثلة التالية:
¥