[حكم اشتراط الواقف الرجوع في وقفه]
ـ[فهد الجرمان]ــــــــ[01 - 04 - 07, 02:06 ص]ـ
ايها الاخوة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل هناك بحث فقهي تفصيلي عن حكم اشتراط الواقف الرجوع في وقفه وبيعه متى شاء
ارشدوني ارشدكم الله
ـ[فهد الجرمان]ــــــــ[05 - 04 - 07, 02:16 ص]ـ
هل من مجيب
ـ[أحمد العنزي]ــــــــ[10 - 04 - 07, 12:46 ص]ـ
هذه المسألة تُبحث في مسألة:
هل الوقف على التأبيد أم يجوز فيه التوقيت؟
ق1/ جماهير أهل العلم: على التأبيد.
ق2/ بعض الحنفية (وأظنه أبو حنيفة فقط) يقول بجوازه فيما عدا المسجد والمقبرة فهما على التأبيد (ويوجد شيء ثالث أنسانيه الشيطان)
ويستدل الجمهور بحديث "حبّست أصلها" وغيرها من الآثار التي تدل على التأبيد فضلاً عن أنّه أخرج الوقف من ملكه برضاه فلا يعود إليه إلا بعقد جديد، ولا يوجد عقد يستحدثه هنا.
وهذه النسألة تبجث في أوائل كتب الوقف ومسائله
ـ[فهد الجرمان]ــــــــ[10 - 04 - 07, 02:13 ص]ـ
شكرا لك اخي العنزي ولكن مسألتك غير مسألتي وازيدك ان المالكية يرون جواز توقيت الوقف وعدم تأبيده اذا حدده
وقد بحثت في المسألتين السابقتين ووجدت المطلوب ولكن اود ببحث علمي اكاديمي عن الموضوع للاستزادة
وشكرا لتجاوبك
ـ[أحمد العنزي]ــــــــ[16 - 07 - 07, 02:11 ص]ـ
ما جدَّ في شأنك أخي فهد الجرمان؟
هل من فائدةٍ علميةٍ تفيدنا بها بعد بحثك لهذه المسألة؟