أما بالنسبة للقبضة فإني أعتقد بتحريم حلق اللحى ولكني أميل إلى أخذ ما زاد عن القبضة لأنا نقول أن علينا اتباع الكتاب والسنة على فهم السلف من الصحابة (رضي الله عنهم) ولا شك أن فعل ابن عمر رضي الله عنه دليل على فهمه للحديث الذي رواه. فلم المخالفة.
بارك الله بالجميع
ـ[ابو عبدالرحمن الاثري]ــــــــ[16 - 05 - 07, 10:47 ص]ـ
اخي الفاضل .. جزاك ربي خيرا والذي يعجبني فيك حبك للحق والدليل الذي يجب ان نقف عنده والا نتجاوزه .. وقد اعجبني صراحتك .. ولكن هناك امورا ربما التبس الامر عليك فيها احببت ان انبهك لها ولعلك توافقني فيها وهي ظاهرة ..
اولا .. لايقال فعله يقيد قوله ولكن القاعدة الفقهية المتفق عليها .. هي ان قوله صلى الله عليه وسلم مقدم على فعله .. وكذلك من باب اولى يقدم على فعل الصحابه رضي الله عنهم .. فيتضح لنا ان قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " خالفوا المجوس، احفوا الشوارب وأوفوا اللحى ". وفي رواية: " أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى ". وفي رواية: " خالفوا المشركين، احفوا الشوارب وأوفوا اللحى ". وفي رواية مسلم: " جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس "
هذه كلها من قوله عليه الصلاة والسلام فاقواله صلى الله عليه وسلم مقدمه .. ولا يرد منها شيء وهي على اطلاقها وسيأتي ..
ثانيا .. ان امره صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب ((الامر للوجوب)) ولم يستثن منها شيء ..
ثالثا .. ان الاصل في الاطلاق (((اي اطلاق اللحية كما لاحظت في الاحاديث ـ أعفوا ـأرخوا ـ أوفوا)) لغة الترك وهو الصحيح اي تترك على اطلاقها لايؤخذ منها شيء وقد وافق قوله صلى الله عليه وسلم فعله فان لحيته كانت كثة ولم يثبت عنه انه اخذ منها شيء ..
رابعا .. اننا لاننكر العرف ولكن بشروط .. منها الا يخالف العرف الشرع فلا يعتد به ان خالف الشرع بل ان اقوال الصحابة رضي الله عنهم ان خالفت الدليل الشرعي من الكتاب والسنة لايؤخذ بها ومن باب اولى العرف .. فانت لم تقبل فعل الصحابه في هذه المسالة فكيف تقبل بالعرف .. فهل كل ماتى به العرف وان كان مخالفا للدليل الشرعي يعمل به .. هذه طامة كبرى بل ان العرف ليس من المسلمات الشرعية التي يؤخذ منها التكاليف الشرعية بل ان قول الصحابة يقدم على قول غيرهم ..
خامسا .. اخي الحبيب هناك لبس في القواعد التي ذكرت فمثلا قلت: والواجب أن يقيد فعله قوله .. ولا اعلم بهذه القاعدة الا ان تفيدنا عن مصدرها ..
سادسا .. انت قلت: ((ان ومن خلال هذا يظهر لك أن قول من قال بعدم جواز الأخذ من اللحية مطلقا أقوى من قول من قيدها بما زاد عن القبضة لأنه قولهم تطبيق للقواعد الأصولية)) .. وهذا هو الذي نتفق عليه ... على خلاف في مسألة فعل الصحابة وهي مسألة طويلة لو انك بحثت فيها ستجد الجواب وليس هذا مكانها ..
سابعا .. قلت ايضا بعد ان ذكرت ان القول الاقوى هو قول من يقول بترك اللحية مطلقا قلت: ((على أني أرى أن العرف هو الحاكم في هذه المسألة)) اخي الحبيب انت لم تقل باقوال الصحابة في هذه المسألة وهو اولى لك فان ان كان لديك قول صحابي خيرا من قولك او العرف .. ومن ثم انك بعد ان قلت ذلك قلت والذي تراه ان العرف هو الحكم في المسألة .. هداك الله اخي الحبيب قلت الاقوى قول من قال بالاطلاق والان تقول ان العرف هو الحكم فان قولك منقوض اوله باخره .. فان العرف خالف الدليل الشرعي فان الاوامر التي اتت بمخالفة اليهود والمشركين واطلاق اللحية هي الاولى .. كما قلت انت ولايجوز رد الدليل بالعرف .. فهل لو كان العرف وربما ياتي ايام ان العرف هو حلق اللحية او ان العرف ان الرجال يلبسون الحلي والذهب والحرير وان العرف ان الرجال يلبسون ماتلبس المرأة والعكس وغيرها كثير اتى العرف مخالفا للشرع فهل نقول ان العرف يقدم اعلم انك تقول ان هذه المسائل اتى الدليل بتحريمها وكذلك اقول لك اتى الدليل بتحريم حلق اللحية ووجوب تركها على اطلاقها ..
اخي الحبيب اتمنى الايجرنا الخلاف الى شيء في النفوس فاني احببت ان افيدك وان يستفيد غيري .. واشكر تواضعك وحبك للبحث وروحك العالية التي تتقبل الحق من اول وهلة .. وعلى اني انصحك واذكرك بقول من قال من السلف ,, ان استطعت الاتحك رأسك الا بدليل فافعل ..
ـ[اياس]ــــــــ[18 - 05 - 07, 07:16 ص]ـ
الأخ ابو أسامة هذا قول بعض أهل اللغة.
قال الفيروز أبادي: اللحية شعر الخدين والذقن.
وعن الخدين قال: ما جاوز مؤخر العينين إلى منتهى الشدقين أو اللذان يكتنفان الأنف عن يمين وشمال أو من لدن المحجر إلى اللحى.
ـ[أبو سهل السهيلي]ــــــــ[28 - 06 - 07, 11:05 م]ـ
منقول للفائدة
كتاب:"تحريم حلق اللحى"
للعلامة فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي
رحمه الله
و يليه:"فتاوى في وجوب إعفاء اللحى و تحريم حلقها و تقصيرها"
للإمامين
سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
و سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمهما الله
http://www.ryadussalihin.org/livrear/HalqLihya.pdf
¥