حكم الإشتراك بخدمة Dsl
ـ[صادق صبور]ــــــــ[10 - 05 - 07, 04:06 م]ـ
من المعلوم أن خدمة Dsl تقوم على دفع مبلغ مقطوع،يقوم بموجبها مقدم خدمة الإنترنت بفتح الخدمة طوال 24 ساعة لمدة معينة،بغض النظر عن عدد الساعات المستخدمة في العمل على الإنترنت، وهنا ينشأ إشكال متعلق بحكم هذه الخدمة، إذ قد يترتب على الإشتراك في هذه الخدمة غرر، حيث إن المستفيد من الخدمة قد يعمل على الإنترنت لساعات تفوق القيمة التي بذلها، وبالمقابل قد تقل ساعات عمل هذا الشخص عن المبلغ الذي دفعه،ومن ثم فهل يكون هذا الغرر الواقع في هذه المسألة داخلاً ضمن الغرر المحرم؟
آمل من الإخوة الإفادة
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[10 - 05 - 07, 04:18 م]ـ
لا يوجد غرر على الإطلاق يا أخي الكريم!!
لأن القيمة المدفوعة هي قيمة استعمال الإنترنت 24 ساعة في اليوم، وهذا أقصى حد ممكن، ولا يمكن أن يصل إليه أحد، فالمستفيد يترك من حقه الجزء الذي لا يستعمله، فلا إشكال في ذلك، ولو فرض أنه وصل إلى هذا القدر في الاستعمال فلن تتضرر الشركة، ولن تطالبه بزيادة، ولن تدعي أنه ظلمها في الاستخدام!
وحتى لو افترضنا أن هذه المعاملة فيها غرر - مع أن ليس فيها - فهذا من الغرر المباح؛ لأنه لا يمكن ضبطه بطريقة أخرى، وهذا هو ضابط الغرر المباح في الشريعة، أن لا يمكن ضبطه أو التحرز منه، كبيع البيض والبطيخ ونحوها بالعدد مع أن فيه الكبير والصغير، واستئجار العمال مع تفاوتهم وعدم انضباط مقدار ما يعملونه، وغير ذلك.
ولو تأملت جميع معاملات الناس لوجدتها مشتملة على غرر يسير، فمثل هذا الغرر لا يعتد به؛ لأن الاعتداد به مشقة شديدة جدا على الناس تحرم عليهم معايشهم ومعاملاتهم.
وخدمة Dsl من الخدمات الشائعة الذائعة اليوم، ولو كان فيها إشكال شرعي لبينه أهل العلم، فيمكنك أن تقول إنها جائزة بالاتفاق، والله أعلم.
ـ[ابو الحارث الشامي]ــــــــ[10 - 05 - 07, 06:27 م]ـ
السلام عليكم
في الاردن يحدد لك مزود الخدمة حجما معينا
فانا مشترك بسرعة 1024 كيلو بايت وحجم الدونلود المتاح فقط 5 جيجا وبعد استهلاك هذا الحجم يتحول الاشتراك الى 128 كيلو بايت
ـ[صادق صبور]ــــــــ[10 - 05 - 07, 06:50 م]ـ
أخي أبو مالك:
قولكم (القيمة المدفوعة هي قيمة استعمال الإنترنت 24 ساعة في اليوم)
غير مطابق للواقع إذ إن القيمة التي تأخذها الشركة شهرياً هي قيمةاستعمال الإنترنت 4إلى 5 ساعات في اليوم الواحد تقريباً، وذلك بناء على أن معظم مستخدمي الإنترنت لايتجاوزون في الغالب هذا المقدار يومياً.
وأما تخريجكم إباحة الغرر في هذه المسألة على إباحة الغرر في مسألة بيع البيض والبطيخ ونحوهما،
فغير مسلم،إذ إن النظم المحاسبية قد تطورت تطوراً كبيراً،بحيث يمكن للشركة احتساب المقدار الحقيقي لاستعمال هذه الخدمة والمطالبة به دون زيادة أو نقصان.
ثم إن الغرر قد لايكون يسيراً فلو فرضنا أن إحدى الشركات طلبت مائة خط Dsl بقيمة سنوية ألف ريال لكل خط مثلاً، لكنها لم تستخدم إلا بما قيمتة 200 ريال من كل خط فلو حسبت المبلغ الذي سوف تخسره الشركة لوجدت أنه سوف يصل إلى 80ألف ريال وهذا مبلغ ضخم، فبأي حق نلزم الشركة أن تدفع هذا المبلغ مع أنها لم تكلف مزود الخدمة مثل هذا المبلغ،
ولو عكست هذه المسألة لو جدت غرراً كبيراً أيضا،فو أن تلك الشركة استخدمت هذه الخطوط بما قيمتة 200ألف ريال في السنة فسوف يخسر مزود الخدمة خسارة فادحة.
أما ما ذكرته أخي أبا الحارث عن طريقه احتساب القيمة فهي أبعد عن الإشكال فيما يظهر لي
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[10 - 05 - 07, 07:29 م]ـ
أخي الكريم
تصويرك للمسألة بعيد تماما عن الحقيقة!
المسألة مسألة استئجار لهذا الخط، وليست مسألة بيع لسلعة، والفرق بينهما كبير.
وأما مسألة متوسط الاستعمال فليس لها علاقة بالموضوع؛ لأن هذه نظرية إحصائية ليس لها علاقة بالحكم الشرعي، والدليل على ذلك أنك لو استعملت الخط 24 ساعة في اليوم فلن يلومك أحد، وأنا أعرف بعض الناس يستعملون الخط تقريبا 24 ساعة في اليوم في تحميل مستمر، ويتركون الجهاز يحمل الملفات آليا طوال الوقت، ولم يعترض أصحاب الشركات، بل أحيانا تقل سرعة التحميل في يوم واحد أو يومين من الشهر، فإذا بالشركة تخصم هذا اليوم من حسابها عند المشترك!
¥