ولذلك فهذه المسألة تشبه مسألة استئجار السيارة، فأنت تستأجر السيارة مثلا لمدة أسبوع، فلو تركتها بغير استعمال على الإطلاق فهذا لا يؤثر في الأجرة، بل عليك أن تسدد الأجرة كاملة؛ لأنك تركت شيئا من حقك، وكان لك أن تأخذه، فالعبرة ليست بما استعملته فعليا، وإنما العبرة بما اتُفِق عليه في الاستعمال، وهذا واضح والله أعلم.
وأما ما ذكرته من أن الغرر ليس يسيرا، فهذا ليس غررا يا أخي الكريم، وإنما هو حق لهذه الشركة تركته بمحض اختيارها، ولم يجبرها عليه أحد، وهذا بعيد كل البعد عن الغرر، فتأمل!
ولو أن هذه الشركة اشترت لكل موظف سيارة خاصة بدلا من أن تعطي كلا منهم بدل مواصلات لكان هذا إهدارا لكثير من الأموال، ولكنه ليس من الغرر في شيء؛ لأنه بمحض اختيارها، فيمكنك أن تقول: إن هذا من سوء التدبير وخطأ الإدارة مثلا، ولكنه ليس من الغرر إطلاقا.
وأما أن النظم المحاسبية قد تطورت كثيرا فهذا ليس له علاقة بالموضوع؛ لأن تطور النظم المحاسبية لا يغير من الحكم الشرعي شيئا!
فالإشكال لديك يا أخي الكريم أنك تخلط بين (ما ينبغي أن يدفع بناء على الاستعمال)، و (ما اتفق عليه من الأجرة).
فإذا افترضنا أن السعر الموجود في الأسواق هو 500 ريال في الشهر، ولكنني اشتركت في شركة سعرها 1000 ريال، فهل من حقي بعد توقيع العقد وموافقتي على هذا السعر أن أقول: (إن هذا ليس من حق الشركة لأن سعرها أغلى من باقي الشركات؟!)
وينبغي أن تنتبه لمحل المسألة جيدا، فهناك عقد بين الشركة ومستخدم الخط، وهذا العقد يبين الحد الأقصى للاستعمال، ولا يتعرض للمتوسط أو نحو ذلك، فالاتفاق واضح بين الشركة والمستخدم أنه من حقه أن يستعمل الخط لشهر كامل بسرعة كذا وكذا 24 ساعة يوميا، سواء استعملها أو لم يستعملها فالشركة تستحق الأجرة، فهذا هو مقتضى العقد الواضح الصريح، فكيف يجوز للمستخدم أن يطالب بأجرة الأوقات التي لم يستعملها؟!
وهل تعلم أحدا من أهل العلم المعاصرين تكلم في هذه المعاملة بأنها لا تجوز أو أن فيها شبهة أو أن فيها غررا؟!
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[10 - 05 - 07, 09:40 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ألأخ العزيز صادق صبور المحترم،،
ألسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
ألحمد لله والصلاة والسلام على محمدا، النبي ألأمي المبعوث رحمة للعالمين أما بعد،،
من المعجزات العظيمة لدين الإسلام أنه شامل لجميع نواحي الحياة في كل زمان ومكان. فكل ما يظهر من أمور حتى تخرج الشمس من المغرب له حكم في كتاب الله المشروح بسنة النبي وبفهم الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان .........
فالأمور التعبدية ثابتة معروفة ولا تفعل إلا بدليل ............
والأمور الحياتية، سواء برا أو بحرا أو جوا، مباحة ولا يحرم منها شيء إلا بدليل، قال تعالى:
(وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون (13) الجاثية.
وبعد هذه المقدمة البسيطة، نذكر أن من النعم التي أنعم الله بها على هذه الأمة العظيمة أن أمر بالتواد والتناصح بين المسلمين حتى أن الرسول كان يبايع أحينا على الإسلام وعلى النصيحة للمسلمين وجاء التشريع الإسلامي بتحريم إلحاق الضرر بالمسلمين فحرم بيع الغرر في العقود من بيع وإجارة، والغرر هو الجهل في المادة المتفق عليها سواء بالكيفية أو الكمية او الزمان أو المكان أو أي شيء في ذلك، ولأن ذلك إذا نظرنا جيدا نجد الغرر يشبه القمار المحرمة بنص كتاب الله وسنة النبي.
وعموما فإن الله قد حرم ما كان يقود إلى التنازع والحقد بين المسلمين.
ولذا ما عقد عليه بينا ثابتا بجميع صفاته ..... فهو حلال إن لم يحرم من وجه آخر، سواء استخدمه المشترى أم لا فهذه قضية أخرى ......
فالغرر في العقد على صفة غير معروفة
وليس على استخدام غير معروف، فهذا لك كما تشاء ولا بأس به ...
تماما مثل لو انك استأجرات سيارة لأ24 ساعة مقابل 20 دينارا، فالصفة معروفه، النوع والحجم .. والموديل ...... وانت حر في استخداماها ساعة واحدة أو أكثر أو أقل ما في بأس إنشاء الله، والله أعلم
أخوكم سليمان سعود الصقر أبو عامر
ـ[أبو مجاهد الشهري]ــــــــ[11 - 05 - 07, 03:18 م]ـ
أخي صادق صبور حفظه الله:
مثله كمن يستأجر بيتاً بثمن معلوم يدفعه مقدماً ثم قد لايستقر في البيت 24ساعة فهل يعد ذلك غرراً؟ أحسبك أعلم مني بذلك