ـ[رشيد]ــــــــ[16 - 05 - 07, 03:47 م]ـ
جعل الله لك هذا الجهد الطيب في ميزان حسناتك
ياحبذا أخي الفاضل إنزال البحث كاملا على ملف ورد
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[16 - 05 - 07, 05:15 م]ـ
بارك الله في أخي الحبيب: رشيد
أسأل الله الإخلاص و القَبول.
سوف أفعل ذلك إن شاء الله تعالى عند الإنتهاء من البحث.
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 06:30 م]ـ
الأخ عبد الوهاب لقد راجعت التمهيد ووجدت الرواية التي فيها تصريح ابن جريج من ابن شهاب بالسماع غير أن السند لابن جريج لا يصح ففيه مسلمة بن القاسم تكلموا في حفظه على جلالته فمثله لا يصلح أن تكون روايته مستنداً لإثبات السماع
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[16 - 05 - 07, 07:09 م]ـ
و من القراءة في (صلاة الجنازة)
• قوله رحمه الله (ص: 123): " السنة أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب و [سورة] ".
ثم قال في التعليق (8): البخاري و أبو داود و النسائي و ابن الجارود، و ليست الزيادة شاذّة كما زعم التويجري. انظر المقدمة.اهـ
قلت: نظرت المقدَّمة فإذا فيها كلام طويل و أجد نفسي مضطراً لنقله كما هو لتتضح الفكرة و ليتبيّن للقارئ المنصف وجه الصواب. و هذا نص ما قال:
(ذهب – يعني التويجري رحمه الله – إلى أنّ هذه الزيادة التي أوردتها في الكتاب – يعني السورة – زيادة ضعيفة لا تثبت لشذوذها و تفرد الهيثم بن أيوب، و هو ثقة، بها دون سائر الثقات الذين رووا الحديث بدونها.
هكذا قال الشيخ هدانا الله و إياه – و القول دائماً للألباني رحمه الله – و لكن الحقيقة أنه قد تابع الهيثم بن أيوب على هذه الزيادة أربعة من الثقات الأثبات، و إليك أسماءهم مع التخريج باختصار:
الأول: سليمان بن داود الهاشمي.
الثاني: إبراهيم بن زياد. أخرجهما ابن الجارود.
الثالث: محرز بن عون، أخرجه أبو يعلى.
الرابع: إبراهيم بن حمزة الزبيري، أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى ".
و كل هذه المتابعات صحيحة الأسانيد، و قد صرّح بتصحيح الثالثة منها الإمام النووي في " المجموع "، و أقرّه الحافظ في " التلخيص الحبير ".
فقد اتفق هؤلاء الثقات الأربعة – و خامسهم الهيثم بن أيوب – على إثبات زيادة السورة في الحديث، فماذا نقول عن الشيخ و قد ضعفها بدعوى تفرد الهيثم بها؟ الجواب ندعه للقارئ اللبيب.
و ليس هذا فقط، فقد جاءت الزيادة من طريق أخرى عن ابن عباس، فإن الأولى التي عليها مدار رواية أولئك الثقات، إنما يرويها طلحة بن عبد الله ابن عوف عن ابن عباس، و أما الأخرى فهي من طريق زيد بن طلحة التيمي قال: سمعت ابن عباس ... فذكر الحديث مع الزيادة.انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله بتصرف يسير.
يظهر – و الله أعلم – أن الصواب مع الشيخ التويجري رحمه الله، ذلك أن حديث ابن عباس مداره على سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف. رواه عنه شعبة و سفيان الثوري مقتصرَيْن على الفاتحة. و خالفهما إبراهيم بن سعد بزيادة السورة في بعض الروايات عنه. و هي التي ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله.
و الحقيقة أن تلك المتابعات التي ذكرها الشيخ رحمه الله و أوصلها إلى خمس لا تعني شيئاً، لأنّ مرجعها واحد؛ و هو إبراهيم بن سعد. و قد اتفق على مخالفته جبلان و هما: شعبة و سفيان.
مع أن في بعض تلك المتابعات نظر؛ فقد أخرج الثالثَ منها ابنُ حبان في " صحيحه " (3071) عن أبي يعلى عن محرز بن عون به. و ليس فيه ذكر السورة.
و المتابعة الرابعة، إنما ذكرها البيهقي تعليقاً.
و قد روى الحديث الإمام الشافعي في " مسنده " (1642).
و منصور بن أبي مزاحم، أخرجه ابن حبان في " صحيحه " (3072).
كلاهما عن إبراهيم بن سعد بدون تلك الزيادة. و هذا اضطراب يقدح في تلك الزيادة، و هو دليل على عدم الضبط.
و أما قول الشيخ رحمه الله: و كل هذه المتابعات صحيحة الإسناد، فالجواب: أن صحة الإسناد لا تعني صحة الحديث؛ فقد يكون الإسناد صحيحاً دون المتن لشذوذ أو علة، و هذا معلوم لدى المشتغلين بهذا العلم.
و أما قوله رحمه الله: أن النووي صححه و أقره الحافظ في " التلخيص "، فالجواب عنه كالذي قبله، لأن النووي رحمه الله إنما صحح إسناده، و الحافظ نقله مع قول البيهقي: " ذكرُ السورةِ غيرُ محفوظ "، و لم يعقب على القولين بشيء، لأنه ليس بين القولين تعارض كما سبق بيانه قريباً.
و أما رواية زيد بن طلحة التيمي التي ذكرها الشيخ رحمه الله و التي فيها زيادة السورة، فهي من رواية محمد بن يوسف عن سفيان به. و محمد هذا ثقة، إلا أنه خالف من هو أوثق و أجل، و هو وكيع.
فقد أخرج ابن أبي شيبة في " مصنفه " (11402) ثنا وكيع عن سفيان به. و ليس فيه السورة، و هي الرواية التي اقتصر على ذكرها الحافظ ابن أبي حاتم في " الجرح و التعديل " (3/ 565) في ترجمة زيد بن طلحة التيمي.
و وكيع - كما هو معروف - من الطبقة الأولى من أثبات أصحاب سفيان. و روايته - زيادة على ذلك - موافقة لرواية سفيان و شعبة عن سعد بن إبراهيم سالفة الذكر.
و كذلك هي الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما، كلها متفقة على الإقتصار على الفاتحة، منها:
رواية سعيد المقبري عنه، أخرجه الحاكم (1323) و غيره من طريق ابن عجلان، و قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم.
و رواية شرحبيل بن سعد عنه، أخرجها الحاكم أيضاً (1329)
¥