الأظهر والله أعلم تفسير الحائض بالبالغة وذلك لأن المكلف بالتمييز بينهما هو المصلي وليس عنده غير النظر
والطاهرة لا تعرف بمجرد النظر
فإن قيل وكذلك البالغة ...........
هذا الإشكال كله يزول حينما نعلم أن القطع في تلك الأحاديث لا يراد به الإبطال. و أن الأمر متوجه إلى المصلي أن يمنع من يحول بينه و بين قبلته كائنا من كان.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[17 - 06 - 07, 07:18 م]ـ
هذا بحث " قطع الصلاة " في ملف وورد، كما رغي بعض إخواني
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[18 - 06 - 07, 07:03 م]ـ
أعتذر عن التأخر عن الإجابة بسبب المشاغل
قولك أخي:
الكلام الذي في رواية سماك عن عكرمة، بيّنه ابن المديني فقال: ": أحاديثه عن عكرمة مضطربة؛ فشعبة وسفيان يجعلونها عن عكرمة، وغيرهما؛ أبو الأحوص وإسرائيل يقول: عن ابن عباس ".اهـ
وقال العجلى: سماك بن حرب بكرى جائز الحديث، إلا أنه كان فى حديث عكرمة ربما وصل الشىء عن ابن عباس، وربما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما كان عكرمة يحدث عن ابن عباس.اهـ
و الرواية التي ذكرتُها ليس فيها شيء من الإضطراب.
و هي من رواية الثوري رحمه الله، قال الدارقطني: سماك بن حرب إذا حدث عنه شعبة والثوري وأبو الأحوص، فأحاديثهم عنه سليمة.اهـ
قولك:
رواية الإمام أبي حنيفة، و إن كان فيها لين، إلا أنها معتضدة برواية إبراهيم النخعي عن عائشة رضي الله عنها.
قولك:
الصحيح أن أهل البصرة سمعوا من عطاء قبل الإختلاط و بعده، فلا يحتج برواية أحد منهم إلا ببينة.
فليتك وقفتَ حيث وقف الشيخ الألباني رحمه الله حيث قال عن ذلك الأثر: " وهذه الزيادة صحيحة الإسناد إن كان همام سمعها من عطاء قبل اختلاطه " (الإرواء 2/ 30)
قولك:
هذا الإشكال كله يزول حينما نعلم أن القطع في تلك الأحاديث لا يراد به الإبطال. و أن الأمر متوجه إلى المصلي أن يمنع من يحول بينه و بين قبلته كائنا من كان.
أخي بارك الله فيك
أنت تورد اعتراضات قد أجبت عليها سابقاً
بالنسبة لرواية سماك عن عكرمة فهي مضطربة وقول العجلي ((ربما وصل الشيء عن ابن عباس)) يدل على ضعفها
وأما عبارة الدارقطني متجهة لروايته عموماً أما روايته عن عكرمة فلها حكمها الخاص
وهذا واضح إذا وجدنا توثيقاً عاماً لأحد الرواة
ثم وجدنا كلاماً خاصاً في أحد روايته عن أحد شيوخه أعملنا كلا النصين ووثقناه عموماً وضعفنا روايته عن شيخه ذاك خصوصاً
وأما رواية النخعي عن عائشة فكيف تعضد رواية أبي حنيفة ورواية أبي حنيفة وجه مرجوح لها!!!! فهي أيضاً عن النخعي ولكنها متصلة والأخرى متصلة
فكيف يعضد الوجه المرسل للرواية الوجه المتصل؟
لا أدري
والرواية عن عائشة موجودة في الصحيح بدون تلك الزيادة
وأما كلامك على رواية همام عن عطاء
فقد أجبت على اعتراضك سابقاً فحماد بن زيد وحماد بن سلمة كلاهما بصري ورووا عنه قبل الإختلاط _ وابن سلمة روى عنه بعد الإختلاط أيضاً_
وكلام الألباني فيه توقف لا أكثر وأنا سلفي الطحاوي فليتك وقفت حيث الألباني وتوقفت ولم تجزم بانه سمع منه قبل الإختلاط
وأما قولك أن الإشكال يزول إذا عرفت أن المقصود الحث على القرب من السترة فقط
فقد ناقشت هذا سابقاً وبينت أن القول به يلزم منه أن تعيين الأصناف الثلاثة بالذكر محض لغو يتنزه عنه الشارع
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[19 - 06 - 07, 08:30 ص]ـ
أخي بارك الله فيك
أنت تورد اعتراضات قد أجبت عليها سابقاً
بالنسبة لرواية سماك عن عكرمة فهي مضطربة وقول العجلي ((ربما وصل الشيء عن ابن عباس)) يدل على ضعفها
وأما عبارة الدارقطني متجهة لروايته عموماً أما روايته عن عكرمة فلها حكمها الخاص
وهذا واضح إذا وجدنا توثيقاً عاماً لأحد الرواة
ثم وجدنا كلاماً خاصاً في أحد روايته عن أحد شيوخه أعملنا كلا النصين ووثقناه عموماً وضعفنا روايته عن شيخه ذاك خصوصاً
سبحان الله!
على مثل الدارقطني يُستَدرك؟!
و هل سبرتَ أقوال الإئمة و نظرتَ في صنيعهم مع رواية سماك عن عكرمة؟
أم أنك أخذتَ قول مَن قال: " سماك عن عكرمة مضطربة " فجعلتها - على ما ظهر لك منها خطئا - قانونا مطردا؟؟؟
و هؤلاء أئمة الإسلام يصححون بعض روايات ذلك السند.
¥