بل و جعله الإمام الذهبي في " الموقظة " في الرتبة الثالثة من الصحيح!
فما قولك في أبي داود، و النسائي، و الترمذي، و الحاكم، و ابن خزيمة و ابن حبان و البيهقي و الطحاوي و ابن عبد البر و شيخ الإسلام و ابن القيم و ابن كثير و الحافظ ابن حجر ووووو ....
وأما كلامك على رواية همام عن عطاء
فقد أجبت على اعتراضك سابقاً فحماد بن زيد وحماد بن سلمة كلاهما بصري ورووا عنه قبل الإختلاط _ وابن سلمة روى عنه بعد الإختلاط أيضاً_
وكلام الألباني فيه توقف لا أكثر وأنا سلفي الطحاوي فليتك وقفت حيث الألباني وتوقفت ولم تجزم بانه سمع منه قبل الإختلاط
مما يدل على الخبط و الخلط في تلك الرواية؛ أن الحديث رواه أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود، و رواه من وجه آخر إبراهيم النخعي عن الأسود.
و خالفا عطاء في السند و في المتن.
أما السند فروياه مرفوعا.
و أما المتن فذكرا السلام و انتهيا إلى قوله: " و رحمة الله "
اللهم ارحمنا باتباع الحق!
وأما قولك أن الإشكال يزول إذا عرفت أن المقصود الحث على القرب من السترة فقط
فقد ناقشت هذا سابقاً وبينت أن القول به يلزم منه أن تعيين الأصناف الثلاثة بالذكر محض لغو يتنزه عنه الشارع
الذي قلتُه: هذا الإشكال كله يزول حينما نعلم أن القطع في تلك الأحاديث لا يراد به الإبطال
و اعلم أن عدم إرادة الإبطال بقوله " يقطع " يحصل بثلاثة أوجه:
الوجه الأول: بالمعارضة.
كاعتراض عائشة و ابن عباس رضي الله عنهم
و معارضة الإمام الشافعي حديث القطع بقوله تعالى (و لا تزر وازرة وزر أخرى)
و معارضة الإمام أحمد الحديث بحديثي عائشة و ابن عباس رضي الله عنهم.
و نحوه فعل الإمام البخاري رحمه الله حيث رد تلك الأحاديث لكونها على غير شرطه.
الاوجه الثاني: بالجمع.
بحمل تلك الأحاديث على الكراهة كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما.
أو بحملها على نقص الأجر.
أو بحملها على عدم الخشوع كما مذهب الجمهور.
الوجه الثالث: بالترجيح.
كالقول بنسخ تلك الأحاديث، و هذا قول أئمة كأبي داود و ابن عبد البر و غيرهما.
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[20 - 06 - 07, 06:56 م]ـ
سبحان الله!
على مثل الدارقطني يُستَدرك؟!
و هل سبرتَ أقوال الإئمة و نظرتَ في صنيعهم مع رواية سماك عن عكرمة؟
أم أنك أخذتَ قول مَن قال: " سماك عن عكرمة مضطربة " فجعلتها - على ما ظهر لك منها خطئا - قانونا مطردا؟؟؟
و هؤلاء أئمة الإسلام يصححون بعض روايات ذلك السند.
بل و جعله الإمام الذهبي في " الموقظة " في الرتبة الثالثة من الصحيح!
فما قولك في أبي داود، و النسائي، و الترمذي، و الحاكم، و ابن خزيمة و ابن حبان و البيهقي و الطحاوي و ابن عبد البر و شيخ الإسلام و ابن القيم و ابن كثير و الحافظ ابن حجر ووووو ....
مما يدل على الخبط و الخلط في تلك الرواية؛ أن الحديث رواه أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود، و رواه من وجه آخر إبراهيم النخعي عن الأسود.
و خالفا عطاء في السند و في المتن.
أما السند فروياه مرفوعا.
و أما المتن فذكرا السلام و انتهيا إلى قوله: " و رحمة الله "
اللهم ارحمنا باتباع الحق!
الذي قلتُه: هذا الإشكال كله يزول حينما نعلم أن القطع في تلك الأحاديث لا يراد به الإبطال
و اعلم أن عدم إرادة الإبطال بقوله " يقطع " يحصل بثلاثة أوجه:
الوجه الأول: بالمعارضة.
كاعتراض عائشة و ابن عباس رضي الله عنهم
و معارضة الإمام الشافعي حديث القطع بقوله تعالى (و لا تزر وازرة وزر أخرى)
و معارضة الإمام أحمد الحديث بحديثي عائشة و ابن عباس رضي الله عنهم.
و نحوه فعل الإمام البخاري رحمه الله حيث رد تلك الأحاديث لكونها على غير شرطه.
الاوجه الثاني: بالجمع.
بحمل تلك الأحاديث على الكراهة كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما.
أو بحملها على نقص الأجر.
أو بحملها على عدم الخشوع كما مذهب الجمهور.
الوجه الثالث: بالترجيح.
كالقول بنسخ تلك الأحاديث، و هذا قول أئمة كأبي داود و ابن عبد البر و غيرهما.
المكابرة ليست علماً
ما علاقة أبي داود في مسألة اضطراب رواية سماك عن عكرمة؟
سكوته لا يدل على الإحتجاج
وأنا ضربت مثالاً يبين منهج التعامل مع أقوال أئمة الجرح والتعديل
فكثير من الأئمة يوثقون الراوي مطلقاً
¥