تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثم يأتي غيرهم فيقيد ضعفه بروايته عن أحد شيوخه فيقبلها الأئمة

ولم يقل مهرطق

كيف تستدركون على الأئمة؟

هذا من ناحية

ومن ناحية أخرى هل سبرت أنت تصرفات الأئمة مع رواية سماك عن عكرمة علماً بأنه لا عبرة باحتجاج المتساهلين بها _ وقد ذكر العجلي أنه يصل الروايات وهذا يدل على ضعف ضبطه _

فالأئمة تكلموا في رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً

ومع ذلك مشاها الترمذي

ثم إن هذه الرواية تخالف الثابت عن ابن عباس عند أبي داود وغيره من ذكر القطع

وأما كلامك عن رواية عطاء بن السائب فهو محض حيدة نحن نتكلم عن رواية همام عن عطاء

هل هي قبل الإختلاط أم بعده؟

ووجود المخالفة لا تدل على عدم ضبط الراوي

هذا يعرفه صغار الطلبة

ورواية النخعي نفسها وردت مقطوعة على الأسود

ورواية أبي اسحاق ضعيفة على مذهب ابن حجر في تدليسه

وأما مسألة القطع فحديث ابن عباس وحديث عائشة ينسخان مرور المرأة الحائض والحمار فقط

لهذا ذهب أحمد في رواية عنه إلى ألا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود

وبعضهم تأول حديث عائشة على أنها كانت معترضة والإعتراض غير المرور

وقد نقل هذا الوجه الإمام أحمد في مسائل المروزي وسكت عليه

وأما حديث ابن عباس فقد ذهب ابن حبان إلى أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلى بمنى إلى سترة لذا لم يقطع مرور الحمار لم يقطع صلاته

واحتج لذلك بحديث أبي جحيفة أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْأَبْطَحِ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ قَالَ: فَخَرَجَ بِلَالٌ بِوَضُوئِهِ، فَبَيْنَ نَائِلٍ وَنَاضِحٍ، قَالَ: " فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ قَالَ: " فَتَوَضَّأَ وَأَذَّنَ بِلَالٌ، فَجَعَلَ يَتْبَعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا، يَقُولُ يَمِينًا وَشِمَالًا: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَةٌ، فَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ لَا يَمْنَعُ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ "

وقد حقق الأرناؤوطي أن الرواية التي فيها ذكر عرفة شاذة

وأما روايات التي فيها ((لا يقطع الصلاة شيء)) فالعموم التي فيها يحمل على التخصيص الوارد في حديث القطع

أو تحمل على أنها جاءت في حق المستتر

ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[20 - 06 - 07, 09:20 م]ـ

الآن و قد وصلنا إلى الكلام المهرطق ...

و رُفع الستار عن المنطق ...

و تطاول الحَبَلَّق ...

ندع النظر للقاريء اللبيب ...

و المتصفح الأريب ..

لينخل الحصرم من الزبيب!

ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[20 - 06 - 07, 11:06 م]ـ

أضحك الله سنك

بالنسبة لرواية سماك عن عكرمة أضيف إضافة

روى حجاج كما في الميزان، عن شعبة، قال: كانوا يقولون لسماك: عكرمة عن ابن عباس؟ فيقول: نعم. فأما أنا فلم أكن ألقنه

لهذا قال النسائي إذا انفرد بأصل لم يكن بحجة، لانه كان يلقن فيتلقن

قلت ينبغي حصر هذا بروايته عن عكرمة فقط لما ذكره شعبة وهو من متقدمي أصحابه

فعليه هو ضغيف عن عكرمة من جهة قبوله للتلقين أيضاً

ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[21 - 06 - 07, 10:33 ص]ـ

المكابرة ليست علماً

ما علاقة أبي داود في مسألة اضطراب رواية سماك عن عكرمة؟

سكوته لا يدل على الإحتجاج

بل سكوت أبي داود يدل على أن الحديث صالح و محتج به!

هذا ما بيّنه في رسالته المشهورة.

ومن ناحية أخرى هل سبرت أنت تصرفات الأئمة مع رواية سماك عن عكرمة علماً بأنه لا عبرة باحتجاج المتساهلين بها _ وقد ذكر العجلي أنه يصل الروايات وهذا يدل على ضعف ضبطه _

قال الحافظ في " الفتح " (1/ 300):

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير