[القواعد الفقهية]
ـ[ناصر الإسلام عبدالإله بن عصام]ــــــــ[16 - 05 - 07, 10:54 م]ـ
هل من حافظ للقواعد الفقهية لابن السعدي؟
وهل هذا أصح متن لها:
الحمدُ للهِ العليِّ الأرْفَقِ وجامِعِ الأشياءِ والمفَرِّقِ
ذِي النِّعَمِ الوَاسِعَةِ الغزيرة وَالحِكَمِ البَاهِرَة الكثيرة
ثُمَّ الصَّلاةُ مَعْ سَلامٍ دَائِمِ عَلَى الرَّسُولِ القُرَشِيِّ الْخَاتَمِ
وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الأَبْرَارِ الحَائِزِيْ مَرَاتِبِ الفَخَارِ
اعْلَمْ هُدِيْتَ أَنَّ أَفْضَلَ المِنَنْ عِلْمٌ يُزِيْلُ الشَّكَّ عَنْكَ والدَّرَنْ
وَيَكْشِفُ الْحَقَّ لِذِي القُلُوْبِ وَيُوْصِلُ العَبْدَ إِلَى الْمَطْلُوْبِ
فَاحْرِصْ عَلَى فَهْمِكَ لِلْقَوَاعِدِ جَامِعَةِ المَسَائِلِ الشَّوَارِدِ
فَتَرْتَقِيْ فِي العِلْمِ خَيْرَ مُرْتَقَى وَتَقْتَفِيْ سُبْلَ الَّذِي قَدْ وُفِّقَا
وَهَذِهِ قَوَاعِدٌ نَظَمْتُهَا مِنْ كُتْبِ أَهْلِ العِلْمِ قَدْ حَصَّلْتُهَا
جَزَاهُمُ الْمَوْلَى عَظِيْمَ الأَجْرِ وَالعَفْوَ مَعْ غُفْرَانِهِ وَالبِرِّ
وَالنِّيَّةُ شَرْطٌ لِسَائِرِ العَمَلْ بِهَا الصَّلاحُ وَالفَسَادُ لِلْعَمَلْ
وَالدِّيْنُ مَبْنِيٌّ عَلَى المَصَالِحِ فِي جَلْبِهَا وَالدَّرْءِ لِلْقَبَائِحِ
فَإِنْ تَزَاحَمْ عَدَدُ الْمَصَالِحِ يُقَدَّمُ الأَعْلَى مِنَ الْمَصَالِح
وَضِدُّهُ تَزَاحُمُ المَفَاسِدِ يُرْتَكَبُ الأَدْنَى مِنَ الْمَفَاسِدِ
وَمِنْ قَوَاعِدِ الشَّرِيْعَةِ التَّيْسِيْرُ فِي كُلِّ أَمْرٍ نَابَهُ تَعْسِيْرُ
وَلَيْسَ وَاجِبٌ بِلاَ اقْتِدَارِ وَلاَ مُحَرَّمٌ مَعَ اضْطِرَارِ
وَكُلُّ مَحْظُوْرٍ مَعَ الضرورة بِقَدْرِ مَا تَحتَاجُهُ الضرورة
وَتَرْجِعُ الأَحْكَامُ لِلْيَقِيْنِ فَلاَ يُزِيْلُ الشَّكُّ لِلْيَقِيْنِ
وَالأَصْلُ فِي مِيَاهِنَا الطهارة وَالأَرْضِ والثِّيَابِ والحجارة
وَالأَصْلُ فِي الإبْضَاعِ وَاللُّحُوْمِ وَالنَّفْسِ والأَمْوَالِ لِلْمَعْصُوْمِ
تَحْرِيْمُهَا حَتَّى يَجِيْءَ الحِلُّ فَافْهَمْ هَدَاكَ اللَّهُ مَا يُمَلُّ
وَالأَصْلُ فِي عَادَاتِنَا الإباحة حَتَّى يَجِيءَ صَارِفُ الإباحة
وَلَيْسَ مَشْرُوْعًا مِنَ الأُمُوْرْ غَيْرُ الذي فِيْ شَرْعِنَا مَذْكُوْرْ
وَسَائِلُ الأُمُورِ كَالْمَقَاصِدِ وَاحْكُمْ بِهَذَا الحُكْمِ لِلزَّوَائِدِ
والخطأ والإِكْرَاهُ وَالنِّسيَانُ أَسْقَطَهُ معبُوْدُنَا الرَّحْمَنُ
لَكِنْ مَعَ الإِتْلاَفِ يَثْبُتُ البَدَلْ وَيَنْتَفِي التَّأْثِيمُ عَنْهُ وَالزَّلَلْ
وَمِنْ مَسَائِلِ الأَحْكَامِ فِي التَّبَعْ يثبتُ لاَ إِذَا اسْتَقَلَّ فَوَقَعْ
وَالعُرْفُ مَعْمُولٌ بِهِ إِذَا وَرَدْ حُكْمٌ مِن الشَّرْعِ الشَّرِيفِ لَمْ يُحدْ
مُعَاجِلُ الْمَحْظُوْرِ قَبْلَ آنِهِ قَدْ بَاءَ بِالخُسْرَانِ مَعْ حِرْمَانِهِ
وَإِنْ أَتَى التَّحْرِيْمُ فِي نَفْسِ الْعَمَلْ أَوْ شَرْطِهِ فَذُوْ فَسَادٍ وَخَلَلْ
وَمُتْلِفُ مُؤْذِيْهِ لَيْسَ يَضْمَنُ بعْدَ الدِّفَاعِ بِالتِي هِيَ أَحْسَنُ
وَ (أَلْ) تُفِيْدُ الكُلَّ فِي العُمُوْمِ فِي الجَمْعِ والإِفْرَادِ كَالْعَلِيْمِ
وَالنَّكِرَاتُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِّ تُعْطَى العُمُوْمَ أَوْ سِيَاقِ النَّهْيِّ
كَذَاكَ (مَنْ) وَ (مَا) تُفِيْدَانِ مَعَا كُلَّ العُمُوْمِ يَا أُخيَّ فَاسْمَعَا
وَمِثْلُهُ المُفْرَدُ إِذْ يُضَافُ فَافْهَمْ هُدِيْتَ الرُّشْدَ مَا يُضَافُ
وَلاَ يَتِمُّ الحُكْمُ حَتَّى تَجْتَمِعْ كُلُّ الشُّرُوطِ وَالمَوَانِعْ تَرْتَفِعْ
وَمَنْ أَتَى بِمَا عَلَيْهِ مِنْ عَمَلْ قَدِ اسْتَحَقَّ مَالَهُ عَلَى العَمَلْ
وَيَفْعَلُ البَعْضَ مِنَ المَأمِورِ إنْ شَقَّ فِعْلُ سَائِرِ المَأْمُورِ
وَكُلُّ مَا نَشَا عَنِ المَأَذُونِ فَذَاكَ أَمْرٌ لَيْسَ بِالْمَضْمُونِ
وَكُلُّ حُكْمٍ دَائِر ٌمَعْ عِلَّتِهْ وَهْيَ الَّتِي قَدْ أَوْجَبَتْ لِشِرْعَتِهْ
وَكُلُّ شَرْطٍ لاَزِمٌ لِلْعَاقِدِ فِي البَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَالمَقَاصِدِ
إِلاَّ شُرُوْطا حَلَّلَتْ مُحَرَّمَا أَوْ عَكْسَهُ فَبَاطِلاَتٌ فَاعْلَمَا
تُسْتَعْمَلُ القُرْعَةُ عِنْدَ المُبْهَمِ مِنَ الْحُقُوْقِ أَوْ لَدَى التَّزَاحُمِ
وَإِنْ تَسَاوَى العَمَلاَنِ اجْتَمَعَا وَفُعِلَ إِحْدَاهُمَا فَاسْتَمِعَا
وَكُلُّ مَشْغُوْلٍ فَلاَ يُشَغَّلُ مِثَالُهُ المَرْهُوْنُ وَالمُسَبَّلُ
وَمَنْ يُؤَدِّ عَنْ أَخِيْهِ وَاجِبَا لَهُ الرُّجُوْعُ إِنْ نَوَى يُطَالِبَا
وَالوَازِعُ الطَّبْعِيْ عَنِ العِصْيَانِ كَالوَازِعِ الشَّرْعِيْ بِلاَ نُكْرَانِ
وَالحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى التَّمَامِ فِيْ البَدْءِ وَالْخِتَامِ وَالدَّوَامِ
ثُمَّ الْصَّلاَةُ مَعْ سَلاَمٍ شَائِعِ عَلَى النَّبِيْ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِ
ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 11:12 م]ـ
تفضل من هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=387482&postcount=8) ، وحمل الملف المرفق
¥