ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[21 - 06 - 07, 10:21 م]ـ
على رأي عزت عطية
هي اخته في الرضاعة
ـ[عبد الجبار القرعاوي]ــــــــ[17 - 10 - 10, 12:24 م]ـ
كثير من الناس -المتزوجون وغيرهم- لا يعرفون سماحة الإسلام وسعته في التمتع بين الزوجين في المسائل المباحة في النكاح ولو أن الزوجين اطلعا على المباح لهما حال الجماع لسعد كثير من الأزواج بحياتهم وتمتعوا بما أحل الله لهم من المتع الحلال والواقع يشهد أن الزوج الذي يحرمه زوجه من التمتع حال الجماع قد يحيد إلى متع محرمة أو مكروهة وهذا شائع ذائع بين المتزوجين نسأل الله سبحانه العافية.
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[17 - 10 - 10, 03:46 م]ـ
الحياء الذي لا يمنع من بيان الدين أو السؤال عن الدين كله خير
عن ابنِ عمرَ رضي اللهُ عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الإِيمَانِ.
عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ». قَالَ أَوْ قَالَ «الْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ».
ـ[أبو موسى البهوتى]ــــــــ[17 - 10 - 10, 07:07 م]ـ
فى لحقيقة فى الفقه ما هو أشد من هذا فى مواضع كثيرة خاصة فيما يتعلق بالإيلاج وغيره ولكن ينبغى على طالب العلم أن يتخير الألفاظ فنحن نقرأ كلام العلماء وهو أشد من هذا ولكنه للتدقيق فى اختيارالألفاظ بعيد عن السفاف الذى يحرك الشهوة أو يجعل القارىء يحيف عن الخط العلمى المنهجى الى التفكير فى غيره والله اعلم.
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[17 - 10 - 10, 07:35 م]ـ
بطلان القول بجواز رضاع الكبير لبطلان لوازمه
من المعلوم عند علماء الشريعة أن لازم القول إن كان فاسداً فإنه يدل على فساد هذا القول، وأن بطلان اللازم أو ما يترتب من الفتوى لاشك يدل على بطلانها وعدم صحة نسبتها إلى الشرع لأن شرع الله تعالى محكم لا يمكن أن ينسب له الباطل أياً كان فهو صادر من حكيم عليم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه القواعد المثلى:
(وأعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازماً فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازماً من كلامه وكلام رسوله فيكون مراداً).
ولذا فإن القول بجواز رضاع الكبير يترتب عليه ويلزم منه لوازم باطلة تعارض الشرع والعقل والمنطق مما يدل على فساده وبطلانه، فما يظهر بطلان لوازمه لا يجوز نسبته إلى الشرع، فالشرع منزه عن التناقض والاختلاف لقول الله تعالى: {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء: 82].
وسأقتصر على ذكر لازم واحد البطلان فيه ظاهر، وسأترك ذكر اللازم الآخر لوقت لاحق بإذن الله وسيتبين لكل منصف أن القول بجواز رضاع الكبير باطل لاشك فيه:
اللازم الأول: سأقدم له بذكر صورتين وأذكره في الصورة الثالثة كي يتضح وجه البطلان فيه.
الصورة الأولى: لو رضع زوج من زوجته خمس رضعات للزم القائل بجواز رضاع الكبير طلاق الزوج من زوجته لكونه أصبح ابناً لها من الرضاعة.
الصورة الثانية: لو رضعت الزوجة من نفسها خمس رضعات للزم القائل بجواز رضاع الكبير طلاقها من زوجها لكونها أصبحت ابنة له من الرضاعة.
أما الصورة الثالثة: فنقدم لها بصورتها الأصلية والتي ذكرها عدد من العلماء وهي عندما يرضع طفل صغير من زوجتين لرجل، يرضع من الأولى ثلاث رضعات ومن الأخرى رضعتين سيكون الزوج أباً له من الرضاعة، أما الزوجتان فلن تكونا أمّين لهذا الطفل لعدم تمام عدد الرضعات.
وبقياس هذه الصورة على الرضاع الكبير فلو حدث أن رضع زوجٌ من إحدى زوجتيه ثلاث رضعات ومن الزوجة الأخرى رضعتين فماذا سيكون وضع هذا الزوج؟
¥