40) واليمنى (مادة 11) ومشروع القانون القطرى، ومسودة قانون الأسرة البحرينى (مادة 8،9) ووثيقة مسقط (م 7) ومن قبل مشروع القانون العربى الموحد (مادة 20) كلها قيدت زواج المجنون والمعتوه على النحو الذى صير إليه فى المادة 23 من مدونة الأسرة المغربية الجديدة، ونصها:
يأذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج بزواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية ذكراً كان أم أنثى، بعد تقديم تقرير حول حالة الإعاقة من طرف طبيب خبير أو أكثر.
يطلع القاضي الطرف الآخر على التقرير وينص على ذلك في محضر.
يجب أن يكون الطرف الآخر راشدا ويرضى صراحة في تعهد رسمي بعقد الزواج مع المصاب بالإعاقة
وفى ظل غياب تشريع ملزم بإجراء الفحص قبل الزواج – كما هو الحال فى مصر – فإن بعض المهمومين بالمشكلة يقترحون الآتى: ()
1 - لولي المرأة أن يشترط على المتقدم للخطبة إجراء الفحص إذا كانت هناك قرائن تدل على احتمال الإصابة بالمرض سواء للمخطوبة أو للذرية مستقبلا، لاسيما في هذا الزمان الذي انتشرت فيه الأمراض المختلفة مثل نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والزهري والسيلان وغيرها، فانتشار الإيدز بشكل مخيف حسب الإحصاءات غير المعلنة، وكما قرره أهل الاختصاص، بين أوساط الشباب في الأزمنة المتأخرة، والأمانة الملقاة على عاتق ولي المرأة، تجعل القول باشتراط الفحص إن أحب الخاطب الاقتران من الأمور المؤكدة إذا ظهرت القرائن التي تدل على احتمال الإصابة، والخاطب بالخيار إن شاء رضي بذلك وإلا اختار غيرها. وقد جاء في فتأوى اللجنة الشرعية بوزارة الأوقاف بالكويت: "يستحب، بل يجب في بعض الحالات إخبار الراغبين في الزواج بما تكشف عنه الفحوصات، سواء كان حصول التشويه بالحمل مؤكداً أو محتملاً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم "الدين النصيحة" والله أعلم".
2 - إذا انتشر مرض معين في منطقة معينة، وكان المتزوجون من أهل المنطقة، وهم معرضون غالباً لانتقال الأمراض الوراثية للذرية؛ فلا بأس من طلب الفحص قبل الزواج، وليس ذلك على النطاق العام، فلو كان المرض ينتشر في منطقة معينة من بلد ما فقط فيقتصر الحكم على المنطقة.
3 - وعلى ما انتهت إليه المناقشات الطبية الفقهية لموضوع الفحص الطبي قبل الزواج التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت، والتي ضمت نخبه من الأطباء والفقهاء من ينصح بمراعاة وصايا المنظمة وأبرزها ما يلى:
"1 – تشجيع إجراء الاختبار الوراثي قبل الزواج، وذلك من خلال نشر الوعي عن طريق وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والندوات والمساجد.
2 – تنأشد السلطات الصحية بزيادة أعداد وحدات الوراثة البشرية لتوفير الطبيب المتخصص في تقديم الإرشاد الجيني وتعميم نطاق الخدمات الصحية المقدمة للحامل في مجال الوراثة التشخيصية والعلاجية بهدف تحسين الصحة الإنجابية.
من كتابي " أجوبة السائلات والسائلين عن مشكلات وقضايا الأحوال الشخصية للمسلمين "
ـ[ابو مصعب القاهري]ــــــــ[08 - 06 - 07, 10:43 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو المجاهد السكندري]ــــــــ[09 - 06 - 07, 02:33 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[12 - 06 - 07, 09:15 م]ـ
جزاك الله خير كثيرا أخي أحمد بخيت، فقد أحسنت الرد،،،
ويمكن أن يضاف بعض النقاط إلى أن المنع في هذه المسألة أفضل وأوفق للنصوص الشرعية ومنها:
أولا: أن هذه الأمر كوني لا دخل للتدبير البشري فيه أبدا، قال تعالى:
(لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور * أو يزوجهم ذكرا واناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير) 49 - 50 الشورى. وكم من رجل أو أمرأة أخبرته المختبرات أنه لن ينجب أبدا، ثم عاد وانجب .... وكم من الناس لم ينجب مع عدم وجود سبب لذلك!!
ثانيا:
عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك". متفق عليه. فجعل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الفاصل للإختيار هو أن تكون ذات دين، ولم يقل ما يكون صحيح الجسم أو ... أو .. وهذا موجود من ذي قبل من جهة إختيار المرأة.
ثالثا: في الأمر خدش لحياء المرأة المسلمة وتشهير بها من هذه الناحية، إذا عرف الناس أنها عقيمة!! والرجل كذلك، لمجرد قول المختبرات، وقد ثبت عدم مصداقية هذه المختبرات في هذا في حالات كثيرة جدا، فكيف نقرر نحن امر مستقبل هؤلاء لمجرد ذلك؟؟
جزاكم الله خيراً.
أخوكم / سليمان سعود الصقر
ـ[أبو علي التونسي]ــــــــ[13 - 06 - 07, 07:35 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي أحمد بخيت فقد أفدتنا.
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[14 - 06 - 07, 01:00 ص]ـ
شكر الله لكم جميعا، وتحية خاصة لأخي سليمان وإن كنت أميل إلى ترجيح القول بإجراء الفحص والإلزام به لما فيه من دفع الضرر العام، وكما يعلم أخي الكريم فإن القاعدة أن يحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. جزاكم الله كل خير.
¥