أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

وحديث النفس، والحلم يكون من الشيطان.

كما لا يبعد أن يرى المسلم في رؤياه الملائكة، وقد مرّ معنا حديث عمران بن حصين t الذي كان مريضا، فكانت الملائكة تعوده تطييبا لنفسه، وتسلم عليه وتؤنسه بصوتها ويسمع تسليمها جزاء صبره وكفاء توكله، ففضل الله U واسع وكرمه سابغ. قال t : ( قَدْ كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيَّ حَتَّى اكْتَوَيْتُ فَتُرِكْتُ. ثُمَّ تَرَكْتُ الْكَيَّ فَعَادَ) ([33] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn33)) . أي: عاد التسليم عليه ذلك أنه اكتوى، والكي خلاف السنة.

6 - نسب إلى الإمام أحمد أنه يميل إلى جواز حل السحر بالسحر، وكيف يميل الإمام إلى هذا وهو من أفقه الناس وأتقاهم وأعلمهم بالمصالح والمفاسد؟، بل كيف يقول به وهو راوي حديث: سئل النبي r عن النشرة فقال: «من عمل الشيطان» ([34] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn34)) .

إن ما نسب إلى أحمد سوء نقل أو فهم فالصورة التي عرضت عليه هي التالي:

(وقد توقف أحمد لما سئل عن رجل يزعم أنه يحل السحر فقال: قد رخص فيه بعض الناس. قيل: إنه يجعل في الطنجير ماء ويغيب فيه ويفعل كذا، فنفض يده كالمنكر وقال: ما أدري ما هذا. قيل له: فترى أن يؤتى مثل هذا يحلّ السحر قال: ما أدري ما هذا) ([35] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn35)) . فتوقفه إنما هو في هذه الصورة بالذات ولا يؤخذ منه موقف عام من المسألة. كما لا يجوز تعديته إلى السحرة الذين يرتكبون الكفر والمحرمات يقينا فهذه لن يتوقف فيها. وإنما قال ما قال في حق الرجل لمّا لم يدخل في حكم الساحر عنده لأنه لم يتبين أمره ولهذا قال منكرا: ما أدري ما هذا. ولو تبين أمره لحكم بكفره ولأفتى بقتله قطعا كما هو مذهبه. فالقول بتوقفه للاشتباه أليق بورعه رحمه الله U .

وقوله: (قد رخص فيه بعض الناس) هو كلام رجل من أهل العزائم أفتى بالرخصة لغيره تسهيلا. وإنما نشأ الخطأ ممن ظن أن الرخصة هنا هي التي تقابل المنهي عنه كما في حديث جابر t : ( رخص النبي r لآل حزم في رقية الحية) ([36] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn36)) ، فالرخصة هنا بعد نهي متقدم عن الرقية. لكنها في جواب الإمام أحمد تقابل العزيمة. قال النبي r : « إن الله U يحب أن تؤتى رُخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» ([37] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn37)) .

كما أن جوابه رحمه الله U شبيه بجواب ابن المسيب مما يدل على أن المسؤول عنه عند كليهما شيء واحد وهو دفع السحر عن المسحور بالنشرة المباحة: (وقد سئل أحمد عمن يطلق السحر عن المسحور فقال: لا بأس به. وهذا هو المعتمد) ([38] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn38)) .

و (سئل الإمام أحمد عمن يطلق السحر عن المسحور فقال: لا بأس به. وأُخذ منه حِلّ فعله لهذا الغرض، وفيه نظر بل لا يصح، إذ إبطاله لا يتوقف على فعله [أي: فعل السحر]، بل يكون بالرقى الجائزة) ([39] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn39)) .

وقوله: (إذ إبطاله لا يتوقف على فعله) غاية في الفهم والفقه، لأن ما خلقه الله U من الأسباب المباحة للإستشفاء فيه غنية عن المحرمات ومنها السحر، فمن هذه الأسباب الدعاء الذي هو رأس الدواء، ومنها الصدقة ومنها الرقية ومنها الحجامة، ومنها التداوي بالأغذية والأدوية إلخ ... فإن لم يحصل البرء فذاك راجع إلى: إما أن يكون قد أصاب دواء الداء إلا أن الله Uلم يأذن بشفائه زيادة في ابتلائه لأن (الأسباب إذا لم تصادف القدر لا تجدي) ([40] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn40)) ، فما عليه سوى أن يصبر ويحتسب حتى يلقى الله U وقد تحاتّت ذنوبه. وإما أن يكون قد أخطأ الدواء المناسب لدائه أو قام مانع به أو بالراقي منع من الانتفاع بالرقية فيشبه هذا سوء الاستخدام. وإما أن تكون حالة السحر هذه وهْما ليس إلا.

¥