تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 07 - 07, 02:55 ص]ـ

جزاك الله خيراً وأحسن إليك

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[27 - 07 - 07, 04:36 ص]ـ

أن الحديث له عدة طرق مسندة فيها ضعف ومرسلة من غير ما وجه مما يدل أن للحديث أصلا بهذه الألفاظ ولهذا نجد المحدثين: ما بين مصحح له وما بين محتج به وما بين راو له من غير تضعيف بل يسلك مسلك التوفيق بينه وبين حديث عتبان كابن خزيمة والحاكم والبيهقي وابن المنذر وأبي عوانة والدارقطني والخطيب البغدادي وابن الجوزي وابن تيمية وابن القيم وابن رجب والشوكاني والصنعاني وآخرهم الألباني وغيرهم.

وقد رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم ولم يضعفه أحد منهم.

فالسؤال الذي يدور في الذهن شيخنا لماذا لم يضعف المحدثون هذا الحديث وإن كنت أقر بوجود هذه العلل في هذه الأسانيد كما سبق. .

جزاك الله خيرا وبارك فيكم

أما طرق الحديث فكما تفضلت حفظك الله ويضاف لذلك ما صح في الحديث من كون عبدالله بن أم مكتوم رضي الله عنه كان مؤذنا للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في البيت وهو يؤذن لصلاة الفجر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمره على المدينة في بعض غزواته كما في السير، فمثله يبعد أن يكون بعيد الدار عن المسجد وليس له من يلاؤمه ويبعد كذلك أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في ترك صلاة الجماعة وهو مؤذن في صلاة الفجر التي فيها مشقة

فهذه نكارة في المتن تضاف إلى الكلام في إسناده ومخالفته لما هو أصح منه.

أما إيراد بعض أهل العلم للحديث مع السكوت عليه فقد يحمل على صنيع بعض المحدثين من ذكر بعض الأحاديث المحتملة التي فيها الترهيب من ترك صلاة الجماعة ولايقصد الاستدلال بجميع مفرداتها وإنما فيها التأكيد على صلاة الجماعة فيما تشهد له النصوص الأخرى بخلاف مفردات الروايات التي فيها كون الدار شاسعا ويحول بينه وبينها السيل.

ـ[ساعي]ــــــــ[24 - 10 - 08, 11:39 م]ـ

علم النبي صلى الله عليه وسلم أن ليس للأعمى السائل عذر في التخلف عن جماعة المسجد فأمره بالحضور

لأنه يستطيع الحضور .... كونه قريب للمسجد ومؤذن للفجر فيه.

ففهمتُ: أن كل من استطاع الحضور لأداء الصلاة في المسجد لزمه المجيء

وهذا يؤيد قول من يقول بالوجوب ....

فيكون حديث عتبان ليس به متمسك لمن قال باستحباب صلاة الجماعة لاختلاف الحال

فعتبان مرخص له لأنه معذور ببعد المسافة مع العمى.

آمل من يصصح لي فهمي إن ثم خطأ .... (حول فهم الدليلين السابقين).

ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[25 - 10 - 08, 11:06 م]ـ

صحيح ما ذكره بعض الأخوة من حظوة ابن أم مكتوم عند النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بدلالة تامينه على الأذان وتأميره على المدينة عدة مرات فكيف يأذن له بالتخلف عن صلاة الجماعة وهو القريب من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 10 - 09, 02:32 م]ـ

موضوع ماتع، يرفع للفائدة

ـ[أبو عبد البر الحرزلي]ــــــــ[14 - 10 - 09, 11:32 م]ـ

سؤال: هل يوجد من الأئمة المتقدمين من طعن في صحة هذا الحديث؟

والعلة التي ذكرها الشيخ عبد الرحمان الفقيه في متن الحديث وجيهة، جزاه الله خيرا.

فما خلاصة البحث بارك الله فيكم؟

ـ[عبد الحميد المشيخي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 12:02 ص]ـ

السلام عليكم ورمة الله وبركاته

مشايخنا الكرام فهمت من قراءة مجموع الردود التالي:

انه يمكن الجمع بين الدثين بان المكلف بمهمة مثل الاذان فانه لايرخص له اما من يكون في مثل حال حديث عتبان فانه يرخص له للمشقة

امل تصحيح ما وصل اليه فهمي وفقكم الله

ـ[عبد الحميد المشيخي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 12:02 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مشايخنا الكرام فهمت من قراءة مجموع الردود التالي:

انه يمكن الجمع بين الحدثين بان المكلف بمهمة مثل الاذان فانه لايرخص له اما من يكون في مثل حال حديث عتبان فانه يرخص له للمشقة

امل تصحيح ما وصل اليه فهمي وفقكم الله

ـ[أبو عبد البر الحرزلي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 12:19 ص]ـ

لكن الشيخ عبد الرحمان الفقيه استنكر متن حديث ابن أم مكتوم بهذه الحجة، وهي أنه كان مكلفا بأذان الفجر والمشقة فيه لمثل ابن أم مكتوم متحققة أكثر، فكيف يطلب الرخصة للتخلف عن الصلوات الأخرى وهو مكلف بالنداء لصلاة الفجر؟

فليس هناك جمع بين الحديثين، وإنما تضعيف لحديث ابن أم مكتوم، وترجيح لحديث عتبان، والله أعلم.

ـ[أبو محمد النفيعي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 12:59 ص]ـ

عندي بعض الإشارات:

أولا/كأني أرى أن رواية مسلم قد أهملت، ولعل مانع العمى مع عدم وجود القائد إلى المسجد أقوى من كون هناك مفاوز أم لا، فعلة العمى شديدة ولو كان البيت قريبا من المسجد.

ثانيا/ يمكن الجمع بين حديث ابن أم مكتوم وعتبان في جعل حديث عتبان حجة لسقوط الجماعة عن ذوي الأعذار وهذا بالإجماع (ذكره القاضي عياض في شرح مسلم)، وحديث ابن أم مكتوم يحتمل عدة احتمالات كما سبق "وإذا تطرق إلى النص الاحتمال كساه ثوب الإجمال فسقط به الاستدلال" لكن لا يمكن تضعيف حديث ابن أم مكتوم بحال لا سيما أنه أخرجه مسلم، فلا يمكن تضعيفه بمجرد إيراد بعض الاحتمالات عليه.

خلاصة الكلام:

أهل العلم مجمعون على سقوط الجماعة بالعذر المبيح للترك، ووجهوا خبر ابن أم مكتوم بتوجيهات كثيرة يرجع لها في شرحهم لحديثه. والله تعالى أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير