هل يُركن إلى نقولات الحافظ عن المالكية وغيرهم من أهل المذاهب؟
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[07 - 09 - 07, 06:13 م]ـ
ـ هل يُركنُ إلى نقولات الحافظ ابن حجر عن المالكية وغيرهم من المذاهب الأربعة أم ينبغي الرّجوع إلى الأصول لتحقيق النّقل.
ـ فهل الرجوع لتحقيق ما ينقله الحافظ من باب زيادة اليقين بحيث أنّه لا حرج في عدم التحقيق أم أن الرجوع إلى الأصول واجب على من توفّرت فيه الشّروط؟
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[26 - 11 - 07, 01:38 م]ـ
أخي الكريم الفاضل أبا عبد الله الزاوي حفظك الله تعالى ...
لا يُعتمَد على نقولات النووي و ابن قدامة و القرطبي والحافظ ابن حجر رحمةُ الله تعالى عليهم أجمعين؛ فما يذكرونه قد يكون قولاً مرجوحاً في المذهب، وعموما ما ينقلونه لا يخرج عن كونه قولا في المذهب؛ سواء كان راجحا أو مرجوحاً، ولا أعلم -حسب علمي القاصر- أنهم نسبوا إلى مذهبٍ ماليس فيه، وقد يكون.
وأذكر من المسائل المنقولة في كتب الخلاف: مسألة لمس الرجل للمرأة الأجنبية، فقد نسب ابن قدامة والنووي والحافظ قولَ من قال بنقض وضوء من لمس المرأة الأجنبية بشهوة للمالكية!، وهذا قول مرجوح عند المالكية، والمعتمد عندهم النقض لمن وجد اللذّة أو قصدها.
وكذلك ما نقله القرطبي رحمه الله في تفسيره عن الإمام أحمد رحمه الله في مسألة وجوب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقاً؛ وفاقاً للشافعية، والمشهور عند الحنابلة وجوبها على المأموم في السرية فقط دون الجهرية.
والذي أره -والعلم عند الله تعالى- ألا يعتمد الباحث على هذه النقولات، بل عليه الرجوع إلى كتب كل مذهب، والله تعالى أعلم.
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[26 - 11 - 07, 01:56 م]ـ
راجع للفائدة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=116101
وقد وهم ابن حجر فيما يظهر لي ونسب لمالك والأوزاعي ما لم يقولا به
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 11 - 07, 10:53 ص]ـ
والذي أراه -والعلم عند الله تعالى- ألا يعتمد الباحث على هذه النقولات، بل عليه الرجوع إلى كتب كل مذهب، والله تعالى أعلم.
هذا هو الصواب إن شاء الله .. وقد رأيت عزواً كثيراً ليس هو مشهور المذهب المحكي.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[28 - 11 - 07, 01:20 م]ـ
الخطأ وادر
والأصل عدم العزو
كتب المذهب الواحد ليست على درجة واحدة من ناحية الاعتماد
فما بالنا بكتب الشروح
كتب الشروح بالذات تحتاج إلى تدقيق وتمحيص حال اتخاذها واسطة في عزو مسألة فقهية .. لأنه قد يكون الشارح يعرض اختياره أو ينقل ما وقف عليه، ولا يقصد به العزو إلى المذهب، اللهم إلا إذا صرح بأن هذا القول هو قول في المذهب أو قال به الإمام أو رآه أو غير ذلك .. لذا فكتب الشروح أنا أضعها في الرتبة الأخيرة .. وكل كلامي حول اتخاذ شرح المالكي مثلا واسطة لعزو فرع من فروع المالكية .. أما اتخاذ شرح الشافعي مثلا واسطة في نقل مذهب آخر فغير دقيق علميا .. والله تعالى أعلم.
ـ[الحراني]ــــــــ[04 - 12 - 07, 09:42 م]ـ
السلام عليكم
غالب شروح السنة لا ينبغي الاعتماد عليها في نسبة الاقوال الى امذاهب وضرب مثالا لذلك بسبل السلام وهو مختصؤ لبدر التمام المغربي وقال انه لا يعتمد عليه في نقل اقوال المذاهب خاصة مذهب المالكية والحنابلة فانه لا يتتبع اصول هذين المذهبين كتتبعه لمذهب الحنفية والشافعية.
و الحافظ في الفتح الشوكاني في نيل الاوطارلا يتثبتان في نقل اقوال بعض المذاهب.
لذا فلابد من الرجوع الى كتب المذاهب للنظر في الاقوال المشهورة والراجحة.
والله اعلم. وهذا ملخص ماذكره الشيخ صالح ال الشيخ في رسالة له موجهة لطالب العلم.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[28 - 03 - 09, 11:58 ص]ـ
هل من إفاضة بارك الله فيكم.