توضيح: قولنا في القاعدة يشمل صورتين: الأولى ما ليس له معنى. والثانية ما يختل المعنى الأصلي بحذفه مع أن زيادته تفيد زيادة في المعنى. أما الأولى فمتفق على منعها وأما الثانية فقد ذهب كثير من العلماء إلى جواز إطلاق لفظ (الزائد) في القرءان الكريم إلى أنه نزل بلسان العرب، وهو في كلامهم كثير. وأيضاً فلا خلاف بينهم في أن التنزيل فيه محذوفات كثيرة جاءت للاختصار لمعاني بلاغية فكذلك نقول في الزيادة. وقد ذهب بعض العلماء إلى المنع فقالوا هذه الألفاظ جاءت لمعانٍ تخصها فلا نقضي عليها بالزيادة. قال الزركشي في البرهان (2/ 178): وممن نص على ذلك في المتقدمين الإمام داود الظاهري، وممن نقل عنه انكاره المبّر وثعلب وابن السراج.
تطبيق: قال تعالى: [أو كالذي مر على قرية] البقرة/ 259. وقوله: [فبما رحمة من الله لنت لهم] آل عمران/159. الكاف في الآية الأولى و (ما) في الآية الثانية.
قاعدة:
زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى.
تطبيق: قال تعالى: [فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر] القمر/42. مقتدر أبلغ من قادر وقال تعالى: [فأعبده واصطبر لعبادته] مريم/65 وقوله: [وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها] طه/132. وقوله: [إنا مرسلوا الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر] القمر/27. قوله اصطبر أبلغ من قوله اصبر.
قاعدة:
يحصل بمجموع المترادفين معنى جديد لا يوجد عند انفرادها.
تطبق:
قال تعالى مخبراً عن يعقوب: [إنما أشكو بثي وحزني إلى الله] يوسف/86. وقال تعالى: [فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا] آل عمران/146. وقال تعالى: [فلا يخاف ظلما ولا هضماً] طه/112 وقوله: [أطعنا سادتنا وكبراءنا] ألأحزاب/67. وقوله: [لا دعاء ولا نداء] البقرة/171. وقوله: [لا تبقي ولا تذر] المدثر/28.
قاعدة:
كل حرف جاء في كلام العرب لزيادة التأكيد فهو يقوم مقام تكرار الكلام.
تطبيق:
قال تعالى: [فيكيدوا لك كيدا] يوسف/5 بمنزلة قولك: فيكيدوا لك فيكيدوا لك. وقوله: [إذا زلزلت الأرض زلزالها] بمنزلة قولك: إذا زلزلت الأرض إذا زلزلت الأرض.
التقدير والحذف
التقدير: هو ما ينويه المتكلم من الألفاظ في كلامه مما لم يصرح به.
الحذف: هو إسقاط حركة أو كلمة أكثر أو أقل. مع بقاء دليل يدل على المحذوف.
ذكر بعض الأمور المهمة المتعلقة بالحذف:
لا تقبل دعوى الحذف إلا بدليل. وهناك أنواع من الأدلة يستدل بها على المحذوف تجدها في البرهان للزركشي. (3/ 108).
الأصل أن يقدر الشيء في مكانه الأصلي. لئلا يخالف الأصل من وجهين: الحذف ووضع الشيء في غير محله.
الحذف خلاف الأصل. وينبني على ذلك أمرات:
إذا دار الأمر بين الحذف وعدمه كان عدمه هو الأولى. لأن الأصل عدم التغيير.
إذا دار الأمر بين قلة المحذوف وكثرته كانت القلة هي الأولى.
ما من اسم تم حذفه في الحالة التي ينبغي أن يحذف فيها ألا وحذفه أحسن من ذكره.
مهما تردد المحذوف بين الحسن والأحسن وجب تقدير الأحسن لأن الله تعالى وصف كتابه بأنه أحسن الحديث.
متى تردد المحذوف بين الإجمال والبيان قدرنا البيان لأنه أحسن.
إذا دار الأمر بين حالتين ألأولى: كون المحذوف فعلا والباقي فاعلاً. الثانية كون المحذوف مبتدأ والباقي خبراً. فالحالة الثانية هي الأولى انظر الاتقان (3/ 179).
إذا دار الأمر بين كون المحذوف أولاً أو ثانياً فكونه ثانياً أولى.
مفعول الإرادة والمشيئة لا يذكر غالباً إلا في حالة كونه غريباً أو عظيماً.
قد يحذف من الأول لدلالة الثاني عليه، وبالعكس. وقد يحتمل الأمرين.
قاعدة:
من شأن العرب حذف ما يدل الظاهر عليه إذا لم تشك في معرفة السامع في مكان الحذف.
تطبيق: قال تعالى: [ولما حاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم .... ] البقرة/89.
¥