أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

o استدلوا: " الطواف بالبيت طواف " و الأثر موقوف، و لا يوجد دليل عليه.

2. التيسير و رفع الحرج في الشرع:

- الحج فيه من رفع الحرج ما لا يوجد في غيره.

- من ارتكب محظورا (لست متأكدا من تقييده بالنسيان و الجهل) فليس عليه إثم.

- قتل الصيد من غير تعمد ليس فيه كفارة.

قواعد:

- المشقة تجلب التيسير.

- إذا ضاق الأمر اتسع.

- لا واجب مع العجز و لا محرم مع الضرورة.

3. أنواع الرخص في الشرع و نماذج لها:

بالاستقراء تنقسم الرخص في الشرع إلى سبعة أقسام:

- تخفيف الإسقاط: أي إسقاط الواجب ...

مثل: الجمعة – الجماعة – الجهاد – الصوم حال العذر الموجب لسقوطها.

الإسقاط في الحج: إسقاطه عن العاجز – إسقاط الوداع عن الحائض و النفساء.

- تخفيف التنقيص: كـ قصر الصلاة.

قد تكون الرخص واجبة كأكل الميتة حال الضرورة.

يكون التخفيف في الحج من خلال:

التعجل – الدفع من المزدلفة – إسقاط المبيت في منى عن الرعاة و السقاة و الشُرَط.

- تخفيف الإبدال: مثل التيمم.

- تخفيف التقديم: تقديم الزكاة - الصلاة – الكفارة في الحنث باليمين – تقديم السعي – الجمرة الكبرى.

- تخفيف التأخير: الصلاة.

في الحج: الجمار في آخر يوم – الرمي إلى الليل – استمرار الرمي لجمرة العقبة حتى طلوع الفجر.

- تخفيف الترخيص: شرب الخمر للغصة.

- تخفيف التغيير: تغيير الصلاة حال الخوف.

بعض الإجابة على الأسئلة:

ضوابط الأخذ بالرخص:

o لا يجوز تتبع الرخص و الأخذ بالشواذ.

o قواعد العلماء يحتج لها لا بها.

o الرخص نوعان:

? رخص مشروعة و تنقسم إلى: واجبه – مباحة.

? رخص متأولة: لا يجوز العمل بها.

- الآن لا حاجة للرمي قبل الزوال بعد التوسعة، و لكن لا يمنع الناس من الرمي، و خصوصا أن الفتوى الرسمية للعالم الإسلامي في شتى البلدان هي الجواز، و لذلك لا يصح منع الناس من الرمي.

- سألت الشيخ بعد اللقاء عن التقديم السعي على الطواف أو إيقاعه بلا طواف فقال:

لا دليل على المنع، المانعون يطالبون بالدليل.

هذا بعض ما استطعت كتابته مع الشيخ، أرجوا ممن استفاد منها ألا يحرمني من دعوة صالحة.

و جزى الله الشيخ خير الجزاء.

ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[15 - 12 - 07, 01:15 ص]ـ

- من ارتكب محظورا (لست متأكدا من تقييده بالنسيان و الجهل) فليس عليه إثم.

هذا غريب!!