4. لا يوجد نظام موحد سارٍ على جميع المؤسسات، اللهم إلا في التنظيم القانوني، وذلك على النطاق الضيق أيضاً (3) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn41).
ويمثل لهذا الأسلوب بـ " المؤسسة التعليمية، الاقتصادية، المالية .. ". < o:p>
المبحث الثالث: أسلوب الامتياز.< o:p>
المراد به (العقد الإداري الذي تلتزم بمقتضاه إحدى الشركات، أو أحد الأفراد بالقيام على نفقات المرفق، ويكون تحت مسؤوليته، من خلال أداءه خدمة عامة، نظير التصريح له بالحصول على الأرباح، واستغلال المشروع لمدة محددة) (1) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn42)
وأركانه ومميزاته تتضح من خلال التعريف في النقاط الآتية: < o:p>
1. التزام عقد إداري، وهو عقد ذو طبيعة خاصة، وفي المملكة العربية السعودية لا يجوز إبرامه إلا بصدور نظام يقرر ذلك؛ طبقاً للمادة (15).< o:p>
2. موضوعه إدارة مرفق عام، لا خاص.< o:p>
3. الالتزام بمدة محددة.< o:p>
4. تحمل النفقات والأخطار؛ تكون على عاتق المنفِّذ، ولا تتدخل الدولة هنا بتحمل شيئ من الأعباء، في حال حدث اختلال في التوازن، ينجم عن تغير الظروف الاقتصادية في الدولة؛ وذلك بهدف تمكين المرفق العام من الاستمرار في أداء خدمته للمنتفعين. < o:p>
5. أنه يتقاضى بنفسه عوضاً، على شكل رسوم، يحصل عليها من خلال الجمهور (2) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn43).
أهم أبرز الصور النظامية لأحكام الامتياز في المملكة العربية السعودية: < o:p>
أ ـ امتياز التعدين: إذ يخول حامله الحق في إنتاج واستثمار كل أو بعض المعادن الموجودة في منطقة الامتياز، ولا يعطى أكثر من (50) كم2، وذلك لمدة لا تزيد عن (30) عاماً فقط.< o:p>
ب ـ امتياز المحاجر ومواد البناء: في استعمال استخراج المواد الفلزية، والصخور، وما في معناهما.< o:p>
ج ـ امتياز معامل التصنيع و امتيازات النقل: يهدف إلى بناء وتشغيل معامل التكرير، وخطوط الأنابيب .. < o:p>
د ـ أهم عقود امتياز النفط: مثل " عبر البلاد العربية، الشركة اليابانية، باسفيك وسترن كوريوريشن، الزيت العربية الإمريكية " (1) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn44).
المبحث الرابع: أسلوب الاقتصاد المختلط.< o:p>
أو المسمى بـ " مشاطرة الاستغلال "، وهي (أن تقوم الدولة أو الشخص العام بالمشاركة في إقامة شركة اقتصادية، تكتتب برأس مالها مع الأفراد، أو الأشخاص المعنوية الخاصة، وتتخذ هذه الصورة مساهمة غالباً).< o:p>
وتخضع لقانون إداري، إذ يتم إنشاؤها بناءً على القانون المخول بإنشاء المرافق العامة.< o:p>
والفرق بين هذا الأسلوب وبين طريقة الامتياز، أن الفرد بالامتياز يحصل على الرسوم من الجمهور مباشرة؛ لنفسه، وهنا فيأخذ حقه من الدولة، فالدولة هنا هي المتحملة للأخطار، والتكاليف.< o:p>
ويمثَّل لهذا الأسلوب " شركة الكهرباء، شركة النقل العام الداخلي .. ) (2) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn45) .
الفصل الرابع: < o:p>
النظام الأساسي للمرفق العام< o:p>
( مبادئ المرفق العام) < o:p>
وفيه ثلاثة مباحث: < o:p>
المبحث الأول: انتظام سير المرفق العام.< o:p>
المبحث الثاني: تطور المرفق العام. < o:p>
المبحث الثالث: المساواة في الانتفاع بالمرفق العام. < o:p>
إن فكرة المرفق العام قائمة على هدف واحد وهو " نفع الأشخاص "، ولا يتم ذلك، بالشكل الصحيح إلا من خلال تطبيق المبادئ العامة الأساسية للمرافق، وهي على وجه التفصيل: < o:p>
المبحث الأول: انتظام سير المرفق العام.< o:p>
وفيه أربعة مطالب:< o:p>
المطلب الأول: تحريم الإضراب.< o:p>
المطلب الثاني: تنظيم الاستقالة.< o:p>
¥