المطلب الرابع: الخطوات الإجرائية لعقد المشاركة المتناقصة
هناك تطبيقات متعددة لعقد المشاركة المتناقصة في الواقع العملي، وتمر خطواتها الإجرائية بعدة مراحل، وفيما يأتي نموذج من النماذج التي اقترحت لهذا العقد (20).
أ- الاشتراك في شراء مشروع أو عقار ذي ربح، أو غير ذلك.
ب- يتواعد الطرفان على ما يأتي:
أولاً: الاشتراك في تأجير ما اشتريا لطرف ثالث، بحيث يستحق كل واحد منهما ما يقابل حصته في الملك من بدل الإجارة، أو على تأجير الطرف (الممول) حصته للعميل (الشريك).
ثانياً: أن يقوم العميل (الشريك) بشراء حصة شريكه (الممول) تدريجيًا، وفق جدول زمني يتفقان عليه، وكلما زادت حصةُ العميل في المشروع أو العقار نقصت حصة الممول بقدر تلك الزيادة، ونقص تبعًا لها نسبة نصيبه في بدل الإجارة، إلى أن يتم تخارج الممّول وحلول العميل محلّه بالكامل، في حصته من ذلك الملك المشترك.
جـ- يؤجر الطرفان الملك المشترك إلى طرف ثالث بعقد إجارة مستقل، ويقتسمان الأجرة بحسب حصة كل منهما في الملك، أو يؤجر الطرف (المموّل) حصته للعميل، ببدل معلوم، في عقد إجارة منفرد.
د - تبرم بين الشريك (الممول) والشريك (العميل) عقود متتالية لحصص المموّل، وفقًا للآجال المتواعد عليها مسبقًا، حتى يتم انتقال ملكية نصيب الممول بكامله إلى العميل بموجب تلك العقود المتعددة المتعاقبة، المنفصلة عن بعضها في الإنشاء، والتنفيذ، والآجال.
المبحث الثاني: التركيب في المشاركة المتناقصة
بالتأمل في تعريفات المشاركة المتناقصة وصورها، فإنه يتبين ما يأتي:
أن المشاركة المتناقصة عقد مركب من عدة عقود مرتبطة بعضها ببعض في أكثر الصور، وهذه العقود هي عقد الشركة والبيع، أو عقد الشركة والبيع والإجارة، سواء كانت الشركة شركة ملك، أو شركة عنان، أو شركة مضاربة.
وذلك أنه يتصور الحالات الآتية (21):
1 - إذا كان الاشتراك في عين - كأرض مثلاً -، ثم تقوم المؤسسة ببيعها تدريجياً للعميل، فهي شركة ملك وبيع، كما في الصورة الأولى، والثالثة.
2 - إذا كان رأس المال مشتركاً بينهما، والعمل من العميل فقط، فهي مضاربة مع بيع، كما في الصورة الثانية.
3 - إذا كان رأس المال كله من المصرف، والعمل على العميل، فهي مضاربة، كما في الصورة السادسة.
4 - إذا كان رأس المال مشتركاً بينهما، وعلى كل منهما عمل يؤديه فهي شركة عنان، فتكون شركة عنان وبيع، كما في إحدى حالات الصورة الخامسة.
5 - إذا كانت الشركة بإحدى وسائل الإنتاج، كوسائل النقل، ويشتركان في نمائها، فلها شبه بالمساقاة والمزارعة (22).
وعلى ذلك فالمشاركة المتناقصة عقد مركب من عقدين أو أكثر.
جاء في «العقود المستجدة» (23): «لقد اتضح لنا مما سبق أن المشاركة المتناقصة هي اتفاقية تتركب من عقدين رئيسين:
أولهما: إحداث شركة الملك بين الطرفين بشراء المشروع أو العقار -محلها- بماليهما.
والآخر: بيع الممول حصته في المال المشترك تدريجيًا إلى شريكه حتى يخلص للعميل (الشريك) ملكية جميعه، وأنه قد يتخلل هذين العقدين إجارة المموّل حصته في الملك المشترك للعميل. أو إجارة الملك المشترك بكامله لشخص ثالث ... ».
وجاء في «العقود المستجدة» (24): «عقد المشاركة المتناقصة عقد مركب من شركة وبيع، وقلنا: إنه مركب لعدم إمكانية فصل العقدين واستقلالهما عن بعضهما البعض؛ إذ لا تتحقق المصلحة المستهدفة من التعاقد بين الطرفين» أي بدون التركيب.
وجاء في «المشاركة المتناقصة طبيعتها وضوابطها الخاصة» (25): «وواضح أن طبيعة هذا العقد تقوم على تداخل بين مجموعة عقود تأخذ بعضها برقاب بعض، فهناك عقد شركة يقوم بين الشريك وطالب التمويل في مشروع معين، وهناك وعد من البنك يلتزم فيه ببيع أجزاء من حصته بشكل تدريجي بقدر المال الذي دفعه لإقامة المشروع، على أساس نسبة من الدخل الذي يتحقق للمشروع».
والمشاركة المتناقصة عقد مركب من عقدين أو أكثر، هي الشركة، والبيع، أو الشركة والبيع والإجارة - أو غيرها.
ويظهر من عرض صور المشاركة المتناقصة أنها تشمل نوعي العقود المالية المركبة الرئيسة، وهما:
¥