(22) ينظر: أشكال وأساليب الاستثمار للضرير ص (23)، والموسوعة العلمية (5/ 325)، وقد كيفها سامي حمود كما في التعريف الذي أورده بأنها إجارة.
(23) لنزيه حماد ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد العاشر (2/ 509)، وفي العدد الثالث عشر (2/ 539): «عبارة عن معاقدة واحدة مركبة من أجزاء مترابطة وفقًاً لشروط تحكمها كمعاملة واحدة».
(24) للقري ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد العاشر (2/ 556).
(25) للعبادي ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد الثالث عشر (2/ 534).
(26) ينظر: أدوات الاستثمار الإسلامي لعز الدين خوجة ص (110)، والمشاركة المتناقصة وصورها للزحيلي ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد الثالث عشر (2/ 489)، والمشاركة المتناقصة وأحكامها لنزيه حماد - مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد الثالث عشر (2/ 522)، والمشاركة المتناقصة طبيعتها وضوابطها الخاصة للعبادي مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد الثالث عشر (2/ 539)، والمشاركة المتناقصة وصورها للنشمي مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد الثالث عشر (2/ 57).
(27) المشاركة المتناقصة وصورها لعجيل النشمي ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث عشر (2/ 575).
(28) ينظر: ص (25) من هذا البحث.
(29) ينظر: مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية للصاوي ص (625)، ومجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد الثالث عشر (2/ 636).
(30) هو: محمد تقي العثماني ضمن التعقيب والمناقشة في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد الثالث عشر (2/ 646)، مع العلم بأنه أورد هذا الكلام في مسألة الوعد بأن يعد أحد الشريكين الآخر بشراء حصته بثمن متفق عليه بينهما عند الوعد.
(31) ينظر: تعقيب الضرير ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد الثاني عشر (1/ 657).
(32) لابن قدامة (7/ 167).
(33) (29/ 233).
(34) ينظر: مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية للصاوي ص (625)، والمعاملات المالية لشبير ص (294).
(35) ينظر: المرجعان السابقان.
(36) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، المناقشات، العدد الثالث عشر (2/ 642، 661).
(37) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة المناقشات، مناقشة حسين كامل فهمي، العدد الثالث عشر
(2/ 639، 667)، والشركات الحديثة، والشركات القابضة لحسين كامل فهمي ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الرابعة عشرة -لم يطبع أثناء إعداد هذا البحث-
(38) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد الثالث عشر (2/ 643، 659).
(39) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد الثالث عشر (2/ 669).
(40) مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجده، العدد الثالث عشر (2/ 669).
(41) يفهم من إطلاق كلام الباحث أن الحكم في جميع الحالات خاصة مع الوعد الملزم بثمن معين، ومن ذلك: ما جاء في مجلة المجمع العدد الثالث عشر (2/ 642): «إن الوعد الذي نلجأ إليه لإجازة عقد المشاركة والمرابحة للآمر بالشراء وغيرهما لهو الدليل القطعي الذي يبحث عنه الإمام الشافعي لتحريم مثل هذه الأنواع من العقود، والاستدلال منه على أنها جميعًا من جنس بيوع العينة»، وفي الشركات الحديثة ص (89): «إن انفصال العقد عن الوعد لا يعفي التعاقد بكامل صورته من شبهة التواطؤ».
لكن يفهم من كلامه في موضع آخر أن حالة الوعد غير الملزم تجوز لغير البنوك المتخصصة في الائتمان وأن هذا الوعد لا ثمرة منه، فتؤول المسألة إلى الشركة المعروفة ولا حاجة إلى المشاركة المتناقصة.
جاء في الشركات الحديثة ص (92): «أنه في حالة التزام البنوك حرفيًا بجميع الشروط التي تفرضها الهيئة ومنها (عدم جواز إصدار وعد ملزم من عميل البنك، بشراء حصة البنك، وعدم جواز اشتراط إصدار عقد البيع الجديد بالقيمة الاسمية لحصة البنك)، فإن كلا العقدين سيتماثلان تمامًا من حيث الشروط والأركان، بحيث يمكن لأي منهما تحقيق نفس النتائج والأهداف بالكامل التي يؤديها العقد الآخر. ويدعم هذه النتيجة حقيقة أخرى، هي أن عقد الشركة الموروث هو عقد غير لازم، بمعنى أن لكلا الطرفين الحق في التخارج منه وفسخه بعد بدايته بدون حاجة إلى شرط مسبق، حتى لو كان ذلك بعد البداية مباشرة».
(42) المشاركة المتناقصة وأحكامها لنزيه حماد ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد الثالث عشر (2/ 522) بتصرف.
(43) المشاركة المتناقصة وأحكامها لنزيه حماد، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد الثالث عشر (2/ 523) بتصرف.
(44) ينظر: المشاركة المتناقصة وصورها لعجيل النشمي، العدد الثالث عشر (2/ 569)، والمناقشات
(2/ 647، 648)، والمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة ص (220).
(45) لابن عابدين (5/ 57)، وفي المغني (5/ 564).
(46) ينظر: مناقشة صالح المرزوقي ضمن مجلة المجمع، العدد الثالث عشر (2/ 637).
(47) ينظر: المشاركة المتناقصة وأحكامها لنزيه حماد ضمن مجلة المجمع، العدد الثالث عشر (2/ 522)، والمناقشات العدد الثالث عشر (2/ 648)
(48) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي المناقشات، العدد الثالث عشر (2/ 648).
(49) ينظر: المشاركة المتناقصة وأحكامها لنزيه حماد، مجلة المجمع، العدد الثالث عشر (2/ 522).
(50) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي المناقشات، العدد الثالث عشر (2/ 643).
http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_article_main.cfm?id=839
¥