المطلب الثاني: بيان تصريح أئمة الحنابلة بتحريم آلات الموسيقى.
المطلب الثالث: شبهات وردود.
الشبهة الأولى:
الشبهة الثانية:
الشبهة الثالثة:
الشبهة الرابعة:
الشبهة الخامسة:
الباب الرابع
شبهات المبيحين من الأحاديث
الدليل الأول: رواية (وإذا سمعت صوت المزهر ... )
الدليل الثاني: رواية (ألقت المغنية ما كان في يدها)
الدليل الثالث: رواية (كان الجواري إذا نكحوا كانوا يمرّون بالكبر والمزامير)
الدليل الرابع: رواية (فصل ما بين الحلال والحرام: الدف)
الدليل الخامس: رواية (دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ؛ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ)
الدليل السادس: رواية (كُنَّا بِالْمَدِينَةِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَالْجَوَارِي يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ)
الدليل السابع: رواية (نَذَرْتُ إِنْ رَدَّكَ اللَّهُ تَعَالَى سَالِمًا أَنْ أَضْرِب عَلَى رَأْسِكَ بالدُّفِّ)
الدليل الثامن: رواية (سَمِعَ صَوْتَ زَمَّارَةِ رَاعٍ)
الدليل التاسع: رواية (فَأَعْطَاهَا طَبَقًا, فَغَنَّتْهَا).
الباب الخامس
شبهات حول الصحابة والتابعين ومن بعدهم (حكايات مكذوبة)
الشبهة الأولى: زَعْمهم أن ابن عمر يشجع ابن جعفر على شراء جارية تغني بالعود!!
الشبهة الثانية: زَعْمهم أن ابن عمر دخل على ابن جعفر فوجد عنده عُودًا!!
الشبهة الثالثة: زَعْمهم أن ابن عمر وجد عند ابن جعفر جارية في حجرها عود!
الشبهة الرابعة: زَعْمهم أن جارية غَنَّتْ بِالْعُود لمعاوية وابن جعفر!!
الشبهة الخامسة: زَعْمهم أن جارية غَنَّتْ بِالْعُود للصحابة في زمن عثمان!!
(اختلق الكذابون ثلاث روايات في ذلك).
الشبهة السادسة: زَعْمهم أن عبد الله بن الزبير كان له جوَارٍ عَوَّادَاتٍ!!
الشبهة السابعة: زَعْمهم أن سعيد بن المسيب رَخَّصَ لابنته في الطبل.
الشبهة الثامنة: زَعْمهم سماع سعيد بن جبير لغناء جارية بِدُفٍّ.
الشبهة التاسعة: زَعْمهم أن عبد العزيز الماجشون يُرَخِّص في العود!!.
الشبهة العاشرة: زعْمهم أن يعقوب الماجشون استعمل المعازف.
الشبهة الحادية عشر: زعْمهم أن يوسف الماجشون وابن معين أَقَرَّا استعمال المعازف.
الشبهة الثانية عشر: زعمهم أن إبراهيم بن سعد كان يُغَنِّي بالعود, وهي أربعة أقسام:
القسم الأول: الحكاية المكذوبة على إبراهيم بن سعد
القسم الثاني: زعمهم أن النقلة نسبوا الضرب بالعود إلى إبراهيم بن سعد
القسم الثالث: زعمهم أن الذهبي وصف إبراهيم بن سعد بـ (الحافظ) على الرغم من أنه غنى بالعود
القسم الرابع: بيان فساد كلام الجديع على إسناد قصة إبراهيم بن سعد.
الشبهة الثالثة عشر: الإجماع المزعوم لأهل المدينة في إباحة العود.
الشبهة الرابعة عشر: زعمهم أن المنهال بن عمرو كان يضرب بالطنبور.
الشبهة الخامسة عشر: زَعْمهم أن إسحاق الموصلي أجاز آلات الموسيقى.
خاتمة
الكتاب قرر الإجماع على تحريم الموسيقى , وأنه لا خلاف فيها قبل أن يخرق الإمام ابن حزم هذا الإجماع
بل استمر جمع من كبار العلماء بعد ابن حزم على نقل الإجماع على التحريم حيث لم يُعتد بخرق ابن حزم لهذا الإجماع
وقد تتبع المؤلف كل الشبهات المثارة حول هذا الإجماع وأبطلها , لذلك جعل حوالي 200 صفحة مقدمات في أصول الفقه وأصول الحديث واللغة ليعتمد عليها في بيان فساد هذه الشبهات
بل ذكر المؤلف حوالي عشرين من كبار العلماء الذين نقلوا هذا الإجماع على مر العصور والأزمان , ونقل نصوصهم في ذلك
وإليكم نص كلامه:
(إجماع علماء الأُمَّة على تحريم آلات الموسيقى
نذكر فيما يلي ما صَرَّحَ به أئمة الأمة (أو أشاروا إليه) من الإجماع على تحريم آلات الموسيقى , وأقواها هو الإجماع الذي نَقَلَهُ وأَقَرَّهُ خامس الخلفاء الراشدين وأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز , ولكن نذكره مؤخرا؛ لأن الكلام معه سيطول:
الإجماع الأول: نَقَلَهُ وأَقَرَّهُ خامس الخلفاء الراشدين: عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ (وُلد 63هـ).
الإجماع الثاني: وقع في عهدي عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ , وأَبِي عَمْرٍو الأَوْزَاعِيّ. (وُلد فِي حَيَاةِ الصَّحَابَةِ).
الإجماع الثالث: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابن جرير الطبري (وُلد 224هـ).
الإجماع الرابع: نَقَلَهُ الإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ الآجُرِّيُّ (وُلد نحو 280هـ).
¥