* هل معنى ان الشركة تخبرك بان رصيدك لديها مالا، يُحمل على صفته النقدية، ام انها مسمى لقيمة الخدمة التى تقدمه للمشترك
وبمعنى ادق، هل عندما تخبرك الشركة ان رصيدك لديها عشرة دينارات، هو بالفعل عشرة دينارات نقدية، ام ان المقصود ان الشركة قد باعت لك خدمة من الخدمات التى تقدمها بما يوازى عشرة دينارات؟؟ ّّ!!!
فإن قلت بل هى عشرة دينارات نقدية، ولازالت لم تتحول الى خدمة الا حين الطلب،
قلنا، على ذلك اننى استطيع شراء اى شئ آخر بهذا الرصيد النقدى غير الخدمات التى تقدمها هذه الشركة، كمثلا شراء خط هاتفى آخر، او شراء جوال آخر عند بغض الشركات التى تطرحه كعروض ترويجية؟؟
الاجابة ستكون الرفض، والرد سيكون ان رصيدك لدينا مخصص للخدمات الهاتفية التى تقدمها الشركة فقط، وبالتالى الرصيد فى واقع الأمر لن يكون نقدا" ولكنه خدمة مسماة بالمقابل النقدى
،، كما يوجد ايضا" اشكال آخر واوضح عليك ان تجيب عنه قبل ان تعتبر الرصيد مال نقدى،، وهى هل الكارت المحدد القيمة، يستطيع المشترى شراء به الاشياء او الاحالة عليه كالشيك؟؟، فلو ان الشركة تعتبره مال وليس بخدمة، لأمكن الاحالة عليه وتداوله مثل الشيك، وجعله ثمنا للاشياء واستخدامه فى البيع والشراء!!
، والواقع خلاف ذلك، فالشركة تحجز لك رصيد الدقائق التى تعاقدت عليها وتحددها لك وتضيفها فى رصيدك وتمكنك منها فى اى وقت، ودليل ذلك انك عندما تريد استهلاكه وقتيا حين التعاقد، لا تقدر الشركة على منعك، فاركان البيع هنا منعقدة، بل والبيع نافذ
وضربت لك مثلا على هذا بالذى يشترى شقة فى مبنى، ويغلقها من حين شرائها ولا ينتفع بها، فهل يعنى انه أجل انتفاعه بها، انها لم تقع فى ملكه بعد، او انها مازالت مالا وليست عوضا"؟؟
وسأضرب لك مثالا آخر، من اشترى تمرا بخرصه على رؤؤس النخل، وما زال لم يجمعه بعد، ولم ينتفع به بأكل او بيع، هل هو فى حقيقة الأمر لايتملكه الا حينما يضع يده عليه؟؟
هذا الاشكال الذى اوردته ولم تستطع استيعابه، ولم تجب عليه
اخي مصطفى رضوان هناك قول قديم يقولون فيه ... الحرة تشترط الخادم .. وربما لم تلاحظ ما في كلامك من شدة موجهة نحوي وعذرك في ذالك حسن قصدك
بل عذرى فى ذلك - اخى الكريم - ما لمسته فى ردك من الانتصار للنفس وللشخص، دون تحرى الحق، او على الاقل اعتبار واتباع العرف فى المدارسة والمناقشة العلمية
، بل انك تماديت فى ذلك عندما زكيت نفسك، بان وجه التحريم قد اتضح عندك حينما قرأت فتوى الشيخ، ورميت باقوال المخالف وراء ظهرك واتهمته بانه لم يطلع على فتوى الشيخ، ولن يقدر او يستطيع احد على مواجهة فتوى الشيخ، وغمزت فى ذلك وطعنت - عن غير قصد وسوء تقدير - فى العلماء الذين قالوا برأى مخالف للشيخ
،، وليس هذا مسلك وسبيل من اتخذ طلب العلم ديدنا، بل هو التأنى والتدارس والاستدلال للاقوال، وحاولة معرفة الادلة وادوات الترجيح والتوازن،، الى غير ذلك
،، ومرة أخرى انصح نفسى وإياك، بانه فقط الحق ما نتبعه، وهو أحق ان يتبع، سواء كان هذا الحق مع شيخى الذى ربانى او مع علماء بلدى ام مع عالم مغمور فى مشرق الارض أو فى مغربها،
وقولك:
اما قاعدة العبرة بالغالب فليست على اطلاقها فقد يعطى الحكم للنادر اما محافظة على الانساب او الدماء او الاموال فلا يدفع الى القول بالاباحة كون اغلب الناس يتعاقدون مع الشركة لاجل المكالمات المحلية فقط بل اننا نرى ان من الناس من لا يجري اتصالات غير محلية ابدا
يرد علي قولك فى آخر جملتك:
ولا عبرة بهذا لان الذي نتمسك به هو مجموع العقد وليس ما يتفرع منه
وجموع العقد ستجده 90 % او اكثر يُستخدم فى المكالمات المحلية كحال متوسط بين الناس
ثم ان صورة بيع الرصيد بزيادة لا يؤثر في الحكم عليها كون اغلب الناس يتعاقدون على المكالمات المحلية لان الشيخ يرى ان الرصيد الذي يباع ليس سلعة انما هو مال يتم استيفاؤه من خدمات الاتصالات على مراحل تحول المال الى دقائق اثناء الاتصال
قد أوردنا ما على هذا من اشكالات فى هذه المشاركة والمشاركات السابقة
¥