قال أبو عبدالرحمن: وهذا جرح غير مفسر لا يعبأ به؛ والحافظ عبدالصمد بن عبدالوارث: وإن كان من الحفاظ غير معروف بنقد الرواة، فلا يساوي تضعيفه شيئاً أمام التوثيق الصادر من أئمة هذا الفن.
وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم.
قال أبو عبدالرحمن: وهو كلام فيه نظر، لأنه غير مدعم بالدليل، مع مخالفته لتوثيق من سمينا من الأئمة، وقد يفسر نفي القوة عنه في هذا التعبير بفتور الحفظ.
وقال العقيلي: صدوق في حفظه بعض الشيء، ولا يتابع عليه، وله غير حديث لا يتابع على شيء منها.
قال أبو عبدالرحمن: قوله: (في حفظه بعض الشيء) فهذا لا يضره إلا إذا كثر الخطأ، وكان الغالب على حديثه. أما الخطأ القليل فمن ذا سلم منه وكذا من الوهم؟، قال ابن معين: " لست أعجب ممن يحدث فيخطىء، إنما أعجب ممن يحدث فيصيب ".
وقوله: (ولا يتابع عليه ... ) فهذا ليس من الجرح في شيء، وليس من شرط الثقة أن يتابع في كل ماحدث به، وإنما شرطه أن لا يتفرد بالمناكير عن المشاهير فيكثر، ومن المعروف بداهة أنه ليس شرطاً في صحة كل حديث وجود المتابعة فيه.
وقال الدارقطني: يعتبر فيه.
وقال البيهقي: ليس بالقوي.
قال أبو عبدالرحمن: وهذا ليس تضعيفاً وإنما يعني ليس بقوي قوة غيره ممن هو فوقه.
وقال ابن عدي: ليس له كثير حديث، ولم أر له حديثاً منكراً، وأرجوا أنه لا بأس به.
ولما ذكره ابن خلفون في " الثقات " ذكر عن البخاري أنه قال: هو صدوق في الأصل. (إكمال تهذيب الكمال: 6/ 223).
وقال الذهبي: صالح الحديث.
وقال في " الكاشف " (2/ 6):" وثقه أحمد وغيره، وضعفه من لا يعلم ".
وقد صدر ترجمته في " ميزان الاعتدال " ب " صح " الدال على أن العمل على توثيق الرجل.
وقال الحافظ: صدوق يخطىء.
قال أبو عبدالرحمن: قوله (يخطىء) فهذا لا يضره؛ لأنه ليس من حد الثقة: أنه لا يغلط ولا يخطىء، فمن يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يُقَرُّ على خطأ
بعد هذا أقول: شداد بن سويد (ثقة صدوق)، أقل أحواله أن يحسن حديثه إن لم يكن أعلى.
وقد خولف شداد، فرواه بشير بن عقبة، قال: حدثني يزيد بن عبدالله الشخّير، عن معقل بن يسار قال: لأن يعمد أحدكم إلى مخيط فيغرز به رأسي أحب إليّ من أن تغسل رأسي امرأة ليست مني ذات محرم.
أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (4/ 15) رقم (17310).
وهذا سند صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.
بشير بن عقبة الناجي السامي،ويقال: الأزدي أبو عقيل الدورقي البصري.
وثقه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، والفلاس، وابن حبان، والذهبي، وابن حجر.
قال مسلم بن إبراهيم الدَّورقي: هو عندهم ثقةٌ.
وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: أبو عقيل الدَّورَقي صالح الحديث. قلت: يُحتجُّ بحديثه؟ قال: صالح الحديث.
قال أبو عبدالرحمن: وهذا وإن كان توثيقاً في اعتبار أكثر المحدثين. ولكنه ليس كذلك بالنظر إلى اصطلاح أبي حاتم نفسه. فقد جاء في مقدمة الجرح والتعديل عند بيان درجات رواة الآثار مانصه:
" ... وإذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار ... " (2/ 37).
قال أبو عبدالرحمن: ورأى البعض أن رواية الوقف هاهنا أرجح من رواية الرفع. لكن لعل الأصوب أن يقال: الموقوف وهو لا يُعل المرفوع، ولا يُعله المرفوع، لا ختلاف الرواة فيه على يزيد بن عبدالله الشخّير فهذا محمول على أنه حدَّث به مرة مرفوعاً ومرة موقوفاً، والله أعلم.
قال الإمام الخطيب البغدادي: " اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفاً؛ لجواز أن يكون الصحابي يُسْنِدُ الحديثَ مرّةً ويرفعُهُ إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ويذكُرُهُ مرّةً أخرى على سبيل الفتوى ولا يرفعه، فحفظ الحديثُ عنه على الوجهين جميعاً، وقد كان سفيان بن عيينة يفعل هذا كثيراً في حديثه، فيرويه تارةً مسنداً مرفوعاً، ويقِفُهُ مرّةً أخرى قصداً واعتماداً، وإنما لم يكن هذا مؤثراً في الحديث ضعفاً، ... لأن إحدى الروايتين ليستْ مكذِّبَةً للأخرى، والأخذ بالمرفوع أولى؛ لأنه أزيدُ " (الكفاية: ص: 587ـ 588).
وهذا التحقيق طريقة كبار النقاد من الأئمة كما هو الشأن في إطلاق من أطلق: (زيادة الثقة مقبولة) كالبخاري وابن حبان والدارقطني وغيرهم.
¥