والذي يقرأ كلام الخطيب هذا لا يكاد يصدق أن هذا الكلام في فهم الحديث له , إذ يؤخذ منه أن البعيد عن الإمام في المسجد يوم الجمعة له أن يشتغل عن الخطبة بمدارسة العلم وبالحديث , ولذلك استغربت كلامه , ومن جاءته السنة فلا حجة تقوم لها إلاّ أن تعارض ولا يمكن الجمع , أو يقع الإجماع على خلافها , ولا شيئ من ذلك هنا , أما أن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين فقد اصطنعته في زمن كان المحتل يمارس التضييق على الدعاة , فاغتنمت مناسبة الجمعة للتعليم والتوجيه , ولا حاجة لذلك الآن , ولتعقد حلقات الدرس في الأوقات الأخرى , وفي طلعة البدر ما يغنيك عن زحل ,
وقد قال: فمالك والتلدد نحو نجد # وقد ضاقت تهامة بالرجال؟!!.
والله أعلم
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[28 - 03 - 08, 10:50 م]ـ
ثم أين الشاهد في رواية أبي عوانة لإمساك أبي هريرة برمانتي المنبر
قال عبد الرشيد ـ أقاله الله العثارـ:مالنا ولرمانتي المنبر، إنما أوردت هذا الأثر للتدليل على أن تدريس أبي هريرة أمر ثابت لتعدد الوقائع. وأما أثر تميم فالخلاف بيننابعد اقراركم بثبوته،إنما هو في تحديداليوم والوقت الذي كان يقص فيه، فقلنانحن هذه الآثارعلى ـ علاتها عندكم ـ كافية في تأييد ما ذهبنا اليه،وأبيتم أنتم علينا ذلك، ولو شئنا المكابرة ـ عياذا بالله ـ لقلنا المرسل عند جماهير الفقهاءحجة، فقطعنابذلك عنكم المحجة .....
وان تعجب فعجب قول من قال هذا فعل صحابي واحدوقد خالف صحابيا آخر،بل وخالف نهي النبي،وهذا قول ممجوج محجوج، فهل كان ابوهريرة يقص وليس احدمن الصحابة حاضرا أم أنهم حضروه وسمعوه وأقروه؟ هذا عن فعله وأما عن مخالفته للنهي النبوي ـ لجهله يذلك كما زعمت ـ فيقال لك:اثبت العرش ثم انقش عليه، هذا أولا،وثانيا لم تفرد أبا هريرة بهذه "المزية"وتسكت عمن كان يحضر درسه هذامن الأصحاب والتابعين ولاينكره عليه؟ أتراهم علموا النهي هم أيضاوخالفوه؟؟ فماذ تركت للروافض؟ وما أسهل تجهيلكم لأهل العلم المتقدمين فأبو هريرة والصحابة الذين حضروه وهو يقص لم يبلغهم النهي،وكأنهم ليسوا في مدينة النبي ولا في مسجده.ومالك بن أنس أتبع الناس للأثروأحرصهم على الأخذ بعمل أهل المدينة يصبح عندكم جاهلا بالحديث، ويعيش حياته يعمل بهذه "البدعة " كل جمعة.
وقول بعضهم" ان أبا هريرة لم يتخذها الدرس سنة راتبة وانما كان يفعله احيانا"تحكم بغير دليل، بل هو على جهل قائله بضروب الكلام دليل، إذ أن الجملة الفعلية تدل على التجددوالاستمراركما هو الحال هنا، فالله المستعان.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[28 - 03 - 08, 11:35 م]ـ
...
الحمد لله الذي نور بالإيمان بصائرنا، و أحيى بالحكمة ضمائرنا , و أنطق على ألسنتنا الحق، و نصرنا على من خالفنا بالصدق!
أما بعد، فإن المكابرة من أقبح ما تلبست به النفوس، و أفضح ما تسترت به الشخوص. إذ يحملها على معاداة الحق، و إن كان في فعله الذل و الرق. و يزيّن لها مهاجمة الحجج، بكل قول سَمِج! حتى و إن عري عن الدليل، سربله درعا من التهويل. فأنى لمثل هذا أن يهتدي، أو أن يكف عن غيه و يرعوي ...
فهذ حال مَن أُشربت نفسه الهوى، و ابتعدت عن الرشد و الهدى، فهو يودّ لو أنه لم ير حديثًا يخالف مزاجه، لأنه لا يستسيغ أجاجه! فتراه في كل سبيل مذعورا، و يطرق كل باب من التأويل كان مهجورا. و يضرب في نحر الحجج الشامخات كالأعلام، بمثل المتشابهات و الآراء و الأوهام!
...
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[29 - 03 - 08, 03:46 ص]ـ
أثاب الله الجميع
لا أدري لماذا يتكلم البعض بلغةٍ متشنجة وكأننا نتكلم في أصول العقيدة
وأنا قادر تماماً على مجاراة هذا الأسلوب الجارح ولكن هذا لا يليق أصلاً
وأما ما فعله أبو هريرة _ رضي الله عنه _ فليس من شرطه أن يحضره الصحابي العالم بالنهي
فقد يكون في بلد أخرى أو جاء بعد طلوع الإمام على المنبر
وذكر الرمانتين
فيه لطيفة فقهية لا تعلق لها بأصل المسألة المبحوثة وأنا صححت رواية ثابت الأعرج فالبحث معي في رواية الحاكم لا طائل تحته
ثم إن هناك فرق بين البحث في حال الراوي والبحث في الرواية
والثاني ما نحتاج فيه لإيراد الشواهد وبحثي معك كان في الأول
وليس من شرط نشر العلم والسنة حصول التحلق
فلو جلس عن يميني واحد وعن شمالي آخر _ في صف الصلاة _ فحدثتهما بحديث أو ذكرتهما بسنة لم يكن ذلك تحلقاً
أقول هذا لأبين لبعض الأخوة أن الجمع بين الحديث وبعض الآثار وارد بما لا يحيل معنى الحديث
ولو اعتبرت هذا تكلفاً فانظر إلى ما قاله بعض الأفاضل في توجيه حديث النهي عن التحلق وقارنه بما ذكرته
وأما مسألة فهم السلف
فهذا إذا جزمنا أن هذا الصحابي قد بلغه الحديث أو كان الصحابي يفسر آيةً أو يشرح حديثاً
وأما إذا لم نعلم أنه قد بلغه النهي لم يكن الرجوع إلى فعله ملزماً لاحتمال عدم علمه بالحديث
والصحابة ومن جاء بعدهم من العلماء ليس فيهم من أحاط بجميع الأحاديث
وهم على علمهم وفضلهم يجوز عليهم ألا يعلموا ببعض الأحاديث
وليس من شرط مخالفة الصحابي للحديث أن يوجد من ينكر عليه
اتحتمال ألا يحضره الصحابي العالم بالحديث المخالف وما فتاوى الصحابة المخالفة لبعض الأحاديث إلا خير برهان على ذلك
فخذ على سبيل المثال مسألة زكاة الذهب المستعمل اختلفت فيها فتاوى الصحابة ولم يذكر عنهم مناظرات في هذا الباب
والمسألة إذا لم ينعقد فيها إجماع جاز لنا أن نأخذ بالخبر على عمومه
ولم يورد أحدٌ ممن صنف في الإجماع هذه المسألة في كتابه
وحتى الخطيب قال بأن عامة الصحابة والفقهاء كان يتحلقون ولم يقل جميعهم
وأما عن المكابرة
فالله عز وجل يرانا وهو أعلم بالمكابر
نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعاً لما فيه طاعته ورضاه وأن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا
عذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
¥