ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[12 - 10 - 08, 01:48 م]ـ
قال المقري: بل هذا تأويلك للنص بغير دليل من نص أو إجماع أو ضرورة عقل. أما الظاهر فليس فيه ما قلت و لو حاولت ذلك مرة أخرى.
كان هذا تعليقًا على قولي:
[وكثرة الحِلَق وقت الصلاة - و إن كانت للمذاكرة، إلا أن يكون المسجد واسعا - يفسد نظم الصفوف و يشوش على سكينة المكان.
فالنهي في الحديث – على هذا الوجه - إنما هو عن هيئة الإجتماع، و ليس عن مضمونه، و هذا ظاهر.]
و لم يعلم هذا الجاهل أنّ التأويل الذي نسبه إليّ، و شنّع عليه، إنما هو تأويل الجمهور، و لم يكن مني سوى البيان و الإيضاح.
و قد نقلتُ في البحث قول العراقي: " حمله أصحابنا و الجمهور على بابه لأنه ربما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين يوم الجمعة بالتبكير و التراص في الصفوف الأول فالأول.اهـ
و صدرتُ هذا الوجه من التأويل بقولي: " و قيل المراد بالنهي التحلق مطلقا سواء كان للمذاكرة أو للمحادثة أو لغيرهما؛ لأنه يقطع الصفوف و يخل بانتظامها.
فانظر إلى هذا المتجني كيف ردّ كلام العلماء بأقبح العبارات و أقذع الكلمات، ثمّ ينتكص كعادته – بخيبة الله – فينقض كلامه بقوله:
قال المقري: إن سلمت بتصحيح الحديث فاعلم أنه يتناول كل تحلق مهما كان موضوعه وحتى الزيادة التي أوردتها وفيها "التحلق للحديث" فهي عامة لكل حديث سواء كان في أمور الدنيا أو الدين.
و الجواب عن هذه الفقرة يأتي قريبًا إن شاء الله تعالى. و إنما مرادي أن أبيّن أن الرجل مخذولٌ لا تكنُفُه من الله كانِفَةٌ! و أن جهله مفضوح لا يحتاج إلى كاشفة!
...
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[12 - 10 - 08, 01:50 م]ـ
و دعني أقول لك لماذا لا يكون النهي عن ذلك حتى لا يمل المصلي من الكلام فتأتي الخطبة و قد تعب و لم يعد يفهم شيئا. وهاهو رسول الله و هو الذي لا يمل كلامه كان يتخول الصحابة بالموعظة خشية أن يملوا. وكانت خطبته قصيرة و جعلها –أي قصر الخطبة-من مئنة فقه الرجل.
بل كلامك هذا هو أولى بما وصفتَ. فأنت تؤول الحديث بهواك الذي يحول بينك و بين قبول الحق من مخالفك ..
أما أنا – و لله الحمد - فيعضدني حديث جابر سالف الذكر و فعل الصحابة الكرام، الذين هم أحق من يعرف ما يشرع و ما لا يشرع.
قال البغدادي رحمه الله في " الفقيه والمتفقه " (ج 1 / ص 498):
وقد رأيت كافة شيوخنا من الفقهاء , والمحدثين يفعلونه , وجاء مثله عن عدة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم.اهـ
كما أن الواقع يكذب فرية الإملال، فلم يزل الناس في بلدنا يبكرون إلى المساجد لسماع الدروس، يحدوهم الرغبة في تعلم دينهم. بل إن الدرس هو السبب في تبكير كثير منهم للظفر بالصفوف المقدمة.
و الحديثان اللذان ذكرهما هذا المتهجم المتجهم لا يسعفانه في شيء.
أما حديث " التخول " فالمراد التعهد.
يعني كان يتعهدهم ويراعي الأوقات في وعظهم ويتحرى منها ما كان مظنة القبول ولا يفعله كل يوم لئلا يسأموا.
و هذا ما يفعله المدرس ...
و أما حديث " قصر الخطبة " فهذا أمر نسبي بمقابل الخطبة، و الخطيب بصير بما يقتضيه الحال من طول أو قصر.
ففي حديث أبي زيد رضي الله عنه قال: " صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن "
رواه مسلم.
...
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[12 - 10 - 08, 01:53 م]ـ
قال المقري: إن سلمت بتصحيح الحديث فاعلم أنه يتناول كل تحلق مهما كان موضوعه وحتى الزيادة التي أوردتها وفيها "التحلق للحديث" فهي عامة لكل حديث سواء كان في أمور الدنيا أو الدين. وإن لم تسلم بذلك فلا أشك بأنك ترد كونها من باب ذكر بعض أفراد العام لا من تقييد المطلق.
فأنت إذا من خصص عموم الحديث بالدعوى العارية من الدليل لا أن النهي عن التحلق لا يشمل درس الجمعة المبتدع وقلبت يا أخي بذلك الحقائق.
لقد قلتُ: أن الحديث بعمومه هو أخصُّ من الدعوى. و لكنّ المشكلة في عجزك عن إدراك مثل هذا الكلام.
و قد بيّنتُ لك آنفًا أن التحلق غير الإصطفاف شرعًا و حسًّا و لغةً!
و أشرتُ إلى أنّ المراد من النهي عن التحلق ما في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. و السنة يصدق بعضُها بعضًا. و على هذا يُحمل عملُ الصحابةِ الكرام و سلفِ الإمّة.
...
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[12 - 10 - 08, 01:57 م]ـ
و أما عمرو بن شعيب فليس ضعيفا كما يوهم قولك "فيه مقال."
إنما يوهم مَن هو لصيق بهذا العلم.
و أما أهله فيعرفون أن المقال الذي في عمرو بن شعيب أو في أيّ راوٍِ آخر، لا يلزم منه تضعيف الراوي نفسه. قال الإمام أحمد – في سؤالات أبي داود -: " أصحاب الحديث إذا شاءوا احتجوا به، و إذا شاءوا تركوه! "- يعني عمرو بن شعيب.
...
¥