- أن الفجر الكاذب الذي وضع عليه التقويم متقدم على الصادق بنحو عشرين دقيقة، يزيد وينقص نحو خمس دقائق، وذلك حسب طول الليل، والنهار، وقصرهما. وبعد مقابلة اللجنة المشرفة على الدراسة للمسئول عن أم القرى وتسجيل هذه المقابلة قالت: " وقد أمكن اللقاء بمعد التقويم سابقًا الدكتور فضل نور , الذي أفاد بأنه أعد التقويم بناءً على ما ظهر له, وليس لديه أي أساس مكتوب, ومن خلال الحديث معه ومحاورته تبين أنه لا يميز بين الفجر الكاذب والصادق على وجه دقيق, حيث أعد التقويم على أول إضاءة تجاه الشرق في الغالب ,أي: على درجة 18 وبعد عشر سنوات قدمه إلى 19 درجة احتياطًا "
أدلة من يرى صحة التقاويم:
لم أعثر على بحث مكتوب، أو شهادة موثقة من الذين يرون صحة هذه التقاويم، وقد جادلت كثيراً منهم فما كانوا ليذكروا من الأدلة ما يمكن ذكره سوى أ نهذه التقاويم هي الأصل .. والمعمول بها من سنين .. وأن في إثارة هذه القضية فتنة للناس.
تحرير المسألة:
هذه هي أدلة الفريقين من العلماء الذين يرون خطأ التقاويم في توقيت الفجر ووجوب تصحيحها , وأقوال الذين أخذوا بحسابات التقويم وعدم تصحيحها، والناظر فيها بعين الإنصاف، يرى أن أدلة القائلين بخطأ التقاويم أدلة ظاهرة، وشهادات موثقة لايجوز ردها , وبراهين قوية توجب على المسلم التزامها، وأما المانعون من التصحيح الموافقون للتقاويم؛ فلا نجد عندهم أدلة البتة لا من الشرع ولا من علم الفلك سوى أن هذه (فتنة)، وأنها مخالفة لما اعتاد عليه الناس، وإلا فأين الردود العلمية والفلكية على ما ذكرناه؟ ومن المعلوم؛ أن مثل هذا لا يلتفت إليه في باب الأدلة ,ولا يعتمد عليه في أحكام الدين وإلا بأي حق ترد شهادة هؤلاء العدول: العسقلاني, محمد رشيد رضا, الألباني, الهلالي, ابن عثيمين وغيرهم من الفضلاء, وكيف يقبل كلام واضعي التقاويم الذين لا علم لهم في الشرع ,ويرد كلام العلماء الفحول .. اللهم إلا أن يتنزل تقويم أم القرى منزلة الوحي المعصوم؟ ولم يبقى بعد هذا لمقلد عذر؟ .. اللهم إلا عذر التقليد لواضع تقويم أم القرى الذي أقر أنه قد وضع التقويم على الفجر الكاذب .. وقد شهد الأخوة الثقات في دراستهم في مدينة الملك عبد العزيز أنه جاهل بالشرع، وبالفرق بين الفجر الكاذب والصادق، فهل يرضى عاقل أن يقلد في دينه من هذا حاله؟! وهذه الدراسة؛- دراسة مدينة الملك عبد العزيز- بحق قاصمة الظهر - لاعتبارات معينة- لمن يرى تقليد أم القرى. وبهذه الأدلة يتبين الحق، ويغلق باب الجدل الذي طال أمده. ولم يبق على المسؤولين عن أم القرى إلا أني تداركوا الأمر، ويؤدوا الأمانة في اتباع الدليل وترك التقليد، فإن مسئوليتهم أمام الله عظيمة، ففي أعناقهم صلاة ملايين من الناس، والله من وراء القصد.
تأخير توقيت العشاء:
وإنه ليخشى أن يحصل الأمر نفسه في وقت العشاء، فقد أُخر وقت العشاء في بعض البلاد في ررمضان نصف ساعة عن وقته الذي وقته رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بدعوى أن الناس يحتاجون إلى وقت بين إفطارهم وصلاة العشاء، ولا يستبعد مع مرور الزمن أن يندرج هذا على شهور السنة كلها، ثم يأتي زمان على الناس يشتبه عليهم الأمر. لذلك؛أكتب هذا سداً للذريعة، وتنبيهاً للأمة، كما فعل العسقلاني – جزاه الله خيراً – أن نبّه على ما حصل في زمانه من الخطأ في توقيت الفجر، واستمر إلى زماننا هذا. وكان الواجب أن يبقى أذان العشاء في وقته، وتؤخر الإقامة، أما أن يصدر تقويم يُنص فيه على أن الوقت المتأخر نصف ساعة هو وقت العشاء دون تنبيه،فهذا لا يجوز فعله، مهما كانت الذرائع لذلك، لأنه توقيت للعشاء في غير وقته. وأما إذا كان الناس يحتاجون إلى وقت في رمضان بين المغرب والعشاء، فيبقى وقت العشاء في التقاويم كما هو، ويؤذن العشاء في وقته، وتؤخر الإقامة بقدر الحاجة،وهذه هي سنة رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ حيث كان يؤذن للصلاة في وقتها ثم تؤخر الإقامة حسب الحاجة. فهذا هو الحق الذي لا ريب فيه، وذلك حتى لا يأتي آخر ويؤخر صلاة العصر نظراً لظرف معين، إذ يخشى مع مرور الزمن، ونسيان الناس أو جهلهم، أن يقع تغيير في أوقات الصلاة، وهذا هو التبديل لحدود الله، والله نسأل التوفيق للحق والسنة، والسداد في القول والعمل، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ـ[الفاروقي]ــــــــ[28 - 03 - 08, 03:52 م]ـ
وافقناك
لكن ما الحل
فى أماكن لا يوجد فيها مسجد يؤخر صلاة الفجر لوقتها الصحيح؟
أفيدونا أفادكم الله
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[28 - 03 - 08, 03:57 م]ـ
سمعت الشيخ الألباني رحمه الله يقول في هذه المسألة، أن يصلي المسلم مع الجماعة في المسجد الذي لا يؤخر صلاة الفجر لوقتها الصحيح و ينويها نافلة، ثم يعود لبيته فيؤم بأهله لصلاة الصبح.
يبقى السؤال عندي هو هل صلاته مع الجماعة في هذه الحالة للوجوب أم للإستحباب.
¥