[طلب - ما حكم الزيادة في ثمن السلعة مقابل تأجيل التسديد؟]
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[29 - 03 - 08, 08:37 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخوة الأفاضل بارك الله فيكم
سؤالي هو عن الحالة التي يتفرق فيها البائع والمشتري على غير جهالة في تفاصيل الصفقة؛ يعني أن يتفرقا وقد اتفقا على أن يعطي المشتري للبائع زيادة على ثمن السلعة مقابل تأخير التسديد.
********
وبارك الله فيكم
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[30 - 03 - 08, 09:20 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كيف حالكم ياشيخ ابا سلمى، وحيف حال سلمى وخالها؟
ماذكرته يسمى "غرامة التأخير"، وهو شرط ربوى، يُبطل العقد او يفسده على خلاف بين الفقهاء
،، وهو عين باب ربا الجاهلية ((اما ان تقضى واما ان تربى))
،، وتفصيل ذلك
ان البيع اذا كان آجلا، من شروط صحته، معرفة ثمن المبيع ووقت السداد (الأجل)، ويثبت دينا فى ذمة المشترى حتى وقت قضائه، فاذا اتفقا على الانظار اذا حل وقت القضاء بزيادة فى الثمن، فقد اتفقا على شرط ربوى، ومن امثلة ذلك، بطاقة الائتمان (الفيزا) التى تتيح فترة سماح لحاملها مدة خمسين يوما، وبعدها تزيد على اصل الدين فائدة بنسبة مئوية.
واليكم بعض الفتاوى، التى تفيد فى ذلك:
رقم الفتوى: 65055
عنوان الفتوى: شروط جواز شراء سيارة من شركة بالتقسيط بزيادة
تاريخ الفتوى: 17 جمادي الثانية 1426/ 24 - 07 - 2005
السؤال
هل يجوز شراء سيارة مثلا من شركة إعلانها كالآتي: الدفع المباشر 60000 يورو، الدفع بالتقسيط على مدى 12 شهرا بزيادة %10، الدفع بالتقسيط على مدى 24 شهرا بزيادة %20 هل تجوز هذه المبايعة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الشركة تملك هذه السيارة، فلا حرج أن تبيعها بثمن حال أو ثمن مؤجل على أقساط ولو كان الثمن المؤجل أكثر من الثمن الحال، غير أنه يشترط لجواز تلك المعاملة عدة شروط:
الأول: أن يقع عقد البيع على ثمن محدد، سواء كان هذا الثمن هو الثمن الحال - الكاش- أو الثمن المؤجل.
الثاني: في حالة تأجيل الثمن على أقساط، يشترط أن يتضمن العقد عدد الأقساط ومقدار كل قسط.
الثالث: أن لا يزيد ثمن السيارة بالتأخر في السداد، أو تترتب على ذلك غرامة.
الرابع: إذا تمت هذه المعاملة عن طريق وسيط يدفع الثمن للشركة حالا ويقسطه على المشتري فيشترط أن تدخل السيارة في ملك هذا الوسيط وضمانه سواء كان بنكا أو شركة تمويل أو نحو ذلك.
وراجع للتفصيل والفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9413، 49700، 12927، 18326، 18102.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
********************
رقم الفتوى: 18326
عنوان الفتوى: تشابهت صورة هذه المعاملة بصورة ربا الجاهلية
تاريخ الفتوى: 14 ربيع الثاني 1423/ 25 - 06 - 2002
السؤال
هناك عرض خاص ببنك يتعامل بالربا يتعلق بتمويل شراء سيارة بالأقساط حيث يتم دفع 30% من طرف المستفيد ويقوم البنك بتسديد المبلغ الباقي حسب أقساط متساوية خلال 48 شهراً على أن يكون المبلغ المدفوع للبنك مساوياً للمبلغ الأصلي مضافا إليه مبلغ الفوائد والمحدد بنسبة 7.5 % مع العلم أنه من شروط القرض فرض غرامة تأخير محددة حسب معدل 1% عن كل تأخير في الدفع؟
البنك لا يقدم لك المبلغ المالي نقدا بل يقدم لك عقد اتفاق يقدمه المستفيد بدوره إلى المورد بائع السيارات لا على التعيين.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الربا المحرم قد أحاط بهذه المعاملة من كل جانب، بداية من الفائدة المشروطة عند العقد، وانتهاءً بما يسمونه بغرامة التأخير التي هي في الحقيقة أحد صورتي ربا الجاهلية، فقد كان الدائن يأتي إلى المدين، فيقول له: إما أن تقضي، وإما أن تربي. ولمعرفة المزيد من التفاصيل راجع الفتاوى التالية أرقامها: 11448، 12232، 14601، 4243.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
والله اعلى واعلم
ـ[أبو عائشة التميمي]ــــــــ[30 - 03 - 08, 12:42 م]ـ
الحمد لله وحده , ...
الذي يفهم من الفتوى أن الأقساط أو البيع بأجل بسعر أعلى من البيع العادي جائز , ...
و لكن بشرط أن لا يكون هنالك (غرامة) أو (شرط جزائي)
¥