تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عمرو دبور]ــــــــ[04 - 04 - 08, 12:28 ص]ـ

ومن ثم كان دخول صاحبهما كالضامن لهما وربما كان بطلبهما وربما كان بعلم المؤجر الأصلي كما يشير اليه سياق الكلام (ولو افادنا صاحبالقضية في هذه الجزئية لكان احسن)

وكونه ضامنا لهما لا يشترط فيه التصريح للقاعدة الفقهية ان الاسباب الفعلية اقوى من القولية.

والله اعلم

حيا الله أبا مريم والأخوة الكرام جميعا ...

فقط أحببت أن أوضح أن الأخ المستأجر لم يضمن صاحبيه بل هو من باشر العقد بنفسه كمستأجر ولا علم للمالك بصاحبيه إذ لم يشرعا أصلا في مجرد طلب الإيجار لعلمهما السابق بعدم أهليتهما لذلك ...

لذا أحسب أن تكييف المسأله هى على الأصل الذي ارتآه أخونا المكرم مصطفى رضوان من كونهما عقدين منفصلين وإن لم يكتب العقد الثاني بين الرجل وصاحبيه ...

وتبقى مسألة:

هل عدم علم الصاحبين بعرف البلد من انتشار الغرامات لمن أخل بالعقد يؤثر في عقدهما على اعتبار أن صاحبهما استأجر ابتداء لا لحاجة له بل لحاجتهما وطلبهما منه وهو وإن كان يعلم علما غير تفصيلى بالغرامات إلا أنه ربما ظن أن الأمر لن يعدو كونه خدمة لهما بناء على طلبهما وهما بعد استيفاءه العقد لهما يتحملان كل ما يمكن أن يترتب على العقد ولو أرادا الوصول إلى تفاصيل العقد لطلباه وعلما ما يريداه من تفاصيل ...

فانتبهوا بارك الله فيكم إلى أننا إذا اعتبرنا أن هناك عقدا - ضمنيا - ثانيا بين هذا الرجل وصاحبيه فإن الرجل إنما اعتبر أن العقد أساسا إنما أبرم لهما وبناء على طلبهما فعنده أن لهم ما في العقد من مغنم وعليهم ما فيه بالمقابل من مغرم ومن الجهة الأخرى فإن الصاحبين إنما لم يتوقعا زياده شروط من صاحبهما لنفس الاعتبارات السابقه من أنهما إنما طلباه لأهليته لإبرام العقد الأول مع علمهما التام أن العين لهما وأنهما ملتزمان بما في هذا العقد من شروط وأن الصاحب إنما طلب لا ليعقد ويزيد في الشروط أو ينقص إنما جئ به لمباشرته (عنهما) لأهليته ... فأخال أن الأمر بهذا الفهم صار التزاما -ضمنيا- منهما لشروط العقد الأول ... لذا فهل يوافقني أحد على ظنى أن ما يكون من غرامات إنما هو عليهما دون صاحبهما؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير