[هل كسب هذا الرجل محرم ام لا؟]
ـ[عمر خيري]ــــــــ[20 - 04 - 08, 01:56 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته رجل عمل لفترة من الزمن فى فندق وكان بالفندق من الفسوق والفجورما الله به عليم أسال الله أن يعافينا و المسلمين أجمعين_كان عمل الرجل فى هذه الفترة عبارة عن تنظيف غرف الفندق فهل المال الذى اكتسبه هذا الرجل خلال تلك الفتره يُعد محرما علما بأنه أسس منزلا من هذا المال و تزوج به وان كان المال محرما فماذا يجب عليه الآن وجزاكم الله خيرا و بارك فيكم و زادكم علما و عملا
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[20 - 04 - 08, 08:37 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إن كان بهذا الفندق فجور ومعاصي فالعمل به محرم ومن العلماء من حرم العمل في الفنادق مطلقا مثل
شيخنا الدكتور محمد صالح المنجد حفظه الله وذلك من باب إجتناب الشبهات ... ومنهم من فصل ا
المسألة وقسم أحكامها وإليك هذا البحث الموجز:
تكاد تتفق كلمة الفقهاء أولاً على حرمة العمل بالنسبة لبعض الأعمال في الفنادق، والتي منها: تقديم الخمور، وتقديم المحرم من اللحوم كلحم الخنزير، وما يعرف بالسياحة الجنسية وغيرها من المحرمات.
ولكن العمل فيما سوى هذه الوظائف في الفنادق اختلف الفقهاء حولها على رأيين:
الأول: حرمة العمل في الفنادق مطلقاً. وهو رأي الشيخ محمد صالح المنجد من علماء السعودية، ومنهم من رأى أن الأصل أنه حرام، إلا لمن لا يجد عملاً، وهو الدكتور يونس الأسطل أستاذ الفقه بجامعة غزة، والدكتور سالم أحمد سلامة عميد كلية الشريعة بغزة سابقاً.
الثاني: جواز العمل في الفنادق بشرط الابتعاد عن الأعمال المحرمة فيه، وهو رأي الدكتور وهبة الزحيلي، ومفتي مصر الدكتور علي جمعة، والدكتور علي محيي الدين القره داغي أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة جامعة قطر، والشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر وغيرهم.
أدلة التحريم
واستند من حرم العمل في الفنادق إلى ما يلي:
أن العمل في الفنادق مع ما فيه من المحرمات فيه تعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى" يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا (140) (النساء)، ولما رأى عمر بن عبدالعزيز قوماً يشربون الخمر ووجد فيهم رجلاً جالساً معهم وهو صائم، فقرأ عليه قوله تعالى: إنكم إذا مثلهم.
وأن العمل في هذه الأماكن قد يترتب عليه ضعف الإيمان، وربما الوقوع في المعصية، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر (النور:21). كما أن العمل فيها إعانة على المعصية، والإعانة على الحرام حرام.
أدلة المجيزين
وقد استند المجيزون بشروط إلى أن الحكم بالحرمة إنما يكون على العمل الحرام، كتقديم الخمور والعون على ارتكاب الفاحشة، فهذا حرام، فإن ابتعد المسلم عن هذه الأعمال وقام بأعمال مباحة، فيكون عمله مباحاً، ولو كان في الفنادق، والإثم على أصحاب العمل وليس العامل. والعمل يحرم إن اشتمل على حرام، وإلا كان مباحاً.
يضاف إلى هذا أن الفنادق في حد ذاتها ليست حراماً، فالأصل في الأشياء الإباحة الشرعية وليس التحريم، ويكون التحريم داخلاً على الأصل مغيراً له إن كان هناك ما يدعو لتغييره، كما أن الفنادق ليست كلها واحدة.
تعقيب
والنظر في هذه المسألة يتوقف على عدد من المحددات، هي:
1 عدم التهاون فيما ثبتت حرمته، والإفتاء فيه بالتحريم، فالعمل في تقديم الخمور ولحم الخنزير والمساعدة المباشرة في ارتكاب الفاحشة لا يجوز التهاون فيه ولا إيجاد مخرجات له من الحرمة إلى الإباحة.
2 أن يوضع في الاعتبار فهم الواقع بشكل دقيق ووصف صريح، فنشأة الفنادق وكثير منها ما يزال يغلب عليها بعض الأعمال المنكرة، ولكنها مع تطور الزمن ودخول التدين في أوساط كثيرة أضحت الفنادق في بعض البلدان الإسلامية لا يمكن الحكم عليها بالحرمة مطلقاً، فهناك فنادق تحرم الخمر والخنزير، وتمنع ارتكاب أي محرم، ومن هنا يحرم في حق الفقيه أن يساوي بين الفنادق التي تطبق شرع الله، وبين التي تضرب صفحاً به، لا هم لها إلا المال حلالاً كان أو حراماً.
¥