أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

وَأَقُولُ: لا تَصْحيِفَ وَالحَمْدُ لِلَّهِ، فَالأَثَرُ بِطُولِهِ عِنْدَ الفَاكِهِيِّ فِي أَخْبَارِ مَكَّةَ , وَإبْرَاهِيَمَ الحَرْبِيِّ فِي كِتَابِ المِنْاسِكِ مِنْ طَرِيق ِابنِ جُرِيجٍ عَنْ عَطَاءٍ.وَالأَثَرُ كُلُّهُ بِطُولِهِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى أَخِرِهِ مُحَاوَرَةٌ عِلْمِيَّةٌ قَيِّمَةٌ، وَكُلُّهَا مِنْ أَوَّلِها إِلَى أخِرِهَا عَنْ حَدِّ مُزْدَلِفَةَ، لأن أول هذا الأثَرَ:قَالَ ابنُ جُرَيجٍ: (قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيْنَ المُزْدَلِفَةُ؟) وَفِي أثْنَاءِ الأثَرِ قَالَ ابنُ جُرَيجٍ:" وَأخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ أنه كَانَ يَقُولُ: ارْفَعُوَا عَنْ مُحَسِرٍ, وَارْفَعُوَا عَنْ عَرَفَاتٍ" فَالأَثَرُ كُلُّهُ بِطُولِهِ حَدِيثٌ عَنْ مُزْدَلِفَةَ، وَبِالتَّالِي فَإَنَّ دَلالَتَهُ عَلَى مَقْصُودِي مِنْ حُدُودِ مُزْدَلِفَة َمِنْ وَجْهِيَن ِ:

الوَجْهُ الأوَلُ: مَا ذَكَرْتُهُ فِي رِسَالتِي عَنْ مُزْدَلِفَةَ:" أَنَّ مُزْدَلِفَةَ تَبْدأُ مِنْ بَعْد عَرَفَاتٍ وَتَمْتَدُ إِلَى مُحَسِر , بِدَلِيلِ أَنَّ الأَثَرَ كُلَّهُ مِنْ أوًَلِهِ إِلَى أخِرِهِ حِوَارٌ بَيْنَ عَطَاءٍ وَتِلْمِيذِهِ ابنِ جُرَيجٍ عَنْ مُزْدَلِفَةَ، فاسْتَشْهَدَ عَطَاءٌ عَلَى ذَلِكَ بِكَلامِ ابنِ عَبَّاسٍ. فَإخْرَاجُ الأثَرِ عَنْ سِيَاقِهِ بِأَنَّ المَقْصُودَ ارْفَعُوا عَنْ عُرَنَةَ أيْ وَقْتُ الوقُوفِ بِعَرَفَةَ بَعِيدٌ،فَلا ذِكْرَ لِحُدُودِ عَرَفَةَ،وَلا الوقُوفِ بِهِا فِي الأثَرِ كُلِّهِ.

الوَجْهُ الثَّانِي: هَبْ أَنَّي سَلَّمْتُ لَكَ أَنَّ كَلِمةَ عَرَفَاتٍ تَصْحِيفٌ، وَالصَّوَابُ عُرَنَاتٌ، فَالحُجَّةُ بَاقِيَةٌ، وَدَلالَةُ الأثَرِ أَنَّ مُزْدَلِفَةَ مِنْ عُرَنَاتٍ إِلَى مُحَسِرٍ؛ لأَنَّ الأَثَرَ كُلَّهُ عَنْ مُزْدَلِفَةَ، وَنِقَاشٌ وَسُؤالٌ مِنْ ابْنِ جُرَيجٍ لِشَيْخِهِ عَطَاءٍ عنها فَسَوَاءٌ كَانَ اللَّفْظُ" عَرَفَاتٍ " أوْ " عُرَنَاتٍ" فلا إِشْكَالَ وَالحَمْدُ لِلَّهِ.

رَابِعاً/ثُمَّ رَدَّ البَاحِثُ دَلالَةَ أثَرِ ابنِ الزُّبَيرِ، وَلَكَنَّهُ هُنَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنَّ يَجِدَ مَا يَرُدُّ بِهِ الأثَرَ، وَيُضَعِفُهُ مِنْ جِهَةِ السَّنَدِ, وَلا مَا يَدْفَعُ بِهِ دَلالَتَهُ الصَّرِيْحَةَ.فَاعْتَمَدَ عَلَى قوله ورَأْيِهِ فَقَالَ:وَهَذَا الاسْتِدْلالُ بِالأثَرِ عَلَى أَنَّ مُزْدَلِفَةَ تَلِي وَادِي عُرَنَةَ لا يَسْتَقِيْمُ، فَلَفْظُ الأثَرِ لا يَفِيدُ ذَلِكَ.

وَأَقُولُ: فَالْفَائِدَةُ ظَاهِرَةٌ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ فَهَذَا كَلامٌ فَصِيحٌ صَرِيحٌ مِنْ صَحَابِيٍّ يَخْطُبُ بِهِ عَلَى المِنْبَرِ , فَذَكَرَ الأَمَاكِنَ وَالمَشَاعِرَ التِي يَقِفُ بِهِا الحَجِيْجُ، وَذَكَرَ مَا يُبْتَعَِدُ عَنْهُ، وَيُحْذَرُ. وَلَيْسَ هُنَاكَ أَرْضٌ مَسَاحَتُهَا كَبِيْرَةٌ مَحْشُوَرَةٌ بَيْنَ المَشَاعِرِ لا اسْمَ لَهَا وَلا وَظِيْفَةَ.

وَهِيَ دَلالَة ٌوَاضِحَةٌ وَالحَمْدُ لِلَّهِ.ثُمَّ نَقَلَ فَصْلاً مِنْ كَلامِ المَعَلِّمِي عَنْ مُحَسِرٍ، لا أَرَى لَهُ حَاجَةً وَلا أَدْرِي مَاسَبَبُ إِيْرَادِهِ! وَأَكْبَرُ ظَنِّي أَنَّهُ لِتَطْويْلِ العِبَارِةِ وَتَكْثِيْرِ الكَلامِ وَإبْعَادِ القَارِئِ عَنْ قُوَةِ دَلالَةِ ِأَثَرِ ابْنِ الزُّبِيْرِ.

خَاَمِساً/أَمَا حَدِيثُ جُبيَْرِ بنِ مُطْعِمٍٍ:فَلَمَّا كَانَ مِنْ أَكثر الأدِلَّةِ صَرَاحَةً عَلَى أَنَّ مُزْدَلِفَةَ مُمْتَدَّة إِلَى حَدِّ الحَرَمِ مِمَا يَلِي عَرَفَاتٍ.لَمْ يَجِدْ البَاحِثُ مَا يَرُدُّ بِهِ هَذِهِ الدَّلالَةَ الصَّرِيْحَةَ وَالوَاضِحَةَ وَالحَمْدُ لِلَّهِ. إِلا أَنَّهُ قَالَ: (وَالجَوَابُ عَنْ هَذَا: أَنَّ الحُمْسَ يَقِفُونَ مِنْ مُزْدَلِفَةَ أَثْنَاءَ وقُوفِ النَّاسِ بِعَرَفَةَ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ وَلَكَنْ ذَلِكَ لا يَمِنْعُهُمْ مِنْ ْالتَّنَقُلِ فِي حُدُودِ الحَرَم ِغَيْرَ مُزْدَلِفَةَ).

¥