1/ إن ذكر عبد الله بن عمر إنما انفرد به ابن أبي زائدة، وهو إنما أخذ من ابن أبي إسحاق السبيعي، بعد اختلاطه، وهذا يرده أن ابن أبي زائدة، تابعه على روايته إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق عن جده أبي إسحاق السبيعي، وروايته في الطبري فهذان ثقتان، رويا هذا الأثر عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمر.
2/ ثم تعلل برد رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن ابن عمر بأن قوله: " ابن عمر خطأ مطبعي، وقع في طبعة الطبري، التي حققها الشيخ المحقق أحمد شاكر -رحمه الله- وأن الصواب " ابن عمرو " كما في طبعة التركي، وإن هذا لعجيب؟!
لأول مرة أرى أحدا، يرد الروايات الثابتات باختلاف الطبعات.
ولو قال قائل: أن الصواب ما في طبعة شاكر؛ لخبرته بالمخطوطات،وعلمه الواسع خصوصا في الروايات، لكان قوله أولى، وأحق. ثم إن حاصل الأمر أن في بعض مخطوطات الطبري (ابن عمرو)، وبعضها (ابن عمر) وترجح عندي كما هو راجح عند الشيخ المحقق المحدث أحمد شاكر في هذا الموضع (ابن عمر)، وهذا يكثر في الروايات ولا غرابة فيه.
هذا الأثر مداره على رواية أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميميون
وقد رواه شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميميون عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه.
ورواه إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميميون.
ففي مصنف ابي أبي شيبة عن وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عند عبدالله بن عمر، وكذلك هو في تفسير ابن أبي حاتم (مع التنبيه الساب في وجود خطأ في زيادة (عن أبيه) بعد وكيع.
وجاء في تفسير الطبري في الطبعة المحققة للتركي من رواية إسرائيل عن عبدالله بن عمرو
وفي حاشية التحقيق (في م،ت1: عمر). وقصدهم ب (م) أي النسخة المطبوعة وقصدهم ب (ت) أي النسخة الخطية التركية.
ففي سائر النسخ الخطية لتفسير الطبري (عبدالله بن عمرو) وهي الموافقة لما عند ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم.
وهي موافقة لرواية شعبة عن أبي إسحاق كذلك.
فقول الشيخ الحميدي حفظه الله (
2/ ثم تعلل برد رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن ابن عمر بأن قوله: " ابن عمر خطأ مطبعي، وقع في طبعة الطبري، التي حققها الشيخ المحقق أحمد شاكر -رحمه الله- وأن الصواب " ابن عمرو " كما في طبعة التركي، وإن هذا لعجيب؟!
لأول مرة أرى أحدا، يرد الروايات الثابتات باختلاف الطبعات.
ولو قال قائل: أن الصواب ما في طبعة شاكر؛ لخبرته بالمخطوطات،وعلمه الواسع خصوصا في الروايات، لكان قوله أولى، وأحق. ثم إن حاصل الأمر أن في بعض مخطوطات الطبري (ابن عمرو)، وبعضها (ابن عمر) وترجح عندي كما هو راجح عند الشيخ المحقق المحدث أحمد شاكر في هذا الموضع (ابن عمر)، وهذا يكثر في الروايات ولا غرابة فيه).
لم يكن رد الرواية باختلاف الطبعات، بل بالأدلة السابقة القوية، وهي رواية مصنف بن أبي شيبة ورواية تفسير بن ابي حاتم والنسخ الخطية لتفسير الطبري التي اعتمدت في تحقيق التفسير للتركي عدا نسخة (ت1).
فتبين بحمد الله أن رد الرواية لم يكن باختلاف المطبوعات بل بأدلة قوية واضحة.
ثم قال الشيخ الحميدي حفظه الله (
ثم التذرع بأن البيهقي أشار إلى تضعيف رواية من قال عبد الله بن عمر مردود بل هو ضدكم، فإن البيهقي رواه من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال:"سألت عبد الله بن عمرو".
ثم علق البيهقي فقال:"كذا قال عبد الله بن عمرو" فهذا استغراب من البيهقي، فكأن الأثر معروف عن عبد الله بن عمر، وليس ابن عمرو , ولذا استغرب البيهقي وقال: " كذا قال عبد الله بن عمرو , وقيل عبد الله بن عمر". أي على الأصل والأشهر فتنبه.
والحاصل: لا أعلم أحدا من أهل العلم يرد الروايات الثابتة بمثل هذا , فهما أثران صحيحان ثابتان عن ابن عمر، وابن عمرو أيضا.
ثم هب أني سلمت لك، أن الصواب عن عبد الله بن عمرو.
فأين المشكلة؟!
فهو باعترافك أثر صحيح ثابت،والاختلاف في اسم الصحابي لا يضر، وبالتالي تثبت دلالته على ما قررته عن حد مزدلفة من خمسة أوجه، قررتها بطولها في رسالة مزدلفة، وهي دلالة واضحة، والحمد لله.
ولذا فإن الباحث طول البحث فيما لا طائل فيه , فالأثر ثابت , والاختلاف في اسم الصحابي لا يضر. فثبتت دلالته.
¥