ذكر الشيخ السبكي رحمه الله أقوال العلماء في مشروعية الجماعة الثانية؛ فقد ذهب جمهور المالكية إلى كراهة إقامة جماعة بعد جماعة الإمام الراتب، سواء أذن الإمام في ذلك أم لا، وكذا تكره قبله؛ وذكروا الحكمة في عدم الجواز أنه يؤدي إلى تقليل الجماعة الأولى؛ لأن الناس إذا علموا أن الجماعة تفوتهم يتعجلون، بخلاف ما إذا علموا أنه إذا فاتتهم الجماعة الأولى أدركوا جماعة ثانية فيتأخرون. ويؤدي إلى تفريق الكلمة وتشتيت الجموع التي شرعت من أجلها الجماعة.
وقال الإمامُ الشافعيُّ رحمه الله في كتابه: " الأم " ما نصه:
وإن كان لرجل مسجد يجمع فيه ففاتته فيه الصلاة فإن أتى مسجد جماعة غيره كان أحبُّ إلىَّ وإن لم يأته وصلى في مسجده منفردا فحسن.
وإذا كان للمسجد إمام راتب ففات رجلا أو رجالا فيه الصلاةُ صلوا فرادى ولا أحب أن يصلوا فيه جماعة؛ فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة فيه. وإنما كرهت ذلك لهم لأنه ليس من فعل السلف قبلنا بل قد عابه بعضُهم.أ هـ
والسؤال الآن: 1 _ دليل المالكية فيما ذهبوا إليه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم خرج ليصلح بين الأنصار فاستخلف عبد الرحمن بن عوف فرجع بعدما صلى، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته وجمع أهله فصلى بهم. وجه الدلالة من الحديث: لو كانت تجوز إعادة الجماعة في المسجد لما ترك النبيُّ صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه. ملحوظة: بذلت جهودا كبيرة ولم أستطع تخريج هذا الحديث.
واستدل الإمامُ الشافعيُّ رحمه الله على ما ذهب إليه بقوله: إنا قد حفظنا أن قد فاتت رجالا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم الصلاة فصلوا بعلمه منفردين وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا، وأن قد فاتت الصلاة في الجماعة قوما فجاءوا المسجد فصلى كلُّ واحد منهم منفردا، وإنما كرهوا لئلا يجمعوا في مسجدٍ مرتين.لم أصل كذلك لتخريجه.
دليل للمخالف:
عن حماد بن سلمة عن عثمان البتي قال: دخلت مع الحسن البصري وثابت البناني مسجدا قد صلى فيه أهله؛ فأذن ثابت وأقام، وتقدم الحسن فصلى بنا. فقلت: يا أبا سعيد أما يُكره هذا؟. قال: وما بأسه؟؟! لم أصل كذلك لتخريجه.
من هذا النقل أطرح على إخواني هذا الموضوع للمناقشة الفقهية.
([1]) سنن أبي داود: كتاب الصلاة باب ما جاء في الجمع في المسجد مرتين. وانظر: المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود للعلامة محمود خطاب السبكي. ج4 ص 276 وما بعدها.
إخواني الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحديث المشار إليه ليس لفظه كما ورد وإنما لفظه: " وأما ما ورد من أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة فوجد الناس قد صلوا فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم). فقد رواه الطبراني في " الأوسط " (5: 35 رقم 2860) من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال الطبراني: لا يروى عن أبي بكرة إلا بهذا الإسناد " وقال الهيثمي: رجاله ثقات، قال الألباني: قلت: وهو حسن.
هذا ولقد وفقني الله تعالى في بحثي عن قضية الجماعة الثانية في العثور على بحث قيم
بعنوان: " القول المبرور في جواز الجماعة الثانية للمعذور "
وهو ل: الشيخ إبراهيم بن مصطفى آل بحبح الدمياطي
مراجعة فضيلة الشيخ المحدث مصطفى إسماعيل السليمان
طبع: دار الفرقان _ عجمان _ الإمارات العربية المتحدة 2001 م
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[29 - 07 - 08, 08:30 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله في علمك أخي الكريم
الظاهر أن الجماعة الثانية جائزة و كراهية التكرار مقيدة لا على اطلاقها و الله أعلم
فلا دليل يمنع و لا دليل يفيد الكراهة بل الدليل مع من قال بالجواز و أظنها مستحبة كونها صلاة جماعة أحاديث الحث على الجماعة و فضلها كثيرة و لا تخصيص في أن الأجر فقط للجماعة الأولى.
و الظاهر من كراهة بعض العلماء و على سبيل الخصوص المالكية رحمهم الله هو من لما قد يحصل من تهاون بعض الناس في الدخول في الجماعة الأولى و تأخيرها كسلا اتكالا على الجماعة التالية كما أن ذلك قد يكون ذريعة لأهل البدع و المخالفين بأن يقيموا جماعاتهم الخاصة فكان الأمر من باب سد الذرائع عند المالكية بارك الله بهم.
و عليه فالكراهة مثبتة على حسب الحال فإن كان أهل البلد ينتشر فيهم أهل البدع أو اصبح ظاهرا للعيان تكاسل الناس في الصلاة جماعة في المسجد أو تكرار صلاة الجماعة الثانية من نفس الأشخاص بشكل متكرر و معروف أنهم ليسوا من أصحاب الأعذار كان الحكم بالكراهة و جاز المنع أما إن كانت الجماعة الثانية من العمل الذي ليس بمشهور و لا مألوف عند الناس و هو من الندرة يحيث كانت العادة أن تكون الجماعة الثانية لأصحاب الأعذار الشرعية مثل التأخر أو بعد المسافة و ما شابه ذلك من اعذار شرعية فإن الندب في تحصيل الجماعة أفضل كون الأجر أعظم
و هناك حديث لا أذكر نصه في معناه أن من كانت نيته الصلاة مع الجماعة و فاتته دون تقصير منه كتب له الأجر كاملا فحبذا من يعلم الحديث أن يذكره لنا للاستفادة
و الله أعلم
¥