ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[29 - 08 - 08, 06:46 م]ـ
أستأذن شيوخي الأفاضل في المشاركة:
1 - جزى الله الشيخين خيراً على هذه المذاكرة المفيدة؛ فقد استفدنا علماً وأدباً قلّ نظيره في هذا الزمن المتأخّر.
2 - طالب العلم أو العالم قد يرجّح ويرجع، وقد يتردّد، وقد يتوقّف، وهذا أمرٌ معروفٌ مشهورٌ لا أطيل في بيانه.
3 - الذي يتبيّن لي في هذه المسألة -والعلم عند الله تعالى- التفصيل:
أ- فإن كان سعر السلعة في ذاك المحل ثابتاً على كلّ مشترٍ فلا بأسَ حينئذٍ، والعقد بين المحل والبنك عقدُ سمسرة. وفائدة المحل: تسويق السلعة. فهو ينقص من ربحه للسمسار.
ب- وإن كان سعر السلعة تختلف باختلاف المشتري فالقول قول شيوخي الأفاضل.
هذا ما تبيّن لي في هذه المسألة، وأعرض رأيي هنا لأستفيد -والله- من شيوخي وإخواني حفظهم الله تعالى، والله تعالى أعلم.
شيخنا الحبيب الصالح: ابا صالح،، حياك الله وبياك وجعل الجنة مثواك
افتقدنا كثيرا لمساتك ولمحاتك الفقهية المتميزة، بارك الله فيكم ونفع بكم
،،، شيخنا الكريم،، المسألة فى التحريم قولا واحدا وليست الى التفصيل - فيما تبين لى، بل فيما وقر فى قلبى بعد ان طالعت فتاوى الشيخين الجليلين، أضف اليهما شيخ الشيخ على الفضلى - بارك الله فيهم جميعا ونفعنا بعلمهم
،، وتحرير القول بأن مناط التحريم فى الجمع بين عقدين متضادين فى مقصدهما،، أحدهما عقد إرفاق واحسان وبر،، والآخر عقد انتفاع مشروط بالغقد الأول
،، فعلى حسب تخريجكم القيم، يكون البنك هو المُقرض والسمسار فى آن واحد، ولولا القرض ما كانت السمسرة أو المنفعة، ففارقت هذه المعاملة للإباحة الشرعية من أوجه:
1 - الخروج عن المقصد الشرعى لعقد القرض من الرفق والإحسان والبر، الى التربح والإنتفاع، فالأصل أن عقد القرض هو عقد ربوى محض، إذ يقوم على مبادلة مال عاجل بمثله آحل، والمال سلعة ربوية، بشترط فيها التقابض فى مجلس العقد، ولكن الشارع الحكيم أباحه للإرفاق بالناس والتراحم فيما بينهم،، فإذا خرج عن هذا المقصد، رُد الى صفته الربوية الأولى.
2 - نص الحديث فى تحريم الجمع بين سلف وبيع، ويدخل تحت كلمة البيع جميع أنواع المعاملات التى تعود بالنفع على المُقرض، حتى لأن جمهور العلماء على تحريم المقرص إنتفاعه بهدية من المقترض، مالم يكن هذا على عادة منهم قبل الدين.
3 - ليست العلة فى التحريم راجعة الى وقوع ضرر على المقترض، بل فى إنتفاع المقرض من إخراجه لهذا القرض بإى صورة، طالما كان القرض سببا فى المنفعة.
4 - الشبهة القوية التى تبعث على الريب فى أن يُقرض البنك لأحد ما قرضا يسمونه حسنا، والأصل فى البنوك التربح لصالح المودعين أو المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال المودعة بهذا البنك.
،، هذا ما استقر فى روعى،،
والله اعلى واعلم
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[31 - 08 - 08, 09:08 ص]ـ
شيخنا الحبيب الصالح: ابا صالح،، حياك الله وبياك وجعل الجنة مثواك
افتقدنا كثيرا لمساتك ولمحاتك الفقهية المتميزة، بارك الله فيكم ونفع بكم
رفعَ اللهُ قدرَك شيخي الحبيب ... وأنا أدرى بما في جعبتي، غفر الله لي ولك ولجميع المسلمين.
1 - الخروج عن المقصد الشرعى لعقد القرض من الرفق والإحسان والبر، الى التربح والإنتفاع، فالأصل أن عقد القرض هو عقد ربوى محض، إذ يقوم على مبادلة مال عاجل بمثله آحل، والمال سلعة ربوية، بشترط فيها التقابض فى مجلس العقد، ولكن الشارع الحكيم أباحه للإرفاق بالناس والتراحم فيما بينهم،، فإذا خرج عن هذا المقصد، رُد الى صفته الربوية الأولى.
أحسَنْتَ القول، وأجدْتَ النقول، سقاكَ الله من كفِّ الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وجميع المسلمين.
أقول -وبالله التوفيق-:
1 - هذا كلامٌ وافٍ بالمقصود، وعلى الفقيه أن يضعه نصبَ عينيه دائماً.
2 - قد يعتري طالب العلم أو العالم ظروف وأحوال تسيطر عليه، فتحول بينه وبين التجرّد من حيث لا يشعر. ولم أجد -حسب علمي القاصر- عالماً سلم من هذا إلا شيخَ الإسلام رحمه الله، فقد مكثْتُ مدةً وأنا متعجّبٌ من تجرّده، وسيطرته على مشاعره رحمه الله تعالى؛ ولذا فإنّي عزمْتُ على التدبّر خاصة مسائل المعاملات. لئلا يجنح العقل القاصر إلى ما يظنّه تيسيراً وما هو بميسّر، فاليسر حقيقة في امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، والرفق كلّ الرفق في أحكام الشرع الحنيف، والله الموفّق.
3 - يرجع العبد الفقير بعد التأمّل إلى قول أخويه السابقين حفظهما الله تعالى، وأمر التحريم بيّن، ولا يجوز قياس هذه المسألة على مسألة الشراء بـ (الفيزا) من المحلات، لأن المشتري هناك يشتري بماله، وليس مقترضاً كما هو هنا. وهذا هو أحد أسباب زللي في هذه المسألة، والسبب الأول: العجلة وعدم التأمّل.
4 - أرجو أن يُحَقّق القول في قاعدة: (كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا)، هل يوجد من أباح النفع إن كان من غير المقترض؟، وهل هناك من قال: إن لم يضرّ بالمقترض فليس ربا؟.
أسأل الله تعالى أن يحفظ العلماء وطلبة العلم، وأن يوفّقهم والمسلمين عامة إلى كلّ خير، وأن ييسر أمورنا، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، إنه وليّ ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم.
¥