ـ[محمود سعدي]ــــــــ[10 - 12 - 08, 09:21 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وزادكم الله علما وأدبا
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 12 - 08, 09:21 م]ـ
بارك الله بكم شيخنا العزيز ونفعنا بكم
1 - كلام شيخ الإسلام ليس عمن ذكر بأن المذي هو من مكونات المني، بل هو رد على بعض الحنابلة الذين قالوا بطهارة المذي قياساً على المني لأنهما "اشتركا في انبعاثهما عن شهوة النكاح".
2 - لا يخفى عليّ كثرة من نقل الإجماع، لكن هذا لا يؤثر طالما أن وجود الخلاف ثابت.
3 - رواية محمد بن الحكم صريحة. تأمل: في رواية محمد بن الحكم أنه سأل الإمام أحمد عن المذي أشد أو المني؟ قال: "هما سواء: ليسا من مخرج البول، إنما هما من الصلب والترائب، كما قال ابن عباس: هو عندي بمنزلة البصاق والمخاط". فسوى بين المذي والمني، وبيّن سبب ذلك، واحتج بقول ابن عباس المشهور. فأي شيء أصرح من هذا؟
وأما ورود رواية أخرى عن الإمام أحمد مخالفة لها، فهذا كثير جداً عند الإمام أحمد. لكن الأقوى هو أن المذي يعفى عنه. قال شيخ الإسلام في شرح العمدة (ص 104): «أما المذي، فيُعفى عنه في أقوى الروايتين، لأن البلوى تعمّ به ويشقّ التحرّز منه. فهو كالدم، بل أولى، للاختلاف في نجاسته ... إلى آخر الكلام المنقول في المقال.
وبانتظار باقي تعقيبكم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - 12 - 08, 02:58 ص]ـ
من الأخطاء التي يقع فيها بعض الباحثين الظن بأن مجرد حكاية الخلاف يسقط حكم الإجماع.
وهذا خطأ لا ينبغي أن يقع فيه الباحث؛ لأن الإجماع لا يلزم أن يقع في جميع العصور، بل يكفي وقوعه في عصر واحد فقط، ولو اشترطنا وقوع الإجماع في جميع العصور لما وقع إجماع على الإطلاق.
ولذلك تجد كثيرا من أهل العلم يحكون الإجماع في بعض المسائل مع أنهم هم أنفسهم يحكون الخلاف في المسائل نفسها!
ثم إنه ليس كل خلاف يقدح في صحة الإجماع، بل لا بد من اعتبار عشرة أمور ذكرها الشاطبي رحمه الله في أواخر الموافقات، وكلامه نفيس جدا.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 12 - 08, 12:48 م]ـ
أخي الكريم، الخلاف واقع من عصر الصحابة فمن بعدهم، راجع المقال لو سمحت.
ثم قول فضيلتك "ولو اشترطنا وقوع الإجماع في جميع العصور لما وقع إجماع على الإطلاق" غير مسلّم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - 12 - 08, 02:51 م]ـ
ثم قول فضيلتك "ولو اشترطنا وقوع الإجماع في جميع العصور لما وقع إجماع على الإطلاق" غير مسلّم.
وفقك الله وسدد خطاك
لماذا غير مسلم؟
ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[11 - 12 - 08, 03:43 م]ـ
بداية
شكر الله للفاضلين أبي مالك، ومحمد الأمين - وفقهما الله لكل خير - على المشاركة القيمة - جعلها الله في موازين الحسنات - آمين.
وسأكمل ما بدأته ثم أنظر - نظر مستفيد - فيما ذكرتموه - سلمكم الله -، نحبكم في الله -.
تابع
أقوال الأئمة أبي حفص البرمكي، وابن عقيل، وأبي الخطاب الكلوذاني، وابن رزين - رحم الله الجميع - اعتمادهم على ما جاء في رواية ابن عبد الحكم عن الإمام أحمد - رحم الله الجميع -، واستدلوا لها، فهي أساس قولهم.
وقد بينا تعارض رواية ابن عبد الحكم عن الإمام - رحم الله الجميع - في مشاركتي السابقة، وفي الرواية الأخرى لابن عبد الحكم، يقول الإمام - رحم الله الجميع -: " ... أذهب إلى حديث سهل بن حنيف ليس يدفعه شيء، وإن كان حديثا واحدا ".
ثم إن الروايات كلها تخالفها.
وأما قولكم - سلمكم الله تعالى -: " فما تقول بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب t، وفقيه التابعين سعيد بن المسيب؟ "
فنقول: أنعم وأكرم، أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يحشرنا معهم مع الحبيب محمد - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - -.
والجواب من وجوه:
1 - ليست الصلاة موضعا للشهوة، وعليه فقول أمير المؤمنين عمر - 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - -، التابعي الجليل سعيد بن المسيب - رحمه الله - يحمل على خروجه في غير موضع الشهوة، وهو صنيع الإمام مالك - رحمه الله - فقد بوب في الموطأ بابا سماها: " الرخصة في ترك الوضوء من المذي "، وأورد في أثر ابن المسيب وسليمان بن يسار – رحمهما الله -.
¥