أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

[عاجل: سؤال في الإتصالات]

ـ[محمد محمود الشنقيطى]ــــــــ[08 - 02 - 09, 05:30 م]ـ

حياكم الله معاشر السادة العلماء وطلبة العلم النجباء

اسمحوا لي ان اضع على مائدة بحثكم مسألة فقهية متعلقة بالواقع المعاش والحاجة إلى بيانها ملحة وقد اختلف فيها من سئل عنها من العلماء في شنقيط ما بين مبيح ومانع فأردت كما قلت طرحها هنا لعلكم ابتليتم بها قبل الناس هناك أوا طلعتم للعلماء على كلام متعلق بالحكم عليها وهذه صورتها بارك الله فيكم

بعض شركات الإتصال تطلب منك مبلغا معينا لتعطيك خدمة يومين من الإتصال المجاني على جميع أرقام الشبكة هل هذا جائز؟

حالة أخرى: تأخذ منك مبلغا وتفتح لك الخط للإتصال المجاني على ثلاثة أرقام أو خمسة لمدة أسبوع هل هذا جائز أيضا؟

إضافة/ في الحالة الأولى قد يحدث ضعف في الشبكة نتيجة زحمة المشتركين في تلك الحدمة

أنتظر إجاباتكم

ـ[محمد محمود الشنقيطى]ــــــــ[10 - 02 - 09, 12:24 م]ـ

من الذين أفتوا بحرمة هذه المعاملة فضيلة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو حفظه الله فقد سئل عنها في الأسبوع الماضي فأجاب بقوله:

إن المعقود عليه لا بد أن يكون معلوما فمن شرط المعقود عليه أن يكون معلوما, ولا يحل بيع المجهول , فإذا كنت تدفع ثمنا محددا في اتصالات غير محددة فهذا هو الميسر الذي حرم الله في كتابه وقد قال تعالى: {يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبون لعلكم تفلحون}

انتهى جواب الشيخ

ـ[أبو سليمان الدرعمى]ــــــــ[10 - 02 - 09, 03:06 م]ـ

السلام عليكم

اخى الكريم هذا المبلغ ليس نظير مكالمات ولكنه نظير الاشتراك فى خدمه هذه الخدمه تتيح لك الإجراء أى عدد من الاتصالاتفما يظهر أن هذا المبلغ فى نظير خدمه معلومه إلى جانب أن هذه الشركات تتكتب فى أخر الاعلان فى اغلب الاحيان أن هذه المكالمات يشترط الا تزيد عن المعدل الطبيعى لمكالمات المشترك فما يظهر والله اعلم الحل لعدم اشتمالها على الجهاله حيث أنالاشتراك يتم فى خدمه معروفه حتى وأن لم يشترط أن يكون الاستخدام فى المعدل الطبيعى

ـ[محمد محمود الشنقيطى]ــــــــ[10 - 02 - 09, 10:53 م]ـ

بارك فيكم أخي الدرعمي وجزاك خير الجزاء

كونها تفتح للمشترك فرصة الإتصال على تلك الأرقام المحددة (في الحالة الأولى) أو إلى جميع مشتركي تلك الشبكة (في الحالة الثانية) لتقوم أنت بما تشاء من اتصالاتك غير المحدودة ولو تكلمت 24 ساعة متواصلة هذا هو محل الإشكال عند الشيخ الددو وبعض القائلين بالحرمة