[ما حكم الأنكار على من خالف المذاهب الأربعه]
ـ[أبو الأشبال الحنبلي]ــــــــ[10 - 04 - 09, 04:04 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
هل يجوز الانكار على من خالف مذاهب الأمه الاربعه كمن يرى جواز مس المصحف للحائض و المحدث و يستدل بفتوى احد علماء المعاصرين؟
ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[12 - 04 - 09, 06:56 م]ـ
إذا كان اتفاق الخلفاء الأربعة الراشدين لا يعدّ إجماعا كما هو مقرر في علم الأصول، فكيف باتفاق من دونهم ممن ليس في رتبتهم، وهل يتصور خفاء الحق عنهم أم لا يتصور، نعم يتصور وإن كان نادرا ومن خالفهم طولب بالدليل المعتبر، وهذا شيخ الإسلام رحمه الله كثيرا ما كان يخالف قول جمهور أهل العلم وعلى رأسهم الأئمة الأربعة، وهو أعلم بما تجوز له مخالفته من الاتفاقات مما لا تجوز، وخذ أمثلة على ذلك:
* اتفق الأئمة الأربعة على أن السكران يقع طلاقه، ويؤاخذ بسائر أقواله وأفعاله، واختار الشيخ الموفق والشارح والشيخ تقي الدين وابن القيم أنه لا يقع.
*ذهب جمهور العلماء إلى أن من أوقع الطلاق الثلاث دفعة واحدة إلى وقوعه ثلاثا ومنهم الأئمة الأربعة وجمهور الصحابة والتابعين، وذهب بعض الصحابة وبعض التابعين و المجد صاحب المنتقى والحفيد الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم إلى أنه يقع واحدة.
*ذهب جمهور العلماء إلى وقوع الطلاق في زمن الحيض ومنهم الأئمة الأربعة وحكاه الوزير وابن المنذر وابن رشد إجماعا، وذهب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم إلى عدم وقوع الطلاق زمن الحيض.
وهذا غيض من فيض، ولست أقصد حكاية القول الصواب، ولكن بيان أن هذا الذي ذكره السائل جائز وواقع، والحق ما عضده الدليل، وإن كان عدم إصابتهم للصواب نادرا منهم والله أعلم
ـ[عبيدالرحمن]ــــــــ[12 - 04 - 09, 07:05 م]ـ
إذا كان اتفاق الخلفاء الأربعة الراشدين لا يعدّ إجماعا كما هو مقرر في علم الأصول، فكيف باتفاق من دونهم ممن ليس في رتبتهم، وهل يتصور خفاء الحق عنهم أم لا يتصور،
أخي الحبيب هذا قياس مع الفارق، وكذلك الأستدلال بمخالفة شيخ الأسلام وقد سبق نقاشه في هذا الملتقى المبارك منذ أمد.
ومن المعلوم أن اتباع المذاهب الأربعة يختلف عن اتباع أقوال مؤسسيها ففي المذهب الحنفي مثلا قد يعتمد قول يخالف مذهب ابي حنيفة ويوافق قول الصاحبين وقد سبق بيانه كثيرا أيضا في هذا الملتقى من لدن مشايخنا وفقهم الله.
ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[13 - 04 - 09, 09:36 ص]ـ
أثرت الغبار ولم تأخذ بأيدينا إلى بر الأمان، أين القياس مع الفارق؟
وهل فعل شيخ الإسلام رحمه الله وقبله ابن حزم رحمه الله صواب أم خطأ
وهل اتفاق أهل المذاهب الأربعة على قول واحد وليس الأئمة الأربعة فحسب، إجماع تحرم مخالفته كإجماع الصحابة، وأنت تعلم أن كثيرا من الإجماعات التي حكيت نقضت بمخالفة بعض السلف من الصحابة وغيرهم.
بمعنى لو اتفقت الحنفية والمالكية والشافعية و الحنابلة على قول ـ مع أنه لا تكاد تسلم مسألة إلا وتحكى فيها أكثر من رواية عن الإمام كما هو الشأن عندنا معشر الحنابلة ـ ووجد قول لليث بن سعد أو الأوزاعي أو لإسحاق أن خلاف هؤلاء ساقط غير معتبر، فالقول بالإنكار مبني على القول بحرمة المخالفة. أفدنا أفادك الله
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[13 - 04 - 09, 10:04 ص]ـ
مجرد مخالفة المذاهب الأربعة ليست مناطاً شرعياً يُبنى عليه حكم، ومن زعم ذلك فليثبته بأصل شرعي صحيح ...
ـ[أبو الأشبال الحنبلي]ــــــــ[14 - 04 - 09, 07:54 ص]ـ
مجرد مخالفة المذاهب الأربعة ليست مناطاً شرعياً يُبنى عليه حكم، ومن زعم ذلك فليثبته بأصل شرعي صحيح ...
شيخنا جزاك الله خيرا فاذا قال قائل اليس من الصعب ان يخفى دليل على اهل المذاهب الأربعه و يصعب ان يكون هناك من يستطيع فهم الادله على خلاف ما فهمه هذا الجم الغفير من اهل المذاهب و قد يكون فيه بعض شذوذ؟ واقسم بالله اسأل للتعلم و ليس للجدال
ـ[عبيدالرحمن]ــــــــ[14 - 04 - 09, 12:51 م]ـ
أثرت الغبار ولم تأخذ بأيدينا إلى بر الأمان، أين القياس مع الفارق؟
وهل فعل شيخ الإسلام رحمه الله وقبله ابن حزم رحمه الله صواب أم خطأ
وهل اتفاق أهل المذاهب الأربعة على قول واحد وليس الأئمة الأربعة فحسب، إجماع تحرم مخالفته كإجماع الصحابة، وأنت تعلم أن كثيرا من الإجماعات التي حكيت نقضت بمخالفة بعض السلف من الصحابة وغيرهم.
بمعنى لو اتفقت الحنفية والمالكية والشافعية و الحنابلة على قول ـ مع أنه لا تكاد تسلم مسألة إلا وتحكى فيها أكثر من رواية عن الإمام كما هو الشأن عندنا معشر الحنابلة ـ ووجد قول لليث بن سعد أو الأوزاعي أو لإسحاق أن خلاف هؤلاء ساقط غير معتبر، فالقول بالإنكار مبني على القول بحرمة المخالفة. أفدنا أفادك الله
بارك الله فيك أخي الكريم، أنت قلت في ردك السابق: (إذا كان اتفاق الخلفاء الأربعة الراشدين لا يعدّ إجماعا كما هو مقرر في علم الأصول، فكيف باتفاق من دونهم ممن ليس في رتبتهم، وهل يتصور خفاء الحق عنهم أم لا يتصور) أنتهى كلامك.
وقد ذكرت لك وفقك الله أن هناك فرق بين أقول الأئمة الأربعة وبين أقوال المذاهب الأربعة كما هو معلوم وفرق بين إجماع الخلفاء الأربعة وبين إطباق المذاهب الأربعة وأن القياس هنا هو قياس مع الفارق. ولم أناقش أصل المسألة، وأما أصل المسألة فقد نوقش كثير في هذا الملتقى وسوف أحيل لك الروابط بإذن الله تعالى.
¥