ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[16 - 06 - 09, 03:50 م]ـ
السلام عليكم
فتوى د محمد بن شاكر الشريف
السلام عليكم أخي الكريم
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا فقد كان لسؤالكم بإذن الله تعالى الفضل في دراسة هذا النوع من التسويق والإلمام ببعض أحكامه
وفي جمل قصيرة أحاول أن أجمل الكلام
أولا: الأصل أن البيع حلال، ولا يحرم منه إلا ما دل الشرع على حرمته
ثانيا:الأصل في تسويق المباح من المنتجات والدلالة عليها وأخذ الأجرة على ذلك أنه حلال، إلا إذا دخلت على تلك المعاملة من الأمور التي تخرجها عن الحل
بالنسبة للمعاملة المسئول عنها الجواب فيها يتوقف على معرفة جواب سؤال: هل الشركة تلزم المسوق حتى تعده مسوقا وتعطيه عمولة التسويق أن يشتري المنتج ولو حتى مرة واحدة أم تقبل بتسويقه ولو لم يشتر منها شيئا
فإن كانت الشركة تشترط على المسوق حتى يتمتع بعمولات التسويق أن يشتري منتجها ولو لمرة واحدة فأكثر الأقوال على أن ذلك لا يجوز لأنه يؤول في النهاية إلى دفع مال رجاء الحصول على مال أكثر منه ويعدون ذلك من قبيل المقامرة، وهناك رأي يقول به بعض أهل العلم أنك ما دمت تشتري منتجا حقيقيا والمال المدفوع في هذا المنتج مناسب لقيمته السوقية فلا يرون بأسا في ذلك
أما إذا كانت الشركة لا تشترط على المسوق لمنتجها أن يشتري منها شيئا لكي تعتمده مسوقا فلا شك في أن ذلك حلال
أما الموزع الحصري الذي يشترط له أن يشتري 100 قطعة من المنتج لاعتماده موزعا حصريا فالذي يظهر أن ذلك لا يجوز
والله تعالى أعلم
وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه
لو كان لديكم استفسار فيما يتعلق بما ذكرته لكم فالرجاء مراسلتي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[22 - 06 - 09, 05:21 م]ـ
الشيخ/ عبد الحكيم محمد بلمهدي (كلية الشريعة/ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن موضوع التسويق الشبكي وقبله التسويق الهرمي من النوازل التي دخلت بلاد المسلمين واتسع التعامل بها مع انتشار الشبكة العنكبوتية (الانترنت)، وهي معاملة عرفها الغرب قبل عقود من الزمن، وانتقلت إلى ديارنا قبل سنوات مضت، وحرص الغيورون من أبناء هذه الأمة على معرفة حكم هذا النوع من المعاملات لما حاك في نفوسهم حرج من كثرة الشبهات التي أثيرت حولها، وقد صدرت عدة فتاوى بعضها لهيئات ومجامع علمية وبعضها الآخر فتاوى فردية، وأكثر تلك الفتاوى على منع هذا النوع من التعامل، وجملة المحاذير التي ذكروها تتلخص فيما يلي:
• شبهة الربا.
• شبهة الغرر والقمار.
• شبهة أكل أموال الناس بالباطل.
والواقع أني قرأت السؤال مرارا حرصا على فهم مراد السائل واطلعت على الفتاوى التي صدرت من الهيئات والأفراد حول المعاملات المشابهة للمعاملة التي وقع عليها السؤال، وقرأت عن أنواع الشركات التي تمارس هذا النوع من التجارة لعلي أجد مصداق ما قاله صاحب السؤال، غير أني لم أظفر ببغيتي، فلم أجد -في حدود اطلاعي ومداركي- فرقا مؤثرا بين هذه الشركة وبين غيرها من الشركات يخرجها عن الحكم الذي أفتى به جل أهل العلم، فالمقامرة والغرر وأكل أموال الناس بالباطل أمر لازم لهذا النوع من التجارة، وكون السلع التي تباع مرادة لغيرها لا ينكره منصف، والجهاز الذي تحدث عنه صاحب السؤال لا أبالغ إذا قلت إن كثيرا ممن اشتروه لا يملكون سيارات، أو يملكون ولكنهم لم يستخدموا فيها هذا الجهاز، وإنما اشتروه لينضموا إلى فريق التسويق، بحيث يتسنى لهم تسويقه على غيرهم بقصد الحصول على العمولات. وأحسن ما قرأت في هذا الموضوع ما كتبه الدكتور سامي السويلم وفقه الله حول التعامل مع شركة بزنس كوم وانتهى فيه إلى التحريم، وأرى أن كلامه ينسحب على هذه الشركة أيضا، وبهذا لم أخيب ظن السائل. والله أعلم.
ـ[مؤيد السعدي]ــــــــ[22 - 06 - 09, 11:18 م]ـ
بارك الله فيك
بعد هذه الخلاصة يجب تعديل عنوان الموضوع ليصبح التسويق الشجري كل صوره حرام!!
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[14 - 07 - 09, 12:13 م]ـ
بارك الله فيك
بعد هذه الخلاصة يجب تعديل عنوان الموضوع ليصبح التسويق الشجري كل صوره حرام!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
أظن أن أي شخص منصف يطلع على الموضوع يعلم أن المسألة تضاربت فيها أقوال العلماء
و لا يمكن القطع بأن كل صور التسويق الشجري حرام كما أنه لا يمكن القطع بأن كل صور التسويق الشجري حلال.
ـ[مؤيد السعدي]ــــــــ[14 - 07 - 09, 01:31 م]ـ
و لا يمكن القطع بأن كل صور التسويق الشجري حرام
أنا قلت
بعد هذه الخلاصة
وكنت أقصد
وقرأت عن أنواع الشركات التي تمارس هذا النوع من التجارة لعلي أجد مصداق ما قاله صاحب السؤال، غير أني لم أظفر ببغيتي، فلم أجد -في حدود اطلاعي ومداركي- فرقا مؤثرا بين هذه الشركة وبين غيرها من الشركات يخرجها عن الحكم الذي أفتى به جل أهل العلم، فالمقامرة والغرر وأكل أموال الناس بالباطل أمر لازم لهذا النوع من التجارة،
¥