أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

ـ[أبو فرحان]ــــــــ[28 - 05 - 09, 06:36 م]ـ

لا يوجد إشكال في هذا البيع اللهم إلا أن تكون السلعة نقودا، أو ذهبا، أو فضة فلابد من دفع كامل قيمتها دون تأجيل، أما ما سوى ذلك كما يظهر في الصورة المشروحة فا لأصل فيه الحل

و الله تعالى أعلم

ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[28 - 05 - 09, 07:47 م]ـ

بارك الله فيك

الإشكال الذي عندي فيها

هو مسألة القبض هل يشترط القبض و الحيازة أم لا

ـ[أبو فرحان]ــــــــ[28 - 05 - 09, 11:37 م]ـ

ما هي السلعة؟

ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[29 - 05 - 09, 02:23 ص]ـ

السلعة هي أحذية رياضية

ـ[أبو فرحان]ــــــــ[29 - 05 - 09, 09:56 م]ـ

قبض المبيع (السلعة) ليس له حد في الشرع و لا في اللغة، فحُدّ بالعُرف .. فما عدّه الناس قبضا فهو قبض و ما لا فلا، فقبض السيارة مثلا يكون بمفتاحها أو استمارتها و قبض البيت بتخليته و هكذا.

و في حالتنا هذه، تم القبض و لا شك لأن السلعة أصبحت في ملك المشتري و في ذمته كما ذكرتَ ذلك سابقا، فلا يمكن أن تكون سلعة في ملك أحد إلا و قد اشتراها!

هذا القبض ..

أما الحيازة فهي مسألة تتداخل مع القبض و هي هل يلزم المشتري بعد قبض السلعة أن ينقلها إلى رحله، أو بيته، أو محله أو ... أو لا يلزم؟ خلاف بين العلماء

و الأحسن أن نقول إن هذا يختلف باختلاف المبيع فما كان يقدر المشتري على نقله قعليه نقله- كالأحذية الرياضية - و غير الرياضية من باب أولى:) - أما إذا كان المبيع مما يصعب نقله فلا يلزمه نقله مثل جميع أنواع العقار و مثل المبيعات بالأوصاف و ليست بالأعيان، و الخلاصة أن النقل يكون كل بحَسبه و دليله نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلعة حيث تشترى

و صلى الله و سلم على نبينا محمد

ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[30 - 05 - 09, 01:06 م]ـ

بارك الله فيك

لكن في حالتنا التي ذكرت

لن أتمكن من حيازة السلعة إلا بعد إكمال ثمنها

فما العمل؟