[تقرير عن ملتقى حول "الصناعات الغذائية بين أحكام الشريعة الإسلامية ومتطلبات السوق "]
ـ[أبو أحمد الأشقر]ــــــــ[09 - 06 - 09, 07:12 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
هذا تقرير عن بعض مداخلات الملتقى الدولي العلمي الحادي عشر –تنظيم كلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر تحت عنوان:
الصناعات الغذائية بين أحكام الشريعة الإسلامية ومتطلبات السوق
المواد المستوردة والمضافة نموذجا
1و2و3 جمادى الآخر 1430 بدار الإمام –المحمدية -الجزائر
أعده أحد الإخوة جزاهم الله خيرا ممن حضر هذا الملتقى أراد أن يفيد إخوانه في ملتقى أهل الحديث بملخص لبعض المداخلات:
"يمكن تصنيف المداخلات على العموم في هذا الملتقى إلى ثلاثة أصناف: مداخلات ذات علاقة بعلم الأحياء والكيمياء، قدمت من طرف بعض الخبراء لتصوير بعض المسائل كالاستحالة الكيميائية والأغذية المعدلة وراثيا، ومداخلات قانونية من مسؤولين في الهيئات ذات العلاقة بالرقابة على الأغذية المحلية والمستوردة كمصلحة الجمارك والأمن ومديريات التجارة، أما الصنف الثالث -وهو الذي يهمنا -فهو المداخلات الشرعية التي حاول أصحابها التكييف الفقهي للمسائل المتعلقة بالمواد المضافة والمستوردة.
كانت أول المداخلات في هذا الصدد هي مداخلة الدكتور محمد الهواري (سوري الجنسية) وهو عضو مجلس الإفتاء الأوروبي في ألمانيا وذكروا أنه ضليع في علم الصيدلة.
انصبت مداخلته في بيان أصناف المواد المضافة وأنها على نوعين طبيعية وصناعية، والطبيعي منها منه ما هو نباتي ومنه ما هو معدني ومنه ما هو حيواني، والحيواني قد يكون أصله مما يجوز أكل لحمه وقد يكون مما لا يجوز، وذكر أن وظيفة المواد المضافة المحافظة على الطعام أو تحسينه من حيث اللون أو الطعم.
وبين أن أنواع المضافات تبلغ 378 مركبا وتصنف حسب وظيفتها، وتعرف بالرمز e وبجنبه رقم معين.وأن استعمالها لا يخلو من بعد الضرر كالتسبب في السرطان والحساسيات الجلدية، لذلك فإن الكثير من الدول تمنع أنواعا من هذه المركبات.
ثم أوضح أن الاستحالة أصل يخرج عليه حكم بعض هذه المركبات التي تحوي مواد مستخلصة من الخنزير أو من الميتة، فالاستحالة كما عرفها هي تحول المادة من مركب معين بتأثير ما إلى مركب آخر مغاير له في الصفات والخواص، و للعلماء في تأثيرها على النجاسات قولان.والقول بتأثيرها هو قول الجمهور.
وخلص الدكتور محمد الهواري أن المواد التي أصلها من الحيوانات المحرمة كالخنزير والميتة قد استحالت وتغيرت تركيبتها وبالتالي فهي طاهرة، وأن مواد أخرى نجسة نسبتها في التركيبات الغذائية قليل جدا فهي تستهلك فيها لا عبرة بوجودها في الغذاء.
وعلى هذا يرى الدكتور جواز الكثير من هذه المركبات ويغلظ على من يحذر المسلمين منها.
في اليوم التالي كانت مداخلة الدكتور أرفيس باحمد من جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة وذكروا أن له خبرة في علم الأحياء،وكان موضوع مداخلته موقف الشريعة الإسلامية من المواد المستهلكة والمضافة،وكانت مداخلته -في مجملها- تعقيبات على ما جنح إليه الدكتور محمد الهواري من إطلاق الاستدلال بالاستحالة من غير ما ضابط يصونها عن الاضطراب، فطرح إشكالية: متى يحكم على الشيء بأنه خبيث أو طيب؟ ومتى يقال أن النجس أو المحرم كالخنزير قد استحال؟ هل بانقلابه الكلي التام إلى عين أخرى أو يكفي تغيرات معينة.
وطرح أيضا إشكالا متعلقا بأصل الاستهلاك أي هلاك النجاسة القليلة وفناؤها فيما تضاف إليه من طعام طاهر كثير، هل العبرة في هذا الاستهلاك بالأثر أم بالكمية؟ معطيا بذلك أمثلة عن بعض التركيبات.
ثم أتت مداخلة الدكتور مقلاتي صحراوي من كلية العلوم الإسلامية والاجتماعية بجامعة باتنة، وكان عنوان مداخلته "الأثر الفقهي لتعليل تحول المواد النجسة المضافة إلى الأغذية والأدوية"، وهي تطرح في الجملة نفس الإشكالات التي طرحها الدكتور أرفيس حول الإستحالة والاستهلاك مضيفا اصطلاحين آخرين أطلقهما الفقهاء على مسألة تغير النجاسة والمحرم: الخلط والجلالة.
وقد عقب كسابقه على مداخلة الدكتور محمد الهواري في توسعه في الأخذ بأصلي الاستهلاك والاستحالة، وطالبه بالتفريق في معالجة هذه المواضيع بين الدول الإسلامية والأقليات الإسلامية.
أما مداخلة الدكتور خالد بن عبد الله المصلح من كلية الشريعة بجامعة القصيم فكان عنوانها "الأطعمة المعدلة وراثيا رؤية شرعية"، حيث كان مداخلته في شطرين: حقيقة هذه الأطعمة وتكييفها الفقهي. وبين أن حكمها لا يتعلق بالطعام فحسب بل بأصل الهندسة الوراثية.
ثم خلص إلى أن حكم هذه الأطعمة الإباحة، لأن الأصل الإباحة، كما أن تكثير الطعام مطلوب شرعا، وهو من أشراط الساعة الدالة على فشو البركة، وأعطى أمثلة من كلام الفقهاء القدامى في بعض المسائل الافتراضية التي يمكن أن يخرج عليها حكم هذه الأغذية.
هذا إذا أثبت أهل الاختصاص عدم وجود أي ضرر في هذه الأغذية المعدلة.
وفي اليوم الأخير كانت مداخلة الدكتور نور الدين بو حمزة من كلية العلوم الإسلامية جامعة الجزائر بعنوان "قواعد شرعية في الغذاء الحلال أسردها هنا بعضها سردا:التحليل والتحريم حق الله تعالى الخالص ... الأصل الحل ... حرم الله تعالى علينا كلما يضرنا وأباح لنا كل ما ينفعنا .... الامتناع عن أكل الطيبات من غير موجب شرعي بدعة ..... إذا اجتمع حلال وحرام غلب الحرام ...... الأصل في الطعام الذي يعرض في بلاد المسلمين الحل ..... الاقتصاد في الغذاء مقصد شرعي معتبر .... حال الاضطرار يوجب الترخص .... كل ما لا يحل الانتفاع به لا يحل الاعتياض عنه بوصف كونه غذاء".
¥