على أنه من الضروري على كل حال اتخاذ التدابير الواقية من هذا المرض ومن غيره من الأوبئة، وتتلخص هذه التدابير بالدرجة الأولى في الامتناع عن العناق والقبلات والتقليل من المصافحة ما أمكن، وغسل اليدين بعد كل ملامسة لمريض، أو عقب تلوثهما، وستر الأنف والفم في حال العطاس والسعال بمنديل ورقي، والأفضل في أثناء التجمعات استعمال الأقنعة والكمامات، مع الانتباه إلى تبديل هذه الأقنعة أو الكمامات مراراً، والتخلص منها بطريقة صحية.
ومن وسائل الوقاية أيضاً الالتزام بالتوصيات الصادرة عن السلطات الصحية في السعودية أو في البلدان التي ينتمي إليها الحجاج والمعتمرون، حول أخذ اللقاحات أو اصطحاب الأدوية اللازمة، علماً بأن هذه التوصيات قد يتم تخفيفها أو تشديدها بما يلائم الوضع الصحي السائد.
كما يوصي المجلس بتأجيل القيام بأداء هذه المناسك للمسنين والمصابين بأمراض موهنة، أو المتعاطين لأدوية تخفف من المناعة، كما يوصي بذلك أولئك الذين حجوا أو اعتمروا من قبل تخفيفاً للزحام.
موضوعات مؤجلة:
قرار 5/ 19
حول صور من بيوع الأجل.
استعرض المجلس ما تقدم من البحوث والدراسات فيما يتعلق بالبيع بالتقسيط كما تجريه الشركات التجارية في أوروبا، وبعد مناقشات مستفيضة قرر تأجيل البت فيه إلى دورة قادمة - إن شاء الله - لمزيد من البحث.
قرار 6/ 19
التضخم في العملات النقدية.
استعرض المجلس هذا الموضوع، وقرر إرجاء البت بشأنه لمزيد من البحث، لتناوله بتفصيل في دورة قادمة إن شاء الله.
قرار 7/ 19
بيع الفواتير.
استعرض المجلس موضوع (بيع الفواتير) بأشكالها ومسمياتها المتعددة، وكذلك عمليات الليزنق Leasing ، وتبين أن لها صوراً كثيرة لا بد من حصرها وبيان الفوارق بينها، من أجل التحقق من الحكم الشرعي المتعلق بكل صورة منها؛ لذلك قرر المجلس تأجيل البت في شأنها إلى دورة قادمة، على أن يتم استكتاب عدد من الباحثين المتخصصين، واستيعاب جميع الصور الممارَسة في البلاد الأوروبية.
قرار 8/ 19
طول وقت الصيام في الصيف في أوروبا.
بعد استعراض مقدمة لهذا الموضوع تقرر تكليف أمانة المجلس باستكتاب بعض المختصين بالعلوم الفلكية، والفقهاء، لإعداد البحوث في الموضوع، لمناقشة الموضوع في دورة قادمة إن شاء الله.
ثانياً: التوصيات:
1 – يوصي المجلس بخصوص الأزمة المالية العالمية بما يلي:
يرى المجلس أن مبادئ الاقتصاد والتمويل الإسلاميين تستطيع أن تقدم الحلول الناجعة لمعالجة الأزمة المالية الاقتصادية.
ويؤكد أنه ينبغي أن لا ينفصل الاقتصاد والعلاقات المالية عن الأخلاق. فلا بد من تفعيل المبادئ والقيم الأخلاقية في المعاملات الاقتصادية والمالية عن طريق وجود هيئات للرقابة الأخلاقية في أسواق المال والمعاملات التمويلية بحيث تستطيع هذه الهيئات أن تتابع وتراقب الالتزام الأخلاقي للمعاملات المالية.
ويرى المجلس أنه لا بد أيضاً من ضرورة الالتزام بقواعد الإفصاح الكامل وأن تقوم وسائل الإعلام بالمشاركة بتقديم المعلومات الصحيحة وتمحيصها حتى يتمكن المستثمر والمتمول من ممارسة دوره في تقييم المؤسسات المالية وتثمين منتجاتها.
كما يؤكد المجلس على دعوة السلطات التشريعية والرقابية على أسواق المال والمصارف في الدول الأوروبية للعمل على تعديل أنظمة وقوانين الأسواق المالية في اتجاه منع المعاملات الوهمية والمعاملات ذات المجموع الصفري وتبايع الديون والمؤشرات والمشتقات الائتمانية والبيوع القصيرة وغيرها من المعاملات والعقود التي لا تقوم على خلق قيمة مضافة وتخرج بالسوق المالية عن دورها الحقيقي في خدمة سوق الإنتاج والتداول للسلع والخدمات.
وكذلك يطالب المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث السلطات المالية والمصرفية في أوروبا بالدراسة الجدية لسبل تدعيم التمويل الإسلامي والمصارف الإسلامية وضرورة القيام بتعديل القوانين القائمة من أجل إزالة العوائق أمام إنشاء مصارف إسلامية في البلدان الأوروبية وتشجيع قيام المصارف التقليدية على تقديم صيغ وعقود التمويل الإسلامي.
¥