أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

[هل من دراسات فقهية حول حقوق المياه]

ـ[أبو الحسن السكندري]ــــــــ[09 - 08 - 09, 07:09 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

هل يمكن لأحد من الإخوة في هذا الملتقى المبارك أن يرفع لنا دراسة شرعية عن حقوق المياه بين الدول.

أقول ذلك بمناسبة الخلاف القديم الحديث الذي ثار مؤخراً بين مصر وبعض البلدان التي يمر بها نهر النيل حول حقوق المياه، وحصص كل دولة، حيث تريد تلك الدول أن يعاد النظر في الاتفاقيات القديمة التي يعود تاريخها إلى 1929 ميلادية، وقت أن كانت مصر محتلة من قبل الإنجليز، بينما تتمسك مصر بحصتها الحالية وفقاً للاتفاقية المشار إليها.

والآن، ما هو الموقف الشرعي، أي ما هو حكم الشرع من ذلك الأمر؟

أرجو ألا يبخل علينا أحد الإخوة الكرام مما رزقه الله بعلم في ذلك الأمر، حتى يكون الواحد منا على بينة من أمره، وجزاكم الله خيراً.

ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[17 - 08 - 09, 10:05 ص]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أخي أبو الحسن

انظر بارك الله فينا وفيك إلى كتاب اسمه "المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الإسلام" لصاحبها سعد الدين محمد الكبي، وقد ذكر في الفصل الخامس المطلب الثاني "حكم الماء في الأرض المملوكة" والثالث "حكم الماء في الفلاة" من صفحة 369 وحتى 372 ما يفيد موضوعك.

وتجده على هذا الرابط:

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1248

وملخص المطلب الثالث هو:

قال سعد الدين -المؤلف-: (تكاد تتفق أقوال الفقهاء في أن الماء إذا كان في الفلاة، فلا يجوز بيعه .. ) وذكر أقوال كل مذهب وفيها أنه لا يجوز بيعه ولا الكراء وأنه للناس حق الشفة على الإطلاق، وقد ذكر من بينها الأنهار وذكر الشافعية على وجه التحديد النيل من بين ما ذكروا من الأنهار.

وعلى هذا فالذي يظهر أن تلك الأنهار والبحار هي ملك لكل أحد إذ أن السبب في ذلك يرجع إلى أن ليس لأحد فضل على تلك المياه جميعاً ولأنها تنبع من مواضع ليست مملوكة لأحد كالجبال والشعاب.

أرجو أن أكون وفقت لنفعك بشيء.

والله أعلم.